عدد 5680 - 7 ذو القعدة 1429 (6 نوفمبر 2008)
الجريدة الرسمية
المادة 13
تتولى مديرية أملاك الدولة القيام بما يلي :
- تكوين وتدبير ملك الدولة الخاص غير الملك الغابوي وتصفية وضعيته القانونية ؛
- اقتناء العقارات بالتراضي أو عن طريق مسطرة نزع الملكية وتخصيصها لفائدة المصالح العمومية ؛
- التقاضي أمام المحاكم وفقا لأحكام الظهير الشريف الصادر في 24 من رمضان 1333 (6 أغسطس 1915) بشأن إقامة الدعاوي القضائية المتعلقة بعقارات الدولة حسبما تم تغييره ؛ - تفويت المساكن والأراضي التابعة لملك الدولة الخاص ؛ - بيع المعدات غير الصالحة للاستعمال والحطام البري والبحري وكذا ثمار ومحصلات ملك الدولة الخاص والعام ما عدا ملك الدولة الغابوي ؛
- حيازة وتدبير الممتلكات الصادرة في حق أربابها أحكام غيابية أو الموضوعة تحت العقل أو المصادرة أو المتأتية من التركات الشاغرة أو الهبات والوصايا طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛ - مراقبة بعض العمليات العقارية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها
العمل ؛
- إعداد الدراسات ومشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تهم ملك الدولة الخاص ؛
- تدبير الموارد البشرية التابعة لها والوسائل المادية والاعتمادات المرصودة أو المفوضة لها، ووضع وتدبير الأنظمة المعلوماتية الخاصة بها، وذلك بانسجام مع سياسة تدبير الموارد والإعلاميات الموضوعة من طرف الوزارة.
المادة 14
تتولى مديرية الشؤون الإدارية والعامة القيام بما يلي : - التنسيق والسهر على تطبيق تصاميم تنظيم مصالح الوزارة على الصعيدين المركزي والخارجي ؛
- وضع تصورات لعمليات التحديث والنهوض بأساليب التدبير بالوزارة والمساهمة في تطبيقها ؛
- النهوض بثقافة البرمجة والتخطيط وتنمية تقنيات تطبيقها ؛ - تنسيق ووضع المخطط الاستراتيجي للوزارة وتتبع تنفيذه وتقييمه ؛ - وضع ونشر معايير تدبير الموارد والسهر على تطبيقها ؛ - تحديد سياسة لا تمركز تدبير الموارد ؛
- تنسيق تطبيق برنامج عمل الوزارة فيما يخص الاتمركز الإداري والسهر على تطبيقه ؛
- تقييم البرامج والعمليات المرتبطة بمجالات التدبير ؛
4093 - تحديد سياسة تدبير الموارد البشرية والسهر على تطبيقها بتعاون
مع مديريات الوزارة ؛
- تنسيق تدبير الموارد البشرية ولاسيما فيما يخص التوظيف والمسار الإداري والعمل الاجتماعي ؛
- وضع سياسة الوزارة في مجال التكوين وإنجاز عمليات التكوين الأفقية ومواكبة عمليات التكوين الخاصة بكل مديرية والعمل على تقييمها ؛
- تحضير وتنفيذ ميزانية الوزارة والعمل على تتبعها ؛ - وضع وتطبيق منهجية تعاقدية لمنح الاعتمادات ونظام خاص
بمراقبة تدبيرها ؛
- مسك المحاسبة الميزانياتية وخاصة تلك المتعلقة بالتحملات المشتركة والحسابات الخصوصية للخزينة والدين العمومي ؛ - تحديد سياسة تدبير الوسائل اللوجيستيكية والسهر على تطبيقها بتعاون مع مديريات الوزارة ؛
- تدبير عقارات الوزارة وفق القواعد المنظمة لهذا المجال ؛ - وضع وتنفيذ وتتبع البرنامج السنوي للأشغال والاقتناءات المتعلقة بالممتلكات والخدمات ؛
- تحديد وتنسيق وتفعيل الأنظمة المعلوماتية في مجال تدبير الموارد بالوزارة ؛
- تحديد السياسة المعلوماتية والعمل على ملاءمتها لتوجهات وأهداف الوزارة ؛
- تحديد استراتيجية الوزارة في مجال الإعلام والتواصل ؛ - تنسيق والسهر على تطبيق سياسة الإعلام والتواصل بالوزارة ؛ - النهوض بكل نشاط من شأنه تحسين صورة وعلاقة الوزارة مع
الشركاء ووسائل الإعلام والمرتفقين ؛
- تطوير وسائل التواصل مع مديريات الوزارة ؛
- إعداد منشورات أفقية داخلية وخارجية للوزارة ؛
- النهوض باستعمال تكنولوجيا الإعلام والتواصل لتطوير الأنظمة المعلوماتية بالوزارة ؛
- تنسيق وتنميط تدبير مراكز التوثيق بالوزارة ؛
- وضع وتطبيق مقاربة للتدبير النشيط والمندمج للربائد بالوزارة ؛ - إبداء الرأي بخصوص النصوص التشريعية والتنظيمية المعروضة
عليها.
المادة 15
تتولى مديرية الدراسات والتوقعات المالية القيام بما يلي : - تقديم الاقتراحات والقيام بكل الدراسات الكفيلة بتوضيح رؤية
وزير الاقتصاد والمالية فيما يخص السياسة المالية والاقتصادية والاجتماعية ؛