الجريدة الرسمية
4254
يقوم مجلس القيم المنقولة بتقييم تناسق وجودة المعلومات المقدمة إلى الأشخاص المدعوين للاكتتاب ويوجه، إن اقتضى الحال، ملاحظاته إلى مؤسسة التدبير قصد تتميم المعلومات المذكورة أو توضيحها.
وفي حالة تغيير وثيقة المعلومات، يجب عرضها من جديد على مجلس القيم المنقولة قصد إبداء رأيه فيها طبقا لأحكام هذه المادة.
عندما يقوم صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد بدعوة الجمهور للاكتتاب، يجب على مؤسسة التدبير أن تعد وثيقة المعلومات المشار إليها في المادة 13 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) ويجب إعداد هذه الوثيقة، وفق النموذج المحدد من طرف مجلس القيم المنقولة، تحتوي على العناصر اللازمة لإعلام المكتتبين المشار إليهم في الفقرة 3 من هذه المادة. ويترتب عن وثيقة المعلومات المذكورة أداء العمولة المنصوص عليها في المادة 36 من الظهير الشريف المذكور المعتبر بمثابة قانون.
المادة 73
قبل تأسيس صندوق توظيف جماعي للتسنيد وقبل إصداره الحصص وإن اقتضى الحال سندات الدين، يجب على مؤسسة التدبير أن تسلم لكل مكتتب نسخة من وثيقة المعلومات المنصوص عليها في المادة 72 أعلاه.
المادة 74
يجب ألا تتضمن وثيقة المعلومات المشار إليها في المادة 72 من هذا الباب أي معلومات أو تصريحات كاذبة أو مغرضة تتعلق بأمر ذي أهمية وألا تغفل الإشارة إلى عنصر هام يكون بيانه مفروضا أو يعتبر ضروريا.
تعتبر المؤسسة المبادرة مسؤولة عن صدق وصحة المعلومات والتصريحات المضمنة في الوثيقة.
المادة 75
يجب على مؤسسة التدبير أن توجه إلى الإدارة قصد الإخبار نسخة من نظام التسيير ووثيقة المعلومات الخاصة بكل صندوق من صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد التي تقوم بتدبيرها.
المادة 76
تُلزم مؤسسة التدبير بأن تُسلم إلى كل حامل للحصص وسندات الدين عند الاقتضاء تقريرا سنويا عن كل سنة مالية وعن كل صندوق توظيف جماعي للتسنيد تقوم بتدبيره، ما لم ينص في نظام التسيير على دورية زمنية أكثر تواترا لتسليم التقرير المذكور.
يجب توجيه نسخة من التقرير المذكور إلى الإدارة وإلى مجلس القيم المنقولة داخل الآجال التي يحددها هذا الأخير.
يسلم التقرير السنوي ثلاثة أشهر على أبعد تقدير بعد اختتام السنة المالية. ويجب أن يتضمن كل تقرير الحصيلة وحساب العائدات والتكاليف وبيان أرصدة التسيير وجردا للأصول مصادق عليه من طرف
عدد 5684 - 21 ذو القعدة 1429 (20 نوفمبر 2008) مؤسسة الإيداع بالإضافة إلى معلومات أخرى تمكن من الوقوف على مسار أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وعند الاقتضاء كل قسم من أقسامه. ويجب كذلك أن يبين التقرير الوضعية والتطور الحاصل فيما يتعلق بعجز المدينين وبتنفيذ الضمانات وبالخسائر التي تعرضت لها ديون الصندوق.
المادة 77
قبل توزيع التقرير السنوي المشار إليه في المادة 76 أعلاه، يجب أن يصادق مراقب الحسابات على الوثائق المحاسبية التي يتضمنها التقرير المذكور.
يجب أن توضع الوثائق المحاسبية المضمنة في التقرير السنوي رهن تصرف مراقب الحسابات ثلاثة أشهر على أبعد تقدير بعد اختتام السنة المالية.
المادة 78
يحدد مجلس القيم المنقولة الكيفيات التي تقوم مؤسسة التدبير وفقها بإشهار نشاطها المتعلق بصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد التي تقوم بتدبيرها .
يمكن للمجلس المذكور أن يقوم في كل وقت وحين بتغيير شكل ومحتوى جميع الوثائق التي تقوم بتوزيعها مؤسسات التدبير في إطار نشاط تدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد.
المادة 79
يجب على مؤسسة التدبير أن تبلغ إلى بنك المغرب المعلومات اللازمة لإعداد الإحصاءات النقدية.
الفرع الثاني الالتزامات المحاسبية المادة 80
يحدد نظام تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد مدة السنة المحاسبية التي لا يجوز أن تزيد عن اثني عشر شهرا، غير أنه يمكن أن تمتد السنة المحاسبية الأولى على مدة أطول على ألا تتجاوز ثمانية عشر شهرا.
المادة 81
يخضع صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد إلى قواعد محاسبية تحددها الإدارة باقتراح من المجلس الوطني للمحاسبة.
يخضع كل قسم من أقسام صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد، ضمن محاسبة الصندوق، إلى محاسبة مستقلة.