عدد 5686 - 28 ذو القعدة 1429 (27 نوفمبر 2008)
الجريدة الرسمية
وستعد الوكالة ، برسم سنة 2008 توجهات جديدة تأخذ بعين الاعتبار تطور القطاع ولاسيما المحاور الأساسية ، التقارب، الثقة الرقعية و الرافعات الجديدة التنظيمية:
1. الخدمة الأساسية
سيطرح، من الأن فصاعدا وبحدة كبيرة، مشكل الولوج إلى الخدمة الأساسية، وليس مشكل الخدمة الأساسية فقط.
2. التقارب
بما أن سوق المواصلات يعرف تحولات عميقة وسريعة فسيكتسي اختيار ميدان الاستثمار الأكثر مردودية من الأن فصاعدا أهمية كبيرة بالنسبة لجميع المتعهدين. وبما أن الهدف المشترك المطلوب هو الزيادة في المردودية وفي القيمة فقد أصبح حتميا نبذ الحواجز التي ترتكز على التصليف بحسب نوع التكنولوجيا لو نوع الخدمة. إذ سيتطلب الأمر مستقيلا إعداد الولوج ذي الصبيب العالي متعدد الخدمات في استغلال تام عن الدعامة أو التكنولوجيات المستعملة. وسيكون من المفيد للفاعلين أن يتقاربوا أكثر فأكثر بين عالم المواصلات والسعي البصري والإنترنيت.
ذلك أن التقارب بين الفاعلين يجد مبرره في التطور التكنولوجي وبعيد طرح مسألة الأمس التي تتبنى عليها نماذج التقنين المتواجدة حاليا، وهو ما يؤثر باستعرار في المحلور الرئيسية للتفتين كالربط البوني والخدمة الأساسية والولوج الشامل وتدبير الموارد النادرة والأمن.
3. الثقة الرقمية
إن التقدم الهائل للإنترنيت واستعمال الشبكات الرقمية يعرض تبادل المعلومات إلى مخاطر جديدة، تستلزم وضع إجراءات لمنية تطمئن الدولة والمقاولات والخواص. وفي مواجهة هذا المحيط المتعدد الخدمات والمتقارب فإن وضع إطار قاتوني ملائم سيمكن من حماية الحياة الخاصة للمستعملين وإحلال النقة الرقمية. و تعمل الإدارة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية والضعان الإلكتروني مخاطر يجب تأمينها بتوفير الثقة الرقمية. وتمثل حماية المستهلكين وحماية المعطيات الخاصة ومعطيات التدبير ومعطيات الهوبة لمثلة لأوراش يجب التفكير فيها بعمق خلال السنة المقبلة.
4. تحديد رافعات جديدة للتقنين
في مواجهة هذه التحولات العميقة فإن هيئات التقنين ندرك تعام الإدراك ضرورة وضع رافعات قانونية جديدة من شأنها تطوير وتسهيل الولوج بالصبيب العالي وبأقل كلفة ممكنة وفي لحسن الظروف. كل الغرضيات التي هي قيد الدرس تهتم بالوسائل التي يجب وضعها والإجراءات واستراتيجيات التقسيم التي ستتحكم في البنيات التحتية للمواصلات. فالتشكيلات الواسعة للبنيات التحتية تتوفر على تجهيزات تتعلق بقلب الشبكة وباطرافها؛ بما فيه التجهيزات النشيطة والسلبية. من هذا فإن الهيئات الجهوية المختصة قلقة أكثر فأكثر بخصوص هذه الإشكالية وتحاول تحديد مقاربات ونماذج تقاسم متلائمة.
وهذا ما يغسر كون الاتحاد الدولي للمواصلات ارتأى أهمية معالجة هذا الموضوع باعتبار، إشكالية رئيسية ستكون موضوع ندوة العقننين سنة 2008، التي تنظم سنويا بر عايته.
إن مواصلة الأعال التي شرع في تنفيذها في إطار الخدمة الأساسية وفي إطار إنجاز برنامجي PACTE وGENIE ، وفي إطار تخرج 10000 مهندس، وفي إطار تعبئة الموارد البشرية حول مشروع المقاولة الطموح هي مواضيع تعد حاسمة لرفع تحديات الغد.
النصوص التشريعية والتنظيمية الصادرة في سنة 2007
خلال سنة 2007 وفي إطار تفعيل بعض المقتضيات التنظيمية لو تاطير بعض الأنشطة ،
تعت الموافقة على عدة نصوص:
1. القوائين:
-القانون رقم 06-29 المعدل والمتمم للقانون رقم 24-96: هذا القانون يوسع صلاحية الوكالة لتشمل المصادقة الالكترونية وتدبير أسعاء مجال
الإنترنيت (.ma).
-القانون رقم 05-53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات الغانونية:
يهدف هذا القانون إلى تعديد النظام المطبق على المعطيات القانونية المتبادلة إلكترونيا، وعلى المصلاقة الالكترونية ومعادلة الوثائق المكتوبة على الأوراق أو إلكترونيا، وكذلك على التوقيع الالكتروني. ويحدد هذا القانون كذلك الإطار الفانوني الذي يجب تطبيقه في العمليات المنجزة من طرف مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية ومراقبة أنشطتهم و كدا القواعد الواجب احترامها من لدن هزلاء وحاملي الشهادات الإلكترونية المسلمة.
يحدث هذا القانون السلطة الوطنية لاعتماد ومراقبة المصادقة و بالتحديد الوكالة التي كلفتها بالخصوص باقتراح على الحكومة قواعد نضام الإعتماد لمقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية و مراقبة نشاطاتهم.
2. المراسيم
تم نشر ثلاثة مراسيم تتعلق بمنح تراخيص الجيل الثالث خلال سنة 2007 ويتعلق الأمر . بالتحديد ب:
-المرسوم رقم 498-08-2 الصادر بتاريخ 29 دجنبر 2008 المتعلق بمنح ترخيص إنشاء واستغلال شبكة عامة للمواصلات بتكنولوجيا الجرل الثالث لشركة اتصالات المغرب.
4393
-العرسوم رقم 06-2 498 الصادر بتاريخ 29 دجنبر 2005 المتعلق بمنح ترخيص إنشاء واستغلال شبكة عامة للمواصلات بتكنولوجيا الجيل الثالث لشركة مغرب كونكت . -المرسوم رقم 500-06-2 الصادر بتاريخ 28 دجنير 2006 المتعلق بمنح ترخيص إنشاء واستغلال شبكة عامة للمواصلات بتكنولوجيا الجيل الثالث لشركة مردي تيليكوم.
3 . القرارات
نشر قرار الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة رقم 07-649 الصادر بتاريخ 16 ربيع الثاني 1428 (4 ماي 2007) في الجريدة الرسمية، الذي يحدد كيفيات نشر و إخبار المستهلك في ميدان خدمات المواصلات
4. القرارات التنظيمية
1.4. الموافقة على العروض التقنية والتعريفية للربط البيئي:
القرار ANRT/DG/n*01/07 بتاريخ 28 يناير 2007 المتعلق بالموافقة على العرض التقني والتعريغي للربط البيئي بشبكة الثابت لاتصالات المغرب برسم سنة 2007. القرار ANRT/DGIn*05/07 بتاريخ 24 أبريل 2007 المحدد لأسعار انتهاء حركة الربط البيني في شيكات المحمول GSM لاتصالات المغرب وميدي تيليكوم.
القرار ANRT/DG/n*07/07 يتاريخ 4 يونيو 2007 بالموافقة على العروض النقنية والتعريفية الأسعار الانتهاء لحركة الربط البيني في شبكات المحمول GSM لاتصالات المغرب وميدي تيايكوم.
2.4. النزاعات المتعلقة بالممارسات المنافية لقواعد المنافسة:
القرار ANRT/DG/n-02107 بتاريخ 23 فبراير 2007 المتعلق بالنزاع بين ميدي تيليكوم واتصالات المغرب حول عرض "فوني اللامحدود".
القرار ANRT/DG/n*04107 بتاريخ 9 أبريل 2007 المتمم للقرار ANRT/DG/n* 02/07 بتاريخ 23 فبراير 2007 المتعلق بالنزاع بين ميدي ترايكوم واتصالات المغرب حول عرض "قوني اللامعدود".
القرال ANRT/DG/ N*11/07 بتاريخ 28 غشت 2007 المتعلق بالنزاع بين ونا واتصالات العغرب.
القرار ANRT/DG/N*12/07 بتاريخ 28 غشت 2007 يعين برسم سنة 2006 المستغلين الذين يمارسون نغوذا مؤثرا على الأسواق الخاصة للمواصلات.
3.4. مراقبة الأسعار:
القرار ANRT/DG/n*03/07 بتاريخ 21 مارس 2007 المتعلق بإشعار الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات من طرف مستغلي الشبكات العامة للمواصلات بأسعار و/أو تعديلات شروط بيع المنتوجات وخدمات المواصلات.
4.4. مساهمة مستغلي الشبكات العامة للمواصلات في المهام العامة للدولة: قرار الوزير الأول، رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، رقم 06/07 المتعلق بكيفية اداء مستغلي الشبكات العامة للمواصلات لمساهماتهم في التكوين 5.4 حمل الأرقام:
القرار ANRT/DG/N*10107 بتاريخ 18 يوليو 2007 المحدد للشروط التعريفية لحمل الأرقام الثابتة والمتلغلة لاتصالات المغرب والأرقام المتنقلة لميدي تيايكوم.
النتائج المالية للسنة المالية 2007
تميزت سنة 2007 بالانطلاقة الفعلية للعنافسة بالنسبة لخدمات الهاتف الثابت للمواصلات، وانطلاق خدمات جديدة خاصة خدمات الجيل الثالث 36. وفي هذا الإطار سجل قطاع المواصلات خلال هذء السنة نموا هاما كان للوكالة دور فعال فيه.
وإضافة إلى هذا شرعت الوكالة في القيام بعدة إنجازات سنة 2007 ومنها: - الإعداد للقيام بالعهام الجديدة التي نص عليها القانون رقم 08-29 المعدل والمتمم للقانون رقم 96-24 المتعلق بالبريد والمواصلات المتمثلة في تدبير أسعاء المجال والمصادقة الإلكترونية؛
- وضع إجراءات جديدة لتسويق الخدمات ذات القيمة المضافة؛
- مراجعة العقد التي تربط الزبائن بالمتعهدين بهدف حماية المستهلكين؛
- إتمام برنامج توسيع بنايات المعهد الوطني للبريد والمواصلات؛
- تقوية سياسة تغطية ديون الوكالة:
- إنجاز عدة دراسات، خاصة منها المتعلقة بتقييم جودة خدماً ة الربط البيني لشبكات المواصلات لعرضها للتدقيق ونظام فوترة تدبير حظيرة مشتركي شبكة الهاتف المنتقل الاتصالات المغرب وميدي تيليكوم.
1. حصيلة ننائج الاستغلال
كان لتطور قطاع المواصلات أثرا إيجابيا على ناتج استغلال الوكالة بالنظر إلى الإقبال العتزايد للمتعهدين على الشريط (28 Mds DH+). ورغم ذلك فقد سجلت حصيلة الاستغلال انخفاضا بلغ 28.2% منتقلا بذلك من 132.4 مليون درهم سنة 2006 إلى 95,1 مليون درهم سنة 2007.