BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5702 بتاريخ 22 يناير 2009، الصفحة 155

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5702 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5702 - 25 محرم 1430 (22 يناير 2009)

المجلس الأعلى للحسابات

مرسوم رقم 2.08.589 صادر في 24 من محرم 1430 (21 يناير 2009) بتغيير المرسوم رقم 2.82.526 الصادر في 28 من ربيع الأول 1403 (13 يناير 1983) بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المجلس الأعلى للحسابات.

الوزير الأول،

بناء على المرسوم رقم 2.82.526 الصادر في 28 من ربيع الأول 1403 (13 يناير 1983) بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المجلس الأعلى للحسابات، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) ،

رسم ما يلي:

المادة الأولى

يغير على النحو التالي الفصلان 2 و 3 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.82.526 الصادر في 28 من ربيع الأول 1403 (13 يناير 1983) :

«الفصل 2 .- يستفيد قضاة المجلس الأعلى للحسابات المنتمون «للدرجة الاستثنائية من التعويضات والمنافع الآتية :

« - التعويض الجزافي ....

« - التعويض عن التأطير القضائي...... 223.476 درهم في السنة ؛ « ..... .....))

(الباقي لا تغيير فيه.)

الإدارة العامة للأمن الوطني

مرسوم رقم 2.08.581 صادر في 24 من محرم 1430 (21 يناير 2009) بتغيير المرسوم رقم 2.03.329 الصادر في 29 من ربيع الآخر 1424 (30 يونيو 2003) يتعلق بنظام التعويضات الممنوحة للموظفين التابعين للأطر الخاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني.

الوزير الأول،

بناء على المرسوم رقم 2.03.329 الصادر في 29 من ربيع الآخر 1424 (30 يونيو 2003) يتعلق بنظام التعويضات الممنوحة للموظفين التابعين للأطر الخاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

277 «الفصل 3.- يستفيد قضاة المجلس الأعلى للحسابات المنتمون «للدرجات الأولى والثانية والثالثة، زيادة على المرتب المحدد للرقم «الاستدلالي الخاص بدرجاتهم ورتبهم من التعويضات والمنافع التالية :

الحق في السكنى: ))

« .

التعويض عن التأطير القضائي ( )

«- قضاة الدرجة الأولى.. 11.720 درهم في الشهر ؛ « - قضاة الدرجة الثانية. 4.477 درهم في الشهر ؛ « - قضاة الدرجة الثالثة .. 2.581 درهم في الشهر. « . ))

(الباقي بدون تغيير.)

المادة الثانية

يعمل بهذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ابتداء من فاتح يناير 2009 ويسند تنفيذه إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل واحد منهما فيما بخصه.

وحرر بالرباط في 24 من محرم 1430 (21 يناير 2009).

الإمضاء : عباس الفاسي. وقعه بالعطف :

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : صلاح الدين المزوار.

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول

المكلف بتحديث القطاعات العامة،

الإمضاء : محمد عبو.

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) ،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

تغير على النحو التالي المادتان الأولى والثانية من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.03.329 الصادر في 29 من ربيع الآخر 1424 (30 يونيو 2003) :

«المادة الأولى. - تمنح للموظفين .... ...، حسب «الجدول التالي :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5702 ·