الجريدة الرسمية
عدد 5696 - 4 محرم 1430 (فاتح يناير 2009)
«المادة 225 (الفقرة الثالثة). - يكون لكل واحد من الأشخاص «الذاتيين والمعنويين الموما إليهم في الفقرة 2 من المادة 223 أعلاه عدد «إضافي من الممثلين عن المقر الرئيسي وعن مجموع ما لهم من «مؤسسات ثانوية واقعة في دائرة اختصاص نفس غرفة التجارة «والصناعة والخدمات وذلك كما يلي :
« - ممثل واحد إذا كان عدد المأجورين المستخدمين يقل عن 10 ؛ «- ممثلان اثنان إذا كان هذا العدد يتراوح بين 11 و30 ؛ « - ثلاثة ممثلين إذا كان هذا العدد يتراوح بين 31 و50 ؛ « - أربعة ممثلين إذا كان هذا العدد يتراوح بين 51 و200 ؛ « - خمسة ممثلين إذا كان هذا العدد يفوق 200.
«المادة 228. - علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة 220 «من هذا القانون، يعد ناخبا في غرف الصناعة التقليدية :
« أ) ...
«ب) بواسطة ممثلين، فيما يخص كل شركة كيفما كان شكلها «تكون مقيدة في السجل التجاري وتزاول نشاطا تقليديا، على النحو «التالي:
" - ممثل واحد في شخص رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس «المراقبة أو عضو من مجلس الإدارة أو المسير الرئيسي أو الممثل «القانوني أو من تكون منوطة به، في حالة عدم وجود من تتوفر «فيهم الأوصاف الآنفة الذكر، مهام تستلزم تحمل مسؤوليات في «ما يرجع إلى إدارة الأعمال التجارية أو التقنية أو الإدارية ؛ " - ممثلون إضافيون يتحدد عددهم كما يلي :
« - ممثل واحد إذا كان عدد المأجورين المستخدمين يقل عن 10 ؛ « - ممثلان اثنان إذا كان هذا العدد يتراوح بين 11 و 30 ؛ « - ثلاثة ممثلين إذا كان هذا العدد يتراوح بين 31 و50 ؛ « - أربعة ممثلين إذا كان هذا العدد يتراوح بين 51 و200 ؛ « - خمسة ممثلين إذا كان هذا العدد يفوق 200.
«إذا غادر ممثل ما الشركة.
(الباقي لا تغيير فيه.)
«المادة 239 (الفقرة السادسة). - تتألف اللجنة الإدارية بالنسبة «لغرف الصناعة التقليدية من عضوين اثنين أصليين وعضوين احتياطيين «يعينون من طرف العامل من بين الناخبين، يمثلان على التوالي الصنفين «المهنيين المشار إليهما في المادة 228 أعلاه. كما تضم ممثلا للوزير «المكلف بالصناعة التقليدية.
7 «المادة 241 (الفقرة الأخيرة). - تحرر اللجنة الإدارية بعد انتهاء «أشغالها اللائحة الانتخابية المؤقتة وتودعها في مكاتب السلطة الإدارية «المحلية التابع لها مقر الدائرة الانتخابية وبمقر الغرفة المعنية خلال أجل «خمسة أيام يبتدئ من تاريخ يحدد بمرسوم بناء على اقتراح من وزير «الداخلية، ويخبر الجمهور بذلك بكل الطرق المألوفة الاستعمال.
«المادة 260 (الفقرة الأخيرة).- يجب على المرشح أن يثبت أيضا أنه «يمارس بكيفية فعلية، منذ ثلاث سنوات متصلة على الأقل في تاريخ «الاقتراع، نشاطا مهنيا في دائرة نفوذ الغرفة المعنية مصنفا ضمن «الصنف المهني أو الهيئة الناخبة التي يترشح برسمها، وذلك ضمن «الشروط المحددة في هذا القانون.
«المادة 277 (فقرة أخيرة مضافة). - تودع لنفس الغاية، خلال الأجل «المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، بمقر كل غرفة مهنية، حسب الحالة، «نسخة من محضر مكتب التصويت أو المكتب المركزي، عند الاقتضاء، «المتضمن للنتائج النهائية للاقتراع بالنسبة لغرف الفلاحة أو محضر «لجنة الإحصاء بالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف «الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري.
«المادة 279. - يسوى النزاع المتعلق بإيداع الترشيحات حسب «الأحكام المقررة في المادة 68 من هذا القانون مع مراعاة ما يلي :
« - يجوز .. .. تبليغ الرفض ؛ « - تبت المحكمة الإدارية نهائيا في ظرف يومين من تاريخ إيداع «الطعن بكتابة ضبطها وتبلغ حكمها إلى السلطة المكلفة بتلقي «الترشيحات.
«المادة 285. - تساهم الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم «بها الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية المشاركة في «الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية وكذا في تمويل الحملات «الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب «السياسية والنقابات المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين.
«المادة 288. - يجب على الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب «السياسية والنقابات التي تستفيد من مساهمة الدولة في تمويل حملاتها «الانتخابية أن تثبت، حسب الشكليات والشروط المحددة في الفصل 32 « ..
(الباقي لا تغيير فيه.)
«المادة 290. - يضع كل مرشح جردا للمبالغ التي صرفها أثناء «حملته الانتخابية ويرفقه بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبالغ «المذكورة. ويجب عليه أيضا أن يضع بيانا مفصلا لمصادر تمويل حملته «الانتخابية.
«المادة 296 (فقرة ثالثة مضافة). - تستأنف الأحكام الصادرة عن «المحاكم الابتدائية، المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، أمام «محاكم الاستئناف الإدارية.»