الجريدة الرسمية
عدد 5682 - 14 ذو القعدة 1429 (13 نوفمبر 2008)
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفات الأربعة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ؛
في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من أن الانتخاب لم يجر طبقا
للإجراءات المقررة في القانون :
حيث إن هذه الوسيلة تتلخص في دعوى مخالفة أحكام المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97 - 31 المتعلق بمجلس النواب، وعدم احترام الإجراءات المنظمة للعمليات الانتخابية، لما شابها من ممارسات مست بصدق الاقتراع وبسرية التصويت تتجلى، من جهة، في تعيين رؤساء مكاتب التصويت ونوابهم الذين سبق تكليفهم بهذه المهمة خلال استحقاقات 2002، حين كان المطعون في انتخابه السيد سلام عزوز يشغل منصب رئيس جماعة زومي، الذي خول له «تعيين» هؤلاء الرؤساء من الموالين له، ومن جهة أخرى، في إصدار عامل إقليم شفشاون - في حالات كثيرة - قرارات تعيين رؤساء مكاتب التصويت في الساعات الأخيرة من اليوم السابق للاقتراع، بل، وبعد إعلام رؤساء مكاتب التصويت بجماعات فيفي وبني فغلوم وزومي ومقريصات وغيرها بتعيينهم في مكاتب محددة، تم إشعارهم من جديد في آخر ساعات يوم 6 سبتمبر 2007 بتعيينات تحمل تواريخ سابقة، وقد كان من نتائج هذه التغييرات، أن استفاد المطعون في انتخابهما الأول والثالث بتواطئهما مع بعض رؤساء مكاتب التصويت من التلاعب في عملية الاقتراع بقيادتي بني أحمد وزومي، ومن عدم انتداب الطاعنين الثالث والرابع لنواب لهما في البعض من تلك المكاتب لثقتهما في التعيين الأول الرؤسائها، ومن تقاعس السلطات المحلية عن حماية مشروعية الاقتراع، وذلك بالتغاضي عن المساس بالضوابط القانونية المتعلقة بعملية التصويت، والمتمثلة في :
- عدم التأكد من هوية الناخب وتلاوة اسمه ودخوله المخدع بعد حيازته ورقة التصويت وإيداعها في الصندوق ووضع مداد غير قابل للمحو على أصبعه لتفادي تكرار تصويته ؛
- حشو صناديق الاقتراع بمات أوراق التصويت بطرق غير قانونية،
باسم أشخاص متوفين أو غائبين أو مهاجرين، وذلك بدواوير تلمداود واكلالة العليا واهلولة وغيرها من دواوير جماعتي بني احمد الشرقية والغربية خاصة، وقيادتي بني احمد وزومي عامة، لتمكين المطعون في انتخابهما المذكورين من الاستفادة من أكبر عدد من الأصوات غير المستحقة ؛
- تسريب وتداول كم هائل من أوراق التصويت الفريدة خارج مكاتب التصويت لفائدة جهات تتوفر على الدعم والحماية من السلطات المحلية المكلفة بمسك هذه الأوراق، سواء بعلمها أو بعلم رؤساء مكاتب التصويت، ليتم استعمالها من أجل التأثير على سلامة الاقتراع، حيث تعطى للناخب الورقة المسربة مؤشر عليها بالعلامة
4195
المناسبة على رمز اللائحة المعنية قصد التصويت بها، على أن يسلم ورقة التصويت التي أخذها من مكتب التصويت لتعبئتها من جديد وتمكين الناخب الموالي منها، للتصويت بها لفائدة المطعون في انتخابهم وذلك ببلدية شفشاون وقيادتي بني أحمد وزومي ؛
لكن وحيث، من جهة أولى، إنه فضلا عن عدم إدلاء الطاعنين بما يفيد وقوع تغيير في قراري تعيين رئيسي مكتبي التصويت رقم 514 و 572 بجماعتي مقريصات وزومي، فإنه يبين من الاطلاع على قرارات تعيين رؤساء مكاتب التصويت ونوابهم المتعلقة بجماعات زومي ومقريصات وفيفي وبني فغلوم، التي استحضرها المجلس الدستوري، أنها صدرت جميعها من طرف عامل إقليم شفشاون بتاريخ 4 سبتمبر 2007، المختص وحده بتعيين هؤلاء الرؤساء، إضافة إلى أنه ليس في القانون، ما يمنع تكليف نفس رؤساء مكاتب التصويت الذين سبق تعيينهم في انتخابات سابقة، ما دام أنهم مؤهلون لذلك قانونا، ومتوفرة فيهم شروط النزاهة والحياد، مما يتعين معه القول أن تعيين رؤساء مكاتب التصويت ونوابهم جاء مطابقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ؛
وحيث، من جهة ثانية، إنه علاوة على عدم إدلاء الطاعنين بما يثبت تواطؤ رؤساء بعض مكاتب التصويت مع المطعون في انتخابهما المذكورين لإفساد سير الاقتراع، فإن ادعاء التغاضي عن المساس بالضوابط القانونية وعدم احترام الإجراءات الشكلية المتعلقة بالعملية الانتخابية المشار إليها أعلاه، لم يحدد أرقام ومقار مكاتب التصويت المعنية بهذه المخالفات، حتى يتسنى للمجلس الدستوري مراقبة صحتها ؛
وحيث، من جهة ثالثة، إن ادعاء التصويت باسم أشخاص متوفين أو غائبين أو مهاجرين، لم يعزز بأي دليل يثبته ؛
وحيث، إن من جهة رابعة، إن أوراق التصويت المدلى بها لا تقوم وحدها حجة على أنه وقع تسريبها من مكاتب التصويت وتداولها خارج هذه المكاتب لفائدة المطعون في انتخابهم، أو أنها استعملت لإفساد العملية الانتخابية ؛
وحيث إنه، على مقتضى ما سبق بيانه، تكون الوسيلة المتخذة من أن الانتخاب لم يجر طبقا للإجراءات المقررة في القانون غير قائمة على أساس صحيح ؛
في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من أن الاقتراع لم يكن حرا وشابته
مناورات تدليسية :
حيث إن هذه الوسيلة تقوم على دعوى، من جهة أولى، استعمال المال لشراء ذمم وأصوات الناخبين من طرف المطعون في انتخابهم، واستعانة أحدهم أثناء الحملة الانتخابية بالعديد من أصحاب السوابق والمشبوه فيهم للضغط على المواطنين وتهديدهم للتصويت لفائدته، وقد نتج عن هذه الممارسات حصول المطعون في انتخابهما الأول والثالث، بقيادة بواحمد وجماعتي بوقرة وأسجن، على أزيد من ألف صوت لكل واحد منهما، ومن جهة ثانية، وقوع «خروقات) في بعض مكاتب التصويت،