الجريدة الرسمية
عدد 5688 - 5 ذو الحجة 1429 (4 ديسمبر 2008)
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 23 و 29 أبريل و 12 و 21 ماي و 30 سبتمبر 2008 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفات الأربعة ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر في 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفات الأربعة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ؛
في شأن الماخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية وحرية الاقتراع : حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى أن العمليات الانتخابية لم تكن حرة وأفسدتها مناورات تدليسية، مما أثر في نتيجة الاقتراع وشكك في صحتها وتجلى ذلك، من جهة، في أن أحد المطعون في انتخابهم أساء استعمال حقه الانتخابي عندما قام بتوزيع الأموال والهبات والمنافع العينية على الناخبين قصد استمالتهم وحملهم على التصويت لصالحه مما أخل بتكافؤ الفرص المتاحة للمرشحين، وأن هذه الأعمال المنافية للقانون أفقدت العملية الانتخابية عنصري المصداقية والنزاهة الضروريين وأفرزت نتائج تشكل «استفزازا» لكل مواطن حر لا تعكس إرادة الناخبين، مما يحول دون اعتمادها، ومن جهة أخرى، في أن السلطة المحلية لم تلتزم الحياد بتدخلها المتمثل في :
- قيام رئيس دائرة ثلاثاء الغرب ب «عزل» أعوان السلطة قبل انطلاق الحملة الانتخابية وتعويضهم بأشخاص موالين للمطعون في انتخابهم واستدعاء أعيان المنطقة وحثهم سواء بالترغيب أو بالتهديد لتقديم الدعم لهم ؛
- عدم توزيع البطائق الانتخابية على الناخبين المعروفين سلفا بكونهم لن يصوتوا لفائدة المطعون في انتخابهم، وشطب وحذف عدد كبير من أسماء المواطنين من اللوائح الانتخابية الذين سبق لهم أن شاركوا فعلا في عدد من الاستحقاقات الانتخابية ؛
- تعيين جل رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت من موظفي جماعتي
للاميمونة ومولاي بوسلهام، الذين عمدوا إلى طرد ممثلي الأحزاب السياسية منها بعلة وجود تعليمات صارمة من السلطة المحلية، الأمر الذي أدى - خاصة في مكاتب التصويت التابعة لجماعتي مولاي بوسلهام وسوق الأربعاء- إلى قبول تصويت أشخاص باسم مجموعة من المهاجرين والمتوفين وبعض المسجونين، بالإضافة إلى التصويت المتكرر وتصويت أشخاص مجهولين بدون الإدلاء ببطاقاتهم ؛
4429
لكن حيث، من جهة أولى، إن ادعاء قيام أحد المطعون في انتخابهم بتوزيع الأموال والهبات والمنافع العينية على الناخبين قصد استمالتهم وحملهم على التصويت لفائدته جاء عاما ولم يدعم بأي حجة لإثباته، ومن جهة ثانية، إن ما ادعي من «عزل» أعوان السلطة قبل انطلاق الحملة الانتخابية وتعويضهم بأشخاص موالين للمطعون في انتخابهم لم يعزز إلا بشكايتين موجهتين إلى السيد الوالي عامل إقليم القنيطرة لا تكفيان وحدهما لإثبات ما ورد في الادعاء، ومن جهة ثالثة، إن الطاعن لم يثبت أن مناورات تدليسية شابت عملية تسلم بعض الناخبين لبطائقهم الانتخابية التي يتعين عليهم سحبها، وفق أحكام المادة 66 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وأن ما ادعي من وجود شطب وحذف أسماء ناخبين من اللوائح الانتخابية، فإنه تعوزه الدقة والحجة، ومن جهة رابعة، إنه فضلا عن أن أحكام المادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على «أن العامل يعين رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت من بين الموظفين والعاملين بالإدارة العمومية أو الجماعات المحلية...)) فإن الطاعن لم يثبت أن تعيين جل رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت من جماعتين معينتين كان - على فرض ثبوته - نتيجة مناورات تدليسية، أما ما نعي من طرد ممثلي اللوائح المرشحة من مكاتب التصويت، فقد جاء عاما وبدون تحديد لأرقام مكاتب التصويت المعنية وغير معزز بما يثبته، وأن الإفادة وكذا الشكاية الموجهة إلى السيد الوالي لا تكفيان وحدهما لإثبات صحة ما ورد فيهما، وأما بخصوص ما ادعي من قيام أشخاص - بسبب هذا الطرد - بالتصويت عوض آخرين أو التصويت المتكرر أو بدون الإدلاء ببطائق، فإن الطاعن لم يبين هوية هؤلاء الأشخاص، كما لم يدل، بعد أن منحه المجلس الدستوري أجلا بناء على طلبه، بالوثائق المؤيدة لا ورد في ادعائه، مما تعذر معه على المجلس مراقبة صحة هذا الادعاء ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية وحرية الاقتراع غير قائمة على أساس صحيح ؛
في شأن الماخذ المتعلقة بسير الاقتراع وإعلان النتائج :
حيث أن هذه الماخذ تتلخص في دعوى، من جهة أولى، عدم إعلان النتائج فورا كما ينص على ذلك القانون بالرغم من انتهاء عمليات الفرز والإحصاء في معظم مكاتب التصويت، مما أدى إلى خلط المحاضر والنتائج وتعطيل الإعلان عنها إلى حدود الساعة الثالثة زوالا من يوم الأحد 9 سبتمبر 2007 ، ومن جهة ثانية، عدم تمكين ممثلي اللوائح المرشحة من أخذ نسخ من محاضر مكاتب التصويت التابعة لقيادات سيدي بوبكر الحاج وسيدي محمد لحمر وعرباوة، وذلك بسبب طردهم منها، مما فتح الباب أمام إمكانية التلاعب بنتائج هذه المكاتب، ومن جهة ثالثة، قيام خليفة قائد للا ميمونة بنقل محاضر مكاتب التصويت بدائرة سوق ثلاثاء الغرب إلى مقر المحكمة الابتدائية بسوق الأربعاء في أظرفة غير مشمعة، وهي الملاحظة التي تم تسجيلها من طرف كتابة ضبط هذه المحكمة، مما يفسح المجال للعبث والتزوير ويثير حولها الشكوك ؛
لكن حيث، من جهة أولى، إنه يستفاد من أحكام الفقرة الأولى من المادتين 74 و 78 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، أن رئيس مكتب التصويت يقوم بإعلان النتيجة بمجرد انتهاء عملية الفرز