عدد 5682 - 14 ذو القعدة 1429 (13 نوفمبر 2008)
الجريدة الرسمية
4186
المادة الثالثة
يدفع إلى صندوق إعادة توظيف أموال الدولة (سطر المياه والغابات) الثمن الناتج عن عملية تخصيص القطعة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، الذي يخصص لاقتناء أراض للتشجير تطبيقا لمقتضيات الفصل الثاني (ب) من الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المشار إليه أعلاه.
المادة الرابعة
يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008).
الإمضاء : عباس الفاسي. وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
وزير الداخلية،
الإمضاء : شكيب بنموسى.
مرسوم رقم 2.08.514 صادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بفصل قطعة أرضية تابعة للغابة المخزنية المسماة «ازرو همار» الواقعة بتراب الجماعة القروية بني بويفرور بإقليم الناضور عن النظام الغابوي وبضمها إلى ملك الدولة الخاص.
الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل الثاني منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.58.1371 الصادر في 29 من ذي القعدة 1378 (6 يونيو 1959) المحددة بموجبه كيفية تركيب وتسيير اللجنة الإدارية المكلفة بإبداء الرأي في حالة الفصل عن النظام الغابوي ؛
وعلى المرسوم رقم 2.07.1299 الصادر في 4 ذي القعدة 1428 (15 نوفمبر 2007) في شأن اختصاصات المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر ؛
وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الإدارية المختصة المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه التي اجتمعت بتاريخ 28 ماي 2008 بمقر قيادة بني بويفرور بإقليم الناضور ؛
وعلى الرأي الذي أبدته اللجنة المذكورة ؛
وبعد استشارة وزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية ؛ وبعد استشارة عامل إقليم الناضور،
رسم ما يلي:
المادة الأولى
يعلن أن المنفعة العامة تقضي بفصل القطعة الأرضية التابعة للغابة المخزنية المسماة «ازرو همار» موضوع مطلب التحفيظ رقم 11/11259 البالغة مساحتها ثمانية عشر هكتارا وثمانية وأربعون آرا وثلاثون سنتيارا (18 ه و 48 او 30 س) والواقعة بتراب الجماعة القروية بني بويفرور بإقليم الناضور عن النظام الغابوي وبضمها إلى ملك الدولة الخاص.
وقد رسمت حدود القطعة الأرضية المذكورة، علاوة على ذلك، بخط أحمر في المخطط ذي المقياس 1/2000 الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة الثانية
تضم القطعة الأرضية موضوع الفصل المشار إليها في المادة الأولى أعلاه إلى ملك الدولة الخاص.
المادة الثالثة
يدفع إلى صندوق إعادة توظيف أملاك الدولة (سطر المياه والغابات) الثمن الناتج عن عملية تفويت القطعة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، الذي يخصص لاقتناء أراض للتشجير تطبيقا لمقتضيات الفصل الثاني (ب) من الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المشار إليه أعلاه.
المادة الرابعة
يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008).
الإمضاء : عباس الفاسي.
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
وزير الداخلية،
الإمضاء : شكيب بنموسى.
مرسوم رقم 2.08.527 صادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بفصل قطعة أرضية واقعة بتراب بلدية الحسيمة بإقليم الحسيمة عن النظام الغابوي وبضمها إلى ملك الدولة الخاص.
الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل الثاني منه ؛