BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5684 بتاريخ 20 نونبر 2008، الصفحة 26

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5684 ·

عدد 5684 - 21 ذو القعدة 1429 (20 نوفمبر 2008)

الجريدة الرسمية

4260

«وكذا سندات الديون القابلة للتداول المنظمة بمقتضى القانون «رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول. «بيد أن الاستحفاظ

« .. للاقتطاع في المنبع.

ظهير شريف رقم 1.08.96 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) بتنفيذ القانون رقم 40.07 بتغيير القانون رقم 47.95 القاضي بإعادة تنظيم صندوق الضمان المركزي.

الحمد للّه وحده ،

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه ،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 40.07 بتغيير القانون رقم 47.95 القاضي بإعادة تنظيم صندوق الضمان المركزي، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالدار البيضاء في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008).

وقعه بالعطف :

الوزير الأول،

الإمضاء: عباس الفاسي.

*

قانون رقم 40.07 بتغيير القانون رقم 47.95 القاضي بإعادة تنظيم صندوق الضمان المركزي

مادة فريدة

تنسخ المادتان 5 و16 من القانون رقم 47.95 القاضي بإعادة تنظيم صندوق الضمان المركزي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.107 بتاريخ 21 من ربيع الأول 1417 (7 أغسطس 1996) وتحل محلها الأحكام التالية :

«المادة 5. - يدير صندوق الضمان المركزي مجلس إداري يتألف من «سبعة (7) ممثلين للإدارة ورئيس جامعة غرف الصناعة والتجارة «والخدمات أو ممثله، ورئيس جامعة الغرف الفلاحية أو ممثله، ورئيس «جامعة غرف الصناعة التقليدية أو ممثله، ورئيس جامعة غرف الصيد «البحري أو ممثله، ورئيس كونفدرالية أرباب العمل الأكثر تمثيلية «أو ممثله، ورئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب أو ممثله. وتحدد «كيفيات تعيين أعضاء المجلس الإداري بنص تنظيمي.

«يمكن للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته بصفة استشارية كل «شخص ذاتي أو معنوي من القطاع الخاص أو العام يرى فائدة «في مشاركته.»

«المادة 16. - تعتبر ديونا عمومية الديون المستحقة لفائدة صندوق «الضمان المركزي الناتجة عن ضماناته المصادق عليها من لدن الإدارة «وكذا تلك الناتجة عن نشاط تدبير الأموال وعن كل الأنشطة الأخرى، «والمسيرة لحساب الدولة.

«يجوز لصندوق الضمان المركزي أن يقوم باستيفاء الديون المشار «إليها في الفقرة السابقة وفقا لأحكام القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة «تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 «بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000)، كما وقع تغييره وتتميمه.»

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5684 ·