الجريدة الرسمية
عدد 5694 - 26 ذو الحجة 1429 (25 ديسمبر 2008)
الباب الرابع
أحكام مختلفة
المادة 18
يترتب عن إبرام وتجديد كل اتفاقية إنشاء واستغلال مؤسسة للصيد البحري تحصيل أتاوة مكونة من مبلغ قار ومبلغ متغير إذا اقتضى الحال، يحتسب أخذا بعين الاعتبار المبيعات الأصناف المرخص بصيدها أو تربيتها أو تسمينها أو زراعتها أو المحافظة عليها في هذه المؤسسة.
يحدد مبلغ وكيفيات أداء هذه الأتاوة في الاتفاقية ويشار إليها في القرار المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه.
المادة 19
يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
إلا أنه، تبقى مؤسسات الصيد البحري المستفيدة من الرخص في تاريخ نشر هذا المرسوم خاضعة للاتفاقيات المبرمة بين الوزير المكلف بالصيد البحري وصاحب الامتياز والمؤشر عليها من طرف وزير المالية إلى حين انتهاء مدة صلاحيتها. غير أنها تخضع لأحكام المادتين 13 و 14 أعلاه. ويتم تجديد أو تغيير هذه الاتفاقيات وفقا للشروط المحددة في هذا المرسوم.
المادة 20
يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 13 من ذي الحجة 1429 (12 ديسمبر 2008).
الإمضاء : عباس الفاسي. وقعه بالعطف :
وزير الفلاحة والصيد البحري،
الإمضاء : عزيز أخنوش.
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2311.08 صادر في 5 ذي الحجة 1429 (4 ديسمبر 2008) بتمديد بصفة مؤقتة تدبير الحماية ذي الطابع التعريفي المطبق على واردات الترابيع من خزف.
وزير الاقتصاد والمالية ،
بناء على القانون رقم 13.89 المتعلق بالتجارة الخارجية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.261 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1413 (9 نوفمبر 1992)، كما تم تغييره وتتميمه، ولاسيما المادة 15 منه ؛
4503 وعلى المرسوم رقم 2.93.415 الصادر في 11 من محرم 1414 (2 يوليو 1993) المتخذ لتطبيق القانون رقم 13.89 المتعلق بالتجارة الخارجية، كما تم تغييره وتتميمه، ولاسيما المادتين 9 و 24 منه ؛
وعلى قرار وزير المالية والخوصصة رقم 72.06 الصادر في 12 من ذي الحجة 1426 (13 يناير 2006) بإحداث تدبير حماية ذي طابع تعريفي على واردات الترابيع من خزف، كما تم تغييره ؛
وبعد استشارة اللجنة الاستشارية للواردات ؛
ونظرا للاستعجال ؛
وباقتراح من وزير التجارة الخارجية ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
مع مراعاة أحكام المواد 2 و 3 و 4 أسفله، يمدد بصفة مؤقتة تطبيق رسم الاستيراد الإضافي بمقدار 1,5 درهم للكيلوغرام على واردات الترابيع من خزف المصنفة بالبند التعريفي 69.08 المنصوص عليه بالمادة الأولى من القرار المذكور أعلاه، وذلك لمدة 200 يوم.
المادة الثانية
تستثنى من تطبيق رسم الاستيراد الإضافي المؤقت المذكور بالمادة الأولى أعلاه، الترابيع من خزف المصنفة بالبند التعريفي 69.08 والمستوردة في حدود الكميات المنصوص عليها بالملحق 1 بهذا القرار.
المادة الثالثة
لا يطبق تدبير الحماية المؤقت المنصوص عليه بالمادة الأولى أعلاه على المنتجات المتأصلة من البلدان الواردة بالملحق 2 بهذا القرار.
المادة الرابعة
إلى حين اتخاذ تدابير نهائية وفقا للفقرة الثانية من المادة 15 من القانون السالف الذكر رقم 13.89، وعلى إثر نتيجة التحقيق المتعلق بالحماية المنجز من لدن الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية، يجب إيداع مبلغ الرسم الإضافي المشار إليه في المادة الأولى أعلاه لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة قصد، إما استيفائه بصفة نهائية لفائدة الخزينة وإما إرجاعه إلى المستوردين المعنيين بالأمر.