الجريدة الرسمية
عدد 5696 - 4 محرم 1430 (فاتح يناير 2009)
يتمم القسم الرابع من القانون المشار إليه أعلاه رقم 9.97) «بالجزء الأول المكرر الآتي بعده.
«الجزء الأول المكرر «دعم قدرات النساء التمثيلية «المادة 288 المكررة. - يقدم، وفق شروط وكيفيات تحدد بنص تنظيمي، «دعم يخصص لتقوية قدرات النساء التمثيلية بمناسبة الانتخابات العامة «الجماعية والتشريعية يطلق عليه اسم «صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية «النساء».)
المادة الثالثة
بصفة انتقالية واستثناء من أحكام المادة 223 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 9.97، كما وقع تغييرها بالمادة الأولى من هذا القانون، يظل الناخبون المقيدون في اللوائح الانتخابية لغرف التجارة والصناعة والخدمات على أساس الضريبة المهنية (الباتانتا) قبل صدور هذا القانون مقيدين في اللوائح المذكورة.
ظهير شريف رقم 1.08.151 صادر في 2 محرم 1430 (30 ديسمبر 2008) بتنفيذ القانون رقم 37.08 المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة.
الحمد للّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 37.08 المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بإفران في 2 محرم 1430 (30 ديسمبر 2008). وقعه بالعطف :
الوزير الأول ،
الإمضاء: عباس الفاسي.
*
* *
قانون رقم 37.08 يتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة
المادة الأولى
يباشر ابتداء من تاريخ يحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية القيام بمراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة المحصورة بصفة نهائية وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من هذه المادة.
تقدم طلبات القيد من طرف الأشخاص غير المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة والمتوفرة فيهم، في التاريخ المحدد لحصر اللوائح المذكورة بعد مراجعتها وفقا لأحكام هذا القانون، الشروط المنصوص عليها في الجزء الأول من القسم الأول من القانون رقم 9.97 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997) المتعلق بمدونة الانتخابات، كما وقع تغييره وتتميمه.
خلافا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 26 من القانون رقم 9.97 السالف الذكر يجوز، عند الاقتضاء، أن تحصر بصفة نهائية في تاريخ يحدد بموجب المرسوم المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه اللوائح الانتخابية العامة على إثر المراجعة السنوية برسم سنة 2009.
المادة الثانية
تقوم اللجان الإدارية، وفقا لأحكام القسم الأول من القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، بعمليات القيد الجديدة ونقل القيد والشطب وكذا تصحيح الأخطاء المادية مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون.
المادة الثالثة
تودع طلبات القيد الجديدة في اللوائح الانتخابية العامة وطلبات نقل القيد خلال ثلاثين يوما .
المادة الرابعة
تقوم اللجان الإدارية بشطب أسماء الأشخاص المقيدين على أساس علاقة الولادة وتبلغهم قرارات الشطب بالعناوين المضمنة في اللائحة الانتخابية، مع دعوتهم إلى نقل قيدهم إلى اللائحة الانتخابية للجماعة التي يقيمون فيها وذلك داخل الأجل القانوني المخصص لإيداع طلبات القيد.
تقوم اللجان الإدارية، داخل الأجل القانوني المخصص لإيداع طلبات القيد، بدعوة الأشخاص المقيدين في اللائحة الانتخابية بدون بيانات تثبت هويتهم إلى استكمال البيانات المذكورة وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، كما وقع تغييره وتتميمه. وتحدد لهم، لهذه الغاية، أجلا لا يجب أن يقل عن ثلاثة أيام أو أن يزيد على ثمانية أيام. وفي حالة عدم الجواب عند انصرام هذا الأجل، وجب على اللجنة شطب أسمائهم من اللائحة الانتخابية.