لا تعتبر الرخص أو الأذون ونظائرها المنصوص عليه (I) «في المادة II) 252 - دال - °2) صالحة ولا يمكن استعمالها إلا إذا تم «التأشير عليها برسم التمبر بمكتب التسجيل الواقعة بدائرة نفوذه «محلات استغلال هذه الرخص أو الأذون، وذلك داخل أجل الثلاثين (30) «يوما من تاريخ تسليمها،
في جميع الحالات التي تؤدى فيها واجبات التمبر عن طري (1IE) «الإقرار أو بالقائمة، يخضع عدم الإدلاء أو الإدلاء المتأخر للإقرار عند «انصرام الأجل المحدد، للذعيرة و الزيادة المنصوص عليها في المادتين «184 و 208 من هذه المدونة.
«V. - تفرض ذعيرة تساوي 100 % من مبلغ الواجبات المجردة «المستحقة مع حد أدنى قدره ألف (1.000) درهم، على كل إخفاء أو إغفال «كلي أو جزئي في الإقرارات، أفضى إلى تصفية واجبات يقل مبلغها «عن المبلغ المستحق.
تثبت كل مخالفة لحق الاطلاع المنصوص عليه في المادة TN12A2, 4) «أدناه في محضر وتطبق عليها ذعيرة قدرها مائة (100) درهم عن «المخالفة الأولى ومائتان وخمسون (250) درهما عن كل مخالفة موالية «وأقصى ما يستوفى خمسمائة (500) درهم عن كل يوم.)
ابتداء من فاتح يناير 2009، تتمم كما يلي مقتضيات المدون العامة للضرائب السالفة الذكر بالكتاب الثالث يحمل عنوان «واجبات ورسوم أخرى».
«الكتاب الثالث «واجبات ورسوم أخرى «القسم الأول «واجبات التمبر «الباب الأول «نطاق التطبيق
«المادة 249. - العقود و الوثائق والمحررات الخاضعة
«تخضع لواجبات التمبر، كيفما كان شكلها جميع العقود و المحررات «والدفاتر و السجلات أو الفهارس المنشأة لتكون سندا أو لإثبات حق «أو التزام أو إبراء و بصفة عامة لإثبات واقعة أو علاقة قانونية.
«تخضع لنفس واجب التمبر المطبق على الوثائق المنسوخة، النسخ «وجميع المستخرجات الأخرى بواسطة التصوير، المنشأة لتكون نسخا «رسمية أو مستخرجات أو نسخ.
عدد 5695 مكرر - 3 محرم 1430 (31 ديسمبر 2008) «المادة 250. - الإعفاءات
«تعفى من واجبات التمبر العقود والوثائق المعفاة من واجبات «التسجيل بمقتضى المادة 129 من هذه المدونة، بالإضافة إلى العقود «والوثائق والمحررات التالية :
العقود المحررة لمنفعة عامة أو إدارية -(N)
(10 - عقود السلطة العمومية ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي «والمستخرجات أو النسخ أو النسخ الرسمية أو شهادات العقود المذكورة «المسلمة للإدارة العمومية وأصول المقررات و القرارات والمداولات والسجلات «والمستندات ذات الصبغة الداخلية للإدارات العمومية ؛
(20- مخالصات الضرائب والرسوم وكذا المحررات والوثائق «المتعلقة بالتحصيل الجبري للديون العمومية المنجزة طبقا لأحكام «القانون رقم 15.97 المنظم لقانون تحصيل الديون العمومية السالف «الذكر ؛
(30- السجلات المخصصة لتحفيظ أو تحرير رسوم الملكية وكذا «العقود المنصوص عليها في القانون العقاري من أجل التحفيظ ؛
(4 - الشهادات الدراسية وجميع الوثائق أو المحررات المعدة «للحصول على شهادة أو دبلوم من أي درجة كان ؛
«°5 - قوائم الأثمان والتصاميم والبيانات التفصيلية وكشوف «الحسابات التقديرية وشهادات ملاءة الذمة والأهلية وجميع المستندات «الملحقة بعروض الأثمان بقصد المشاركة في المزادات العلنية ؛
«°6- السجلات وإقرارات الإيداع والقوائم والشهادات والنسخ «والموجزات الممسوكة أو المحررة تنفيذا لمقتضيات الظهير الشريف «الصادر في 28 من شوال 1368 (25 يونيو 1949) بنشر العقود «والاتفاقيات والأحكام فيما يتعلق بالسينما والأوراق المقدمة لإتمام أحد «الإجراءات المشار إليها في الظهير الشريف المذكور والتي تبقى مودعة «بالسجل العمومي، شريطة أن تشير هذه المستندات صراحة إلى ما «أعدت له ؛
«°7 - وثائق الإقامة المسلمة للعمال والمتصرفين والتابعين والموظفين «ومستخدمي البنك الإفريقي للتنمية ؛
«80 - الشهادات الطبية المسلمة قصد تقديمها لإدارة عمومية «أو السلطة القضائية أو أعوان السلطة العمومية.