الجريدة الرسمية
4402
المادة 43
يمارس رئيس مكتب المجلس الجهوي الصلاحيات اللازمة لضمان حسن سير هذا المكتب، والقيام بالمهام المسندة إليه والسهر على تنفيذ مقررات المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.
يمثل المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين أمام القضاء ويدافع عن مصالح المفوضين القضائيين جهويا ويحق له إحالة أية نازلة على رئيس الهيئة الوطنية لاتخاذ المتعين.
يوجه الدعوة لانعقاد اجتماع مكتب المجلس الجهوي. يحدد جدول أعماله ويتولى تنفيذ المقررات الصادرة عنه، وله أن يفوض بعض صلاحياته إلى أحد أعضاء المكتب.
المادة 44
يجتمع مكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين طبقا للمسطرة المنصوص عليها في المادة 33 أعلاه كما تتم مداولاته وفق مقتضيات المادة 34 أعلاه.
الباب الخامس
مسك الحسابات ولجان المراقبة
المادة 45
يقوم أمين مال الهيئة الوطنية وأمناء مال المجالس الجهوية، كل حسب اختصاصاته باستخلاص الموارد وبأداء النفقات وبمسك الحسابات، وفق ما ينص عليه النظام الداخلي والقوانين الجاري بها العمل فيما يتعلق بمسك الحسابات.
المادة 46
تنتخب كل ثلاث سنوات من طرف الجمعية العامة للهيئة الوطنية بالأغلبية وبواسطة الاقتراع السري لجنة لمراقبة مالية الهيئة الوطنية تتكون من ثلاثة أعضاء رسميين وثلاثة أعضاء نواب من غير أعضاء المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية ولجان للمراقبة على صعيد المجالس الجهوية تتكون من ثلاثة أعضاء رسميين وثلاثة أعضاء نواب من غير أعضاء مكاتب المجالس الجهوية.
المادة 47
تجتمع اللجان المذكورة مرة واحدة في السنة على الأقل. تتولى اللجان المذكورة كل حسب اختصاصها :
- التدقيق في نظامية العمليات المحاسبية للهيئة الوطنية أو المجالس الجهوية ؛
- مراقبة مسك المحاسبة للهيئة الوطنية أو المجالس الجهوية. تدون نتائج أشغالها في تقرير كتابي يطلع عليه رئيس الهيئة الوطنية أو رئيس المجلس الجهوي حسب كل حالة قبل إحالتها على الجمعية العامة أو المجلس الجهوي.
عدد 5687 - 2 ذو الحجة 1429 (فاتح ديسمبر 2008)
الباب السادس مقتضيات انتقالية المادة 48
تحدث وزارة العدل لجانا على صعيد دوائر محاكم الاستئناف تتألف كل واحدة منها من مستشارين اثنين على الأقل بمحكمة الاستئناف، ونائبين للوكيل العام للملك لديها، وستة مفوضين قضائيين يتم اختيارهم من بين المفوضين القضائيين بدائرة نفس المحكمة، على أن لا يكونوا من بين المترشحين لمنصب رئيس المجلس الجهوي أو لعضوية مكتبه، يعهد إليها في أجل أقصاه سنة من تاريخ سريان العمل بهذا المرسوم بالإشراف على تأسيس المجالس الجهوية وانتخاب رؤسائها وأعضاء مكاتبها بقصد إحداث الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم دون التقيد - عند الاقتضاء - بالتواريخ المحددة في المواد المشار إليها أعلاه.
المادة 49
يعهد إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط والوكيل العام للملك لديها، بالإشراف على تكوين لجنة تتألف من أربعة قضاة من الدرجة الثانية على الأقل، اثنان منهم من قضاء الحكم واثنان من النيابة العامة، وأربعة مفوضين قضائيين من دائرة نفس المحكمة شريطة أن لا يكونوا من بين أعضاء مكتب المجلس الجهوي أو مترشحين لمنصب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.
تسهر هذه اللجنة تحت إشراف الرئيس الأول لنفس المحكمة والوكيل العام للملك لديها، أو من ينوب عنهما عند الاقتضاء، على اتخاذ جميع الإجراءات الرامية إلى انتخاب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 50
تنحل اللجان المشار إليها، بمجرد انتهاء المهام المسندة إليها بمقتضى المادتين السابقتين.
المادة 51
تنسخ جميع المقتضيات المخالفة ولا سيما مقتضيات المرسوم رقم 2.85.736 الصادر في 21 من ربيع الآخر 1407 (24 ديسمبر 1986) بتطبيق أحكام القانون رقم 41.80 المتعلق بإحداث هيئة للأعوان القضائيين وتنظيمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.440 بتاريخ 17 من صفر 1401 (25 ديسمبر 1980).
المادة 52
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008).
الإمضاء : عباس الفاسي.
وقعه بالعطف :
وزير العدل،
الإمضاء : عبد الواحد الراضي.
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.