الجريدة الرسمية
4398
المادة 8 تقيم كل مادة بدرجات تتراوح بين 0 و 20. لا يعتبر أياً كان في الترتيب النهائي إن لم يحصل على معدل لا يقل عن 60.
المادة 9 تحدد كيفية تنظيم اختبار نهاية التكوين بقرار لوزير العدل.
المادة 10 تتركب اللجنة المشرفة على المباراة واختبار نهاية التكوين من : - مدير الشؤون المدنية بصفته رئيسا ؛ - المدير العام للمعهد العالي للقضاء ؛ - أربعة رؤساء أولين المحاكم استئناف ؛ - أربعة وكلاء عامين للملك لدى محاكم استئناف ؛ - رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين أو من ينتدبه لهذه
الغاية.
المادة 11 يعين أعضاء اللجنة المشرفة على المباراة واختبار نهاية التكوين وكذا نواب لهم بقرار لوزير العدل.
الباب الثاني تكوين اللجنة المنصوص عليها في المادة 9 من القانون رقم 81.03
وطريقة عملها
المادة 12 تتألف اللجنة من :
- مدير الشؤون المدنية بصفته رئيسا ؛ - رئيس أول لمحكمة استئناف ؛
- وكيل عام للملك لدى محكمة استئناف ؛ - ممثلين اثنين للمفوضين القضائيين تنتدبهما الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.
المادة 13 تجتمع اللجنة باستدعاء من وزير العدل كلما اقتضت المصلحة ذلك للبت في القضايا التي تدخل في اختصاصها.
تعتبر اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس.
يتولى مهام كتابة اللجنة موظف بمديرية الشؤون المدنية. ترفع هذه اللجنة مقترحاتها إلى وزير العدل.
عدد 5687 - 2 ذو الحجة 1429 (فاتح ديسمبر 2008) الباب الثالث
التعويضات والأجور
المادة 14
يحدد بقرار مشترك لوزير العدل ووزير المالية التعويض الذي يتقاضاه المفوضون القضائيون عن مزاولة مهامهم في الميدان الجنائي، وتعريفة أجورهم عن الأعمال التي يقومون بها في الميادين المدنية والتجارية والإدارية.
الباب الرابع
الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين وأجهزتها
الفرع الأول
الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين
المادة 15
تتولى الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين التي تتفرع عنها مجالس جهوية على صعيد دوائر محاكم الاستئناف المهام التالية :
- صيانة مبادئ وتقاليد وأعراف المهنة، والحرص على تثبيت
أخلاقياتها، وعلى تقيد المفوضين القضائيين بواجباتهم المهنية، والسهر على حماية حقوقهم ؛
- إبداء الرأي في الشكايات الموجهة إليها ضد المفوضين القضائيين
ورفع تقرير بشأنها إلى وكيل الملك، وكذا فيما يعرض عليها من طرف النيابة العامة من إخلالات منسوبة لأي مفوض قضائي ؛ - تنسيق عمل المجالس الجهوية للمفوضين القضائيين ؛ - وضع النظام الداخلي وتعديله ؛
- تحديد مبلغ اشتراكات الأعضاء وكيفية استيفائها، والقسط الذي
يخص المجالس الجهوية ؛
- إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة المفوضين القضائيين ؛ - إبرام عقود التأمين على المسؤولية المدنية والتغطية الصحية ؛ - السهر على تنظيم لقاءات وندوات علمية من شأنها أن ترفع من مستوى الأداء، وأن تضمن تطوير وتحديث أساليب المهنة ؛ - طبع السجل والكناش المنصوص عليهما على التوالي في المادتين
25 و 29 من القانون رقم 81.03 المشار إليه أعلاه، بعد إذن وزير العدل.
المادة 16
تمثل الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين المهنة تجاه الإدارة، وتبدي رأيها فيما يعرض عليها من مسائل تتعلق بالممارسة العامة للمهنة، وتقدم المقترحات الكفيلة بتطوير المهنة.