الجريدة الرسمية
عدد 5680 - 7 ذو القعدة 1429 (6 نوفمبر 2008)
يصادق المجلس على البرنامج السنوي لأنشطة المرصد وينظر في التدابير والإمكانيات المقترحة لإنجازه ويقرر في مآل نتائج الأشغال المنجزة وخلاصات اللجان ومجموعات العمل المحدثة داخل حظيرته.
المادة 6
يرأس رئيس المرصد اجتماعات المجلس ويحدد جدول أعماله ويتولى تنشيط عمل الهيئات المحدثة داخل المرصد وتنسيقه ومراقبته.
يؤهل رئيس المرصد لتفويض جزء من سلطه واختصاصاته المتعلقة بالتدبير إلى الكاتب العام للمرصد.
يقوم رئيس المرصد بإبرام اتفاقيات التعاون والشراكة باسم المرصد.
يعرض التقرير السنوي المعد من قبل المجلس حول وضعية التنمية البشرية بالمملكة على أنظار صاحب الجلالة الذي يأمر، عند الاقتضاء، بنشره وتوزيعه،
المادة 7
يستعين رئيس المرصد بكاتب عام يعينه الوزير الأول باقتراح من الرئيس المذكور.
يتولى الكاتب العام، تحت سلطة الرئيس، تسيير المصالح الإدارية للمرصد ويتخذ كل تدبير ضروري لتنظيم وتحضير أشغال هيئاته. ويكون مسؤولا عن مسك وحفظ ملفات وربائد المرصد.
يسهر على إعداد الميزانية السنوية للمرصد، مع الأخذ بالاعتبار البرنامج المحدد من قبل الرئيس بعد مداولة المجلس.
يقبض أجرا يحدد مبلغه في قرار تعيينه.
المادة 8
يستعين المرصد، في القيام بالمهام المنوطة به بموجب هذا المرسوم، علاوة على أعوان متعاقدين، بأطر إدارية وتقنية تابعين للقطاعات الوزارية.
تستمر الأطر المذكورة في قبض أجورها من إداراتها الأصلية مع الاحتفاظ بالحقوق والامتيازات المتعلقة بها.
يمكن منح تعويضات للأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمرصد وكذا الأعضاء المجلس وفق الشروط والمعايير وكيفيات المنح المقترحة من قبل المرصد والمحددة بقرار للوزير الأول، بعد استطلاع رأي الوزير المكلف بالمالية.
المادة 9
يحدد النظام الداخلي الذي يتداول بشأنه المجلس والذي يعرض للمصادقة على الوزير الأول تنظيم الأشغال وكيفيات سير وتنظيم المرصد وهيئاته.
الموارد والمراقبة المالية ET المادة 10
تدرج الاعتمادات الضرورية لسير المرصد وإنجاز مهامه ضمن «صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية».
4071 يكون رئيس المرصد هو الآمر بصرف الاعتمادات المذكورة ويمكنه أن يعين الأمين العام للمرصد آمرا مساعدا بصرف هذه الاعتمادات.
يتم إعداد برنامج صرف الاعتمادات على أساس قائمة بنود الميزانية المقترحة من قبل المرصد والمصادق عليها بمقرر للوزير الأول، بعد استطلاع رأي الوزير المكلف بالمالية.
يمكن للمرصد الاستفادة من هبات أو منح الهيئات الوطنية والأجنبية العمومية أو الخاصة.
المادة 11
يمكن للمرصد أن يستعين بخبراء وبمقدمي خدمات للقيام بالمهام المنوطة به بموجب هذا المرسوم.
يمكن للمرصد أن يبرم صفقات تقديم خدمات وفق الصفقة التفاوضية المنصوص عليها في البند 2 من المادة 71 من المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 16 من محرم 1428 (5 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها.
المادة 12
يخضع تنفيذ ميزانية المرصد للمراقبة البعدية التي يكون الغرض منها التأكد من مطابقة تدبيره للمهام المنوطة به وللأهداف المرسومة ومن صحة الإجراءات المتخذة من لدن الرئيس فيما يتعلق بالتدبير المالي والمحاسبي.
تتولى المفتشية العامة للمالية التابعة للوزارة المكلفة بالمالية القيام بالمراقبة المشار إليها أعلاه وترفع تقريرا إلى الوزير الأول والوزير المكلف بالمالية يتضمن ملاحظاتها حول شروط تنفيذ الميزانية.
المادة 13
يتعين على إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والمرافق العمومية أن تقدم المساعدة للمرصد عندما يطلب منها ذلك ولاسيما من خلال موافاته بالوثائق والمعطيات الضرورية للقيام بمهامه.
المادة 14
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 23 من شوال 1429 (23 أكتوبر 2008).
الإمضاء : عباس الفاسي.
وقعه بالعطف :
وزير الداخلية،
الإمضاء : شكيب بنموسى.
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.