الجريدة الرسمية
عدد 5701 - 22 محرم 1430 (19 يناير 2009)
111
نصوص خاصة
مرسوم رقم 2.08.636 صادر في 8 محرم 1430 (5 يناير 2009) بالمصادقة على عمليات التحديد الإداري لأملاك مخزنية واقعة بدائرة الريصاني بإقليم الرشيدية.
الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 26 من صفر 1334 (3 يناير 1916) بسن نظام خاص بتحديد أملاك الدولة، كما وقع تغييره ؛
وعلى الظهير الشريف الصادر في 26 من رمضان 1340 (24 ماي 1922) المتعلق بتحفيظ الأملاك المخزنية التي تم تحديدها في إطار الظهير الشريف الصادر في 26 من صفر 1334 (3 يناير 1916) المشار إليه أعلاه وخاصة الفصل الثاني منه ؛
وعلى القرار الصادر في 18 من صفر 1367 (31 ديسمبر 1947) الآذن بإجراء عملية تحديد أملاك مخزنية واقعة بدائرة الريصاني (تافيلالت) ؛
وبناء على أن جميع الإجراءات التي سبقت عملية التحديد أو التي أعقبتها المنصوص عليها في الفصول 4 و 5 و 6 و 7 من الظهير الشريف الصادر في 26 من صفر 1334 (3 يناير 1916) قد تم استيفاؤها في الآجال المحددة لها ؛
وعلى محضر التحديد المنجز بتاريخ 4 مارس إلى 24 أبريل 1948 والمحضر الملحق به بتاريخ 13 يوليو 1962 ؛
وعلى الشهادة العقارية الصادرة في 19 يناير 2006 عن المحافظ على الأملاك العقارية بالرشيدية التي تفيد :
- أنه لم يسبق تحفيظ أية قطعة أرضية تقع داخل محيط الأملاك
المخزنية المعنية ؛
- ولم يتم تقديم أي تعرض على عملية تحديد الأملاك المذكورة طبقا
للشروط وداخل الآجال المحددة في الفصلين الخامس والسادس من الظهير الشريف الصادر في 26 من صفر 1334 (3 يناير 1916) ما عدا تلك المشار إليها في نفس الشهادة،
وبناء على أن الدولة (الملك الخاص) قامت بتفويت أجزاء من بعض القطع الأرضية التابعة للتحديد الإداري المشار إليه لفائدة أشخاص ذاتيين ومعنويين بمساحة إجمالية قدرها 14 ه و 88 آر و 10س، تم استثناؤها بدورها من التحديد الإداري إلى جانب المساحة المتعرض عليها البالغة مساحتها 210 ه و35 آر و26 س والتي صدرت بشأنها أحكام قضائية كما هي محددة بلون أزرق في التصاميم ذات الأرقام 1 و 2 و 3 المرفقة بهذا المرسوم ؛
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية،
رسم ما يلي:
المادة الأولى
يصادق طبقا لمقتضيات الفصل الثامن من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 26 من صفر 1334 (3 يناير 1916) على عمليات تحديد الأملاك المخزنية الكائنة بدائرة الريصاني بإقليم الرشيدية كما جاء في محضر التحديد والمحضر الملحق به المنجزين من طرف لجنة التحديد المنصوص عليها في الفصل الثاني من الظهير السالف الذكر.
المادة الثانية
تتكون العقارات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه من مائتين وثمان (208) قطع أرضية مساحتها الإجمالية خمسمائة وثمانية هكتارات وتسعة وأربعون آرا وأربعة عشر سنتيارا (508 ه و49 آر و14 س) منها 194 قطعة أرضية مملوكة للدولة بصفة منفردة كما هي مبينة حدودها بخط أحمر في التصاميم ذات المقياس 1/5.000 المرفقة بأصل هذا المرسوم و 14 قطعة أرضية تشتمل على حقوق مملوكة على الشياع بين الدولة والأغيار، كما هي مبينة بلون أصفر في نفس التصاميم.
المادة الثالثة
يسند تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية.
وحرر بالرباط في 8 محرم 1430 (5 يناير 2009).
الإمضاء : عباس الفاسي.
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
مرسوم رقم 2.08.639 صادر في 8 محرم 1430 (5 يناير 2009) يتعلق بإخراج القطع الأرضية ذات الأرقام 1 و 2 و 3 المكونة لمتروك المسلك العمومي الرابط بين الدار البيضاء المعاريف ودار بوشعيب ولد السايلة والمحاذي للرسوم العقارية ذات الأرقام 33/7910 و 33/12097 و 27497 د من الملك العام للدولة وضمها إلى ملكها الخاص بعمالة مقاطعات الحي الحسني بولاية الدار البيضاء الكبرى.
الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 (فاتح يوليو 1914) المتعلق بالملك العام، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل الخامس منه ؛
وباقتراح من وزير التجهيز والنقل وبعد تأشيرة وزير الاقتصاد والمالية،