الباب الثاني
أحكام تتعلق بالتكاليف
1. - الميزانية العامة
التأهيل
المادة 26
1. - وفقا لأحكام المادة 43 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية، يؤذن للحكومة، في حالة ضرورة ملحة ذات مصلحة وطنية، أن تفتح خلال السنة بمراسيم اعتمادات إضافية.
ويجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.
11. - وفقا لأحكام الفصل 45 من الدستور، يصادق على المرسوم رقم 2.08.361 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بفتح اعتمادات إضافية لفائدة ميزانية التسيير - التكاليف المشتركة - والمتخذ عملا بأحكام المادة 32 من قانون المالية رقم 38.07 للسنة المالية 2008.
إحداث مناصب
المادة 27
يتم إحداث 12.820 منصب برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2009 موزعة على الشكل التالي :
12.700 -.1 منصب لفائدة الوزارات والمؤسسات التالية :
البيان عدد المناصب وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي... 3.800 وزارة الداخلية ........ 3.800 وزارة الصحة......... 2.000 المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج 1.000 وزارة العدل. 1.000 وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية500
وزارة الاقتصاد والمالية 350
وزارة الشباب والرياضة..... 100
المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر40
وزارة الثقافة.............. 30
الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالجالية المغربية المقيمة
بالخارج. 30
المحاكم المالية. 20
وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة20
وزارة التجارة الخارجية10
المجموع.. 12.700
عدد 5695 مكرر - 3 محرم 1430 (31 ديسمبر 2008)
تؤهل الحكومة لتوزيع 120 منصبا على مختلف الوزارا أو المؤسسات.
إحداث مناصب لأجل ترسيم المستخدمين المؤقتين الدائمين والمستخدمين العرضيين المادة28
يحدث 2.000 منصب لأجل ترسيم المستخدمين المؤقتين الدائمين والمستخدمين العرضيين برسم السنة المالية 2008.
يؤذن للحكومة أن توزع المناصب المذكورة على مختلف الوزارات أو المؤسسات.
تلغى المناصب المالية المشغولة من طرف المستخدمين المؤقتين الدائمين على إثر ترسيم المستخدمين الذين يشغلونها.
وتلغى الاعتمادات المقيدة في الميزانية المتعلقة بأجور المستخدمين العرضيين الذين تم ترسمهم مع مراعاة أحكام المادة 32 من قانون المالية للسنة المالية 2003.
إلغاء اعتمادات الأداء التي لم تكن محل التزام المادة29
1.- تلغى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون المالية عن السنة المالية 2008 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة التي لم تكن إلى تاريخ 31 ديسمبر 2008 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مراقبة الالتزام بنفقات الدولة.
11.- لا تطبق أحكام البند I أعلاه على اعتمادات الأداء المفتوحة برسم السنة المالية 2008 لفائدة البرامج والمشاريع المستفيدة من أموال المساعدة الخارجية على شكل هبات.
للل. - تلغى اعتمادات الاستثمار للميزانية العامة المرحلة من السنوات المالية المتعلقة بالفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 وما قبل إلى سنوات 2001 وما يليها والمتعلقة بعمليات النفقات التي لم تكن محل أمر بالأداء ما بين فاتح يناير 2001 و 31 ديسمبر 2008 والتي لم تتم بشأنها أية مسطرة نزاع أو شكاية. وتلغى كذلك الالتزامات المتعلقة بهذه الاعتمادات.
تتم الإلغاءات المشار إليها أعلاه على أساس بيان لعمليات النفقات المذكورة يتم وضعه من طرف الوزير المعني ومؤشر عليه من طرف الوزير المكلف بالمالية.
1. مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التأهيل المادة30
وفقا لأحكام الفصل 45 من الدستور يؤذن للحكومة أن تحدث بمراسيم مرافق للدولة مسيرة بصورة مستقلة خلال السنة المالية 2009.
ويجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.