BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5681 بتاريخ 10 نونبر 2008، الصفحة 9

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5681 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5681 - 11 ذو القعدة 1429 (10 نوفمبر 2008)

« - مستوى وإجراءات إعادة تمويل البنوك الشعبية الجهوية وفق «شروط المكافأة عليها باعتبار الشروط المعمول بها في السوق. «توافق اللجنة المديرية على إصدار اقتراضات طويلة الأمد من لدن «هيئات القرض الشعبي للمغرب.))

«المادة 17. - تملك الدولة والبنوك الشعبية الجهوية نسبة لا تقل عن %51 «من رأس مال البنك المركزي الشعبي. وتمثل وحدها البنك المركزي «الشعبي داخل اللجنة المديرية للقرض الشعبي للمغرب، ولا يجوز لأي «شخص معنوي آخر أن يملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة حصة تفوق 151% من رأس مال البنك المركزي الشعبي، ولا يجوز لأي شخص «طبيعي أن يملك حصة تفوق 5% من رأس مال البنك المذكور.)»

«المادة 55. - يضع البنك المركزي الشعبي رهن تصرف البنوك «الشعبية الجهوية المستخدمين المسيرين اللازمين لحسن سيرها.

«يكون المستخدمون المسيرون للبنوك الشعبية الجهوية والبنك المركزي «الشعبي تابعين لرئيس اللجنة المديرية فيما يخص حركتهم وتقييم «عملهم وترقيتهم والعقوبات الممكن إصدارها عليهم. وتحدد في النظام «الداخلي للجنة المديرية أصناف المستخدمين المسيرين المعنية.»

ظهير شريف رقم 1.08.97 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) بتنفيذ القانون رقم 16.08 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.63.226 الصادر في 14 من ربيع الأول 1383 (5 أغسطس 1963) بإحداث المكتب الوطني للكهرباء.

الحمد للّه وحده ،

الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه ،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 16.08 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.63.226 الصادر في 14 من ربيع الأول 1383 (5 أغسطس 1963) بإحداث المكتب الوطني للكهرباء، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

وحرر بالدار البيضاء في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008). وقعه بالعطف :

الوزير الأول،

الإمضاء : عباس الفاسي.

* * *

4129 قانون رقم 16.08

يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.63.226 الصادر في 14 من ربيع الأول 1383 (5 أغسطس 1963)

بإحداث المكتب الوطني للكهرباء

مادة فريدة

تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1.63.226 الصادر في 14 من ربيع الأول 1383 (5 أغسطس 1963) بإحداث المكتب الوطني للكهرباء كما وقع تغييره وتتميمه :

«الفصل 2. - تناط بالمكتب الوطني للكهرباء المهام الآتية : «1 - يتكفل، ...

«بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها ؛

(2 - ينفرد بتهيئة وسائل إنتاج الطاقة الكهربائية التي تفوق قوتها «50 ميكاواط.

«يمكن الترخيص لأشخاص من القطاع العام أو الخاص، بناء على «طلب منهم، بإنتاج الطاقة الكهربائية مع مراعاة :

« - ألا يتجاوز الإنتاج المذكور 50 ميكاواط ؛

« - أن تخصص للاستعمال الحصري للمنتج ؛

« - ألا يحدث اضطرابا في مخططات تزويد المنطقة المعنية بالطاقة «الكهربائية ؛

« - أن يباع حصرا فائض الإنتاج الذي لم يستعمله المنتج لتغطية «حاجياته إلى المكتب الوطني للكهرباء.

«تحدد كيفيات الربط بالشبكة الكهربائية الوطنية بموجب اتفاقية «الربط ؛

« 3 -

« 4 -

« 5 -

(6 - يؤهل لأن يبرم، بعد طلب المنافسة، من قوة تزيد «على 50 ميكاواط

" . . طوال مدة تنفيذ هذه الاتفاقية ؛ (7 - يؤهل لأن يؤجر، وفقا لأحكام المادة 7 المكررة من القانون رقم 24.96 « . .. والنقط المرتفعة التي يتوفر عليها أو كليهما ؛

«8 - يؤهل لأن يبرم بالتراضي، بناء على طلب من المعنيين بالأمر، «اتفاقيات امتياز لإنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من الموارد الطاقية «الوطنية الأحفورية أو المتجددة، ولاسيما المتأتية من الرياح، مع منتجين

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5681 ·