الجريدة الرسمية
4258
المادة 110 تضاعف العقوبات المقررة في هذا الفرع في حالة العود.
استثناء من أحكام الفصلين 156 و 157 من مجموعة القانون الجنائي، يعتبر في حالة عود حسب مدلول هذا الفرع كل من ارتكب نفس الجريمة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفرع بعد أن يكون قد حكم عليه بالحبس أو بالغرامة أو هما معا بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به بسبب جريمة سابقة.
المادة 111
استثناء من أحكام الفصول 55 و 149 و 150 من مجموعة القانون الجنائي، لا يمكن النزول عن الحد الأدنى للغرامات المقررة في هذا الفرع ولا يمكن الأمر بإيقاف التنفيذ إلا فيما يخص عقوبات الحبس.
الفصل الحادي عشر أحكام مختلفة وانتقالية الفرع الأول أحكام مختلفة المادة 112
يفرض على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد أداء عمولة سنوية الفائدة مجلس القيم المنقولة. وتحسب العمولة المذكورة باعتبار الأصول الصافية لصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد. وتحدد الإدارة نسبتها وإجراءات حسابها ودفعها، على ألا تتعدى هذه النسبة 0,5 في الألف.
يترتب على عدم الدفع داخل الآجال المقررة فرض مبلغ إضافي تحدده الادا الإدارة. ولا يجوز أن تزيد نسبة هذا المبلغ الإضافي على 2 % عن كل شهر أو جزء شهر من التأخير محسوبة من مبلغ العمولة المستحقة.
المادة 113
تلزم كل مؤسسة تدبير صندوق توظيف جماعي للتسنيد معتمدة بصفة قانونية بالانخراط في جمعية مهنية تسمى "جمعية مدبري صناديق التسنيد" تنظمها الأحكام التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة بحق تأسيس الجمعيات.
المادة 114
يجب أن تصادق الإدارة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة على النظام الأساسي للجمعية المشار إليها في المادة 113 أعلاه وكذا على كل تغيير يطرأ عليه.
المادة 115
تسهر الجمعية وتعمل على توعية أعضائها بالتقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية والأخلاقية المطبقة عليهم.
عدد 5684 - 21 ذو القعدة 1429 (20 نوفمبر 2008) يجب على الجمعية أن تبلغ الإدارة ومجلس القيم المنقولة بكل إخلال يصل إلى علمها في هذا المجال.
تقوم الجمعية بدراسة القضايا التي تهم ممارسة المهنة ولا سيما المتعلقة بتحسين تقنيات التسنيد وإحداث المصالح المشتركة وتكوين المستخدمين
تؤهل الجمعية لرفع الدعاوى أمام القضاء عندما ترى أن مصلحة المهنة مهددة.
المادة 116
فيما يخص القضايا التي تهم المهنة، تلعب الجمعية دور الوسيط بين أعضائها من جهة والسلطات العمومية أو كل هيئة وطنية أو أجنبية من جهة أخرى، وذلك باستثناء كل مجموعة أخرى أو جمعية أو نقابة.
يمكن للإدارة أو مجلس القيم المنقولة استشارة الجمعية حول كل مسألة تهم المهنة. كما يمكنها أن تعرض عليهما اقتراحاتها في هذا المجال.
الفرع الثاني الدخول إلى حيز التنفيذ والأحكام الانتقالية المادة 117
تدخل أحكام هذا الباب حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ سريان النصوص التنظيمية الضرورية لتطبيقه.
المادة 118
تنسخ، ابتداء من تاريخ دخول هذا الباب حيز التنفيذ، أحكام القانون رقم 10.98 المتعلق بتسنيد الديون الرهنية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.193 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999).
تعوض الإحالات إلى أحكام القانون المذكور رقم 10.98 بالإحالات إلى الأحكام الموافقة لها في هذا الباب.
المادة 119
تتوفر صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد التي تأسست قبل تاريخ دخول هذا الباب إلى حيز التنفيذ على أجل سنة واحدة ابتداءً من التاريخ المذكور للتقيد بأحكام هذا الباب.
المادة 120
تعتمد بقوة القانون كمؤسسات تدبير مؤسسات التدبير والإيداع التي تمارس نشاطها بموجب اعتماد في تاريخ دخول هذا الباب حيز التنفيذ. ويحدد لها أجل سنة واحدة ابتداء من التاريخ المذكور للتقيد بأحكام هذا الباب تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا الصدد.