الجريدة الرسمية
عدد 5686 - 28 ذو القعدة 1429 (27 نوفمبر 2008)
إعداد مخطط عمل، بتشاور مع اتصالات المغرب، باعتباره المشرف الحالي على تدبير مجال man.»، بهدف تحسين تدبير تخصيص أسماء مجال «ma». وفي هذا الإطار يتضمن الموقع الالكتروني www.nic.ma . الذي وضعته لتصالات المغرب البيانات المتعلقة بالموضوع.
2. إعداد قرار تنظيمي بالمصادقة على ميثاق تسمية المجال «ma.».
يهدف مشروع القرار، تفعيل مقتضيات القانون رقم 29-06، من طرف الوكالة، كما يسعى إلى وضع مقتضيات التدبير الإداري والتقني والتجاري لأسماء مجال الإنترنيت «ma». وبموجب هذا القرار تحدد الوكالة ما يلي:
• مختلف المتعهدين المشتركين في عملية تدبير المجال الوطني، أي الوكالة والمدبر، ومقدمو خدمات تسويق أسماء المجال «ma.» ومالكو أسماء هذا المجال؛
• الإجراءات المتعلقة بتدبير أسماء المجال «ma.»، وشروط تخصيص الأسماء والشروط التي بحسبها يتم تعيين مقدمي خدمات تسويق أسماء المجال من طرف الوكالة.
• الكيفيات و الشروط التي تعين وفقها الوكالة، مقدمي خدمات تسويق أسماء مجال انترنيت "ma'
3 .تطبيق بنود ميثاق تسمية المجال «ma»
يخضع تسجيل أسماء المجال «ma.» حاليا لمقتضيات ميثاق تسمية المجال «ma.» الصادر في يونير 2006. وتحرص الوكالة باستمرار على التطبيق الدقيق لبنود هذا الميثاق. كما تعمل أيضا على أن تتطابق التسجيلات التي سبقت إنشاءها مع بنود هذا الميثاق.
4.دراسة من أجل وضع تدبير جديد للمجال «ma.»
في إطار تنفيذ التوجهات المتعلقة بتدبير أسماء المجال «ma.» تم الشروع في انجاز دراسة منذ مارس 2007 من طرف الوكالة بتعاون مع مكتب دولي، والتي أسفرت عن الخلاصات التالية :
•تحديد الوضعية الحالية ، للمدبر الحالي للمجال «ma.» اتصالات المغرب!
• تجميع عناصر المقارنة الدولية للمساهمة في إعداد تعريف للإستراتيجية الواجب تبنيها؛ •تحديد المقتضيات المرجعية المتعلقة باختيار مدبر جديد للمجال «ma.»)
•إعداد نموذج اقتصادي لسوق أسماء المجال «e.ma»
•إعداد مخطط مفصل لنقل التدبير الحالي للمدبر المقبل.
5. شروط اختيار مدبر جديد للمجال «ma.»
في إطار الدراسة السالفة الذكر، تم إطلاق استشارة عمومية من طرف الوكالة في يونيو 2007. الهدف منها هو معرفة آراء وتوصيات المتعهدين المعنيين بخصوص الشروط التي يجب أن تتوفر في المدبر المقبل، أي معرفة:
• ميدان اشتغاله؟
• قدراته والخصائص التقنية المطلوبة؛
• شروطه الاقتصادية والإدارية المطلوبة؛
• قدرته على ضمان تفاعل ملائم وأكثر انفتاحا على الأطراف المعنية بمجال «ma.».
6. تبني إجراء بديل لحل النزاعات
منذ شهر غشت 2007 بدأ العمل بقرار حل النزاعات المتعلق باسعاء المجال «ma» وذلك بعد الإعلان عنه من طرف المنظمة الدولية للملكية الفكرية (OMPI) - http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld/ma/index.html
قامت بإعداد هذا القرار الوكالة بتعاون مع المكتب الوطني للملكية الصناعية والتجارية والمنظمة الدولية للملكية الفكرية. ويهتم بالنزاعات التي تنشا حول اسم من أس ) المجال «ma.»، وتلك المتعلقة بعلامات التصنيع، والتجارة أو بالخدمات المحمية في المغرب. يشرف على هذا القرار مركز التحكيم والوساطة والمنظمة الدولية للملكية الفكرية (OMPI).
7. المشاركة في المشروع الرائد لتعريب أسماء المجال
في إطار مهمتها المتعلقة بتتبع التطورات والتوجهات التكنولوجية والتنظيمية لأسماء المجال، شاركت الوكالة في دسمبر 2007 في مشروع رائد يتعلق بتعريب أسماء المجال. قاد هذا مشروع فريق عمل تكون سنة 2004 برعاية الجامعة العربية ويهدف إلى جعل التسجيل تدبير أسماء المجال عمليات ممكنة باللغة العربية (لنظر www.arabic-domains.org) • المصادقة الإلكترونية والتشفير: نحو إقامة إطار قانوني.
في عصر الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية، أصبحت الثقة والأمن في العمليات الإلكترونية من بين التحديات الكبرى التي تفرض نفسها، وبالفعل، فكثير من الاستخدامات والمبادلات صارت تستلزم ضمان المصداقية، والتأصيل التام للمعطيات، هذه الاحتياجات أدت إلى خلق عدد من الخدمات الجديدة.
4383
فكثير من البلدان شرعت منذ وقت مبكر في مسلسل بناء نظام الثقة الرقمية على المستوى الوطني، وأبانت هذه البلدان عن نيتها في عقد لتفاقيات لضمان الاعتراف المتبادل وحركية النقل عبر الحدود للوثائق الإلكترونية.
في المغرب، انطلق النقاش حول المصادقة الإلكترونية منذ عدة سنوات وثوَّجّ بإصدار القانون رقم 05-53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية.
وقد أسند القانون رقم29/06، المعدل والمتمم للقانون رقم 96-24 المتعلق بالبريد والمواصلات إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات مهمة السلطة الوطنية لاعتماد ومراقبة المصادقة الإلكترونية والتي عهد إليها على الخصوص بالمهام التالية:
- اعتماد مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية (PSCE) ومراقبة نشاطهم لحساب الدولة؛ - اقتراح على الحكومة النصوص التنظيمية المطبقة على التشغير ومراقبته؛
- اقتراح على الحكومة مقترحات معابير نظام اعتماد مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية واتخاذ التدابير اللازمة لتفعيله.
وقد جاءت هذه المهام مفصلة في القانون رقم 53/05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، والصادر الأمر بنتفيذه بالظهير رقم 129-07-1 بتاريخ 19 ذو القعدة 1428 الموافق ل 30 نونبر 2007، وتم نشره في نوفمبر من نفس السنة.
وفي هذا السياق، قامت الوكالة منذ ديسمبر 2006 بتعاون مع مكتب للخيراء، بدراسة لوضع إطار تقني وقانوني يتعلق باعتماد مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية، والنصوص التنظيمية القابلة للتطبيق على التشغير ومراقبته والآليات التقنية والقانونية الضرورية لخلق الإطار المناسب.
وقد مكنت خلاصات وتوصيات هذه الدراسة من التوصل إلى عدد من المقترحات وصفت بأنها ملائمة وبنيوية، وخاصة تلك المتعلقة بإعداد النصوص التطبيقية للقانون رقم 05-53 السالف الذكر. وتبعا لهذه الدراسة، قامت الوكالة بإعداد مشروع مرسوم بتحديد كيفيات تفعيل المصادقة الإلكترونية، وكذا مشروع قرار يحدد على الخصوص ما يلي:
• المراجع الأساسية المعيارية والتقنية التي يجب احترامها من طرف مقدمي خدمات
المصادقة الإلكترونية ومختلف المتعهدين المعنيين؛
• كيفيات اعتماد ومراقبة مقدمي خدمات؛
• إجراءات المصادقة وآليات التوقيع الإلكتروني.
وقد تم تبليغ مشرعي العرسوم والقرار إلى السلطة الحكومية المختصة قصد المصادقة.
من جهة أخرى، وفي إطار البحث عن سوق وطنية للمصادقة الإلكترونية، أجرت الوكالة اتصالات مع بعض المتعهدين المحتملين المالكين لبنية تحتية ذات المفتاح العمومي (PKI).
وستكتمل هذه الخطوة لاحقا، بمجرد ما يتم اعتماد مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية، للقيام بدراسة معمقة لتقييم القوانين الجاري بها العمل في سوق المصادقة والتعرف على التحديات الرئيسية واقتراح التوصيات التي ستحسن الإطار القانوني الحالي.
• الثقة الرقمية: الحاجة إلى أمن قانوني وتقني
إن استعمال الشبكات الرقمية وخاصة الإنترنيت يُعَرّض تبادلَ المعلومات وأصحابّها إلى بعض المخاطر مما يستدعي وجود إجراءات أمن ملائمة لخلق جو من التقة بالنسبة للدولة والمقاولات والخواص.
في هذا المحيط، سيمكنُ وضعُ أمن قانوني وتقني ملائم من حماية المستعملين وسيساهم في إحلال التقة الرقمية.
وغالبا ما يلجا إلى الوكالة من طرف المصالح والهيئات والجامعات والفاعلين والمتعهدين أن تمدهم برأيها لو أن تساهم معهم في عدد من ميادين النشاط. تتعلق هذه الاستشارات مباشرة بقطاع المواصلات وكما تتعلق بتكنولوجيا الإعلام والاتصال واستعمال الشبكات الرقمية وخاصة الإنترنيت الميدان الذي تتولى الوكالة تقنينه.
وتتضمن هذه الميادين محاور مرتبطة بمفهوم الثقة الرقمية ذات المجال المتسع. وبالفعل، فالإنترنيت على سبيل المثال، يشكل امتدادا رقميا لمختلف الأنشطة الإنسانية (تواصل، تعلية، تجارة، إجراءات عن بعد، الخ.). ويقوم في هذا الفضاء الافتراضي الأشخاص والمقاولات والمؤسسات بانشطة حقيقية.
نتيجة لهذا، فإن حماية المعطيات الشخصية والحياة الخاصة، وحماية الملكية الفكرية، وأمن الشبكات والتبادلات الإلكترونية على العموم، ومحاربة الجريمة الإلكترونية، والحكومة الإلكترونية E-gov هي ميادين تتضمن مفهوم "التقة الرقمية". وهكذا فقد استدعيت الوكالة كقوة اقتراحية، بحكم المهام التالية الموكولة لها بمقتضى القانون رقم 98-24 كما تم تعديله وتتميمه :
- إعداد مقترحات تهدف إلى ملائمة الإطار القانوني والالتصادي والأمني الذي تمارس في إطاره أنشطة المواصلات، وذلك بطلب من السلطة الحكومية المختصة لو بمبادرة من الوكالة؛ - تتبع التطورات التكنولوجية للمعلومات لحساب الدولة؛