يمكن لمجلس القيم المنقولة أن يلزم أصحاب طلبات الاعتماد بإطلاعه على كل معلومة تكميلية يراها ضرورية لدراسة طلب الاعتماد. ويتحقق في عين المكان وبواسطة الوثائق من مدى التقيد بالتصريحات والالتزامات الواردة في ملف طلب الاعتماد.
وتتم دراسة هذا الملف وإحالته إلى الإدارة، بعد استطلاع الرأي، داخل أجل لا يتعدى شهرين ابتداء من تاريخ إيداع ملف كامل. يوقف طلب معلومات تكميلية سريان الأجل المذكور.
تبلغ الإدارة قرار منح أو رفض الاعتماد إلى الشركة المقدمة للطلب بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.
يجب أن يكون رفض الاعتماد معللا.
ينشر القرار الإداري الصادر بمنح الاعتماد بالجريدة الرسمية. المادة 40
تتوقف التغييرات التي تلحق مراقبة مؤسسة التدبير حسب مدلول المادة 144 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة أو طبيعة الأنشطة التي تقوم بها أو شكلها القانوني، على منح اعتماد جديد يسلم وفق أحكام هذا الباب.
تتوقف التغييرات التي تلحق مكان المقر الاجتماعي لمؤسسة التدبير أو المكان الفعلي الذي تمارس فيه نشاطها على التراب الوطني، على الموافقة المسبقة لمجلس القيم المنقولة الذي يقوم بتقييم التغييرات المذكورة بالنظر إلى أثرها على تنظيم المؤسسة.
المادة 41
يعد مجلس القيم المنقولة قائمة مؤسسات تدبير صندوق توظيف جماعي للتسنيد المعتمدة ويقوم بتحيينها. تنشر القائمة الأصلية والتغييرات التي تطرأ عليها بطلب منه في الجريدة الرسمية.
المادة 42
تقرر الإدارة سحب الاعتماد إما بطلب من مؤسسة التدبير أو باقتراح من مجلس القيم المنقولة في الحالات التالية :
- عندما تتوقف المؤسسة عن استيفاء الشروط التي على أساسها منح
إليها الاعتماد ؛
- عندما يعتبر هذا السحب بمثابة عقوبة تأديبية وفقا لأحكام المادة
87 أدناه.
تدخل مؤسسة التدبير التي سحب منها الاعتماد مرحلة التصفية. يجب أن يكون سحب الاعتماد معللا. يقرر السحب ويبلغ وفق نفس شكليات منحه ويترتب عليه الشطب من قائمة مؤسسات التدبير المشار إليها في المادة 41 أعلاه.
يتم استبدال مؤسسة تدبير وفق أحكام الفصل السابع من هذا الباب.
4249
المادة 43
نظرا للغرض الحصري لصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد المحدثة تطبيقا لأحكام هذا الباب، لا يمكن لمؤسسة التدبير القيام لحساب الصندوق المذكور بأي نشاط آخر أو التعاقد في شأن التزامات أو ديون أو نفقات تدبير أخرى غير تلك المطابقة لغرض الصندوق والمنصوص عليها صراحة في نظام تسييره وفي أحكام هذا الباب.
المادة 44
تقوم مؤسسة تدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد لحساب الصندوق المذكور وفي اسمه بتفويت الديون طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا الباب وكذا بزيادة الضمان المحتملة وتحوز كل سند أو وثيقة تمثل أو تشكل الديون المذكورة أو تكون تابعة لها وتصدر الحساب الصندوق حصصا أو سندات ديون أو هما معا وتسدد مقابل تفويت الديون المتفق عليه إلى المؤسسة المبادرة.
المادة 45
تقوم مؤسسة التدبير بتدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد حصرا لفائدة حاملي الحصص وسندات الدين وفقا لما ينص عليه نظام التسيير وكذا الأحكام الواردة في هذا الباب.
دون الإخلال بالالتزامات الأخرى المنصوص عليها في هذا الباب، تعد مؤسسة التدبير وكيلا لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد ويتحتم عليها تبعا لذلك التقيد بالأحكام المتعلقة بالالتزامات المترتبة على الوكيل كما ينص عليه الباب السادس من الكتاب الثاني من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود. وبهذه الصفة ودون الحد من سلطها :
- تقوم، إن اقتضى الحال، بأداء رأس المال والفوائد والعلاوات أو الغرامات والمبالغ الأخرى المستحقة بموجب الالتزامات وفقا لمقتضيات نظام التسيير ولأحكام هذا الباب ؛
- تحصل السيولة المتأتية من أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد، بما في ذلك الأداءات المسبقة المحتملة وحصيلة بيع الضمانات، وتوزعها على حاملي الحصص وفقا لمقتضيات نظام التسيير ولأحكام هذا الباب ؛
- توظف سيولة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وفق الشروط
المنصوص عليها في المادة 52 أدناه ؛
- تقوم بحيازة جميع الوثائق والسندات الممثلة والمؤسسة للديون
المفوتة وكذا جميع الوثائق والمحررات المتعلقة بها وتعهد بحفظها إلى مؤسسة الإيداع ؛
- تمارس جميع الحقوق الملازمة أو المتصلة بالديون المكونة لأصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد ؛
- تمثل صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أمام الأغيار وترفع
الدعاوى أمام القضاء للدفاع عن حقوق ومصالح حاملي الحصص وسندات الدين، عند الاقتضاء ؛