BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5703 بتاريخ 26 يناير 2009، الصفحة 5

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5703 ·

عدد 5703 - 29 محرم 1430 (26 يناير 2009)

الجريدة الرسمية

المادة 13

بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، يتولى مندوب للحكومة المراقبة المالية للدولة على المؤسسة يعين بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية. وتحدد مهامه في المرسوم المذكور.

المادة 14

تستخلص الديون المستحقة للمؤسسة وفقا لأحكام التشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية،

الباب الرابع المستخدمون وأحكام مختلفة المادة 15

تتوفر المؤسسة قصد الاضطلاع بالمهام المنوطة بها بموجب ظهيرنا الشريف هذا، على مستخدمين تقوم بتوظيفهم وفقا للنظام الأساسي لمستخدميها أو يلحقون لديها من لدن الإدارات العمومية.

ينقل إلى المؤسسة المستخدمون المعينون لإدارة مسجد الحسن الثاني والتابعون للوكالة الحضرية للدار البيضاء في تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا مع احتفاظهم بنفس الحقوق والواجبات.

الا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بالمؤسسة للمستخدمين المذكورين أقل فائدة من الوضعية التي كانت للمعنيين بالأمر في أطرهم الأصلية في تاريخ نقلهم.

ويظل القيمون الدينيون والوعاظ والمرشدون المعينون بمسجد الحسن الثاني خاضعين للنصوص التنظيمية والتشريعية المطبقة عليهم.

المادة 16

ينقل إلى المؤسسة في تاريخ دخول ظهيرنا الشريف هذا حيز التنفيذ الأرشيف الذي تمسكه الوكالة الحضرية للدار البيضاء والمتعلق بإدارة مسجد الحسن الثاني والمحافظة عليه وصيانته وكذا المرافق الملحقة به.

وابتداء من التاريخ نفسه تحل المؤسسة محل الوكالة الحضرية للدار البيضاء في حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والنقل وكذا جميع العقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة لحساب مسجد الحسن الثاني من قبل الوكالة المذكورة.

285 المادة 17

يدخل ظهيرنا الشريف هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية حيز التنفيذ في التاريخ الذي يشرع فيه مجلس المؤسسة في ممارسة مهامه بشكل فعلي وينسخ ابتداء من التاريخ نفسه جميع الأحكام المتعلقة بنفس الموضوع ويحل محلها .

وحرر بفاس في 24 من محرم 1430 (21 يناير 2009). وقعه بالعطف :

الوزير الأول،

الإمضاء: عباس الفاسي.

مرسوم رقم 2.08.704 صادر في 8 محرم 1430 (5 يناير 2009) بالموافقة على الاتفاقية المبرمة في 11 من ربيع الآخر 1429 (18 أبريل 2008) بين المملكة المغربية والوكالة الفرنسية للتنمية في شأن فتح قرض مبلغه 22.500.000 أورو يرصد لتمويل مشروع إحداث وإصلاح مراكز قطاعية للتكوين المهني.

الوزير الأول،

بناء على المادة 47 من قانون المالية رقم 38.07 للسنة المالية 2008 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.211 بتاريخ 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر 2007) ؛

وعلى البند 1 بالفصل 41 من قانون المالية لسنة 1982 رقم 26.81 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.425 بتاريخ 5 ربيع الأول 1402 (فاتح يناير 1982) ؛

وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية ،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

يوافق على الاتفاقية الملحقة بأصل هذا المرسوم والمبرمة في 11 من ربيع الآخر 1429 (18 أبريل 2008) بين المملكة المغربية والوكالة الفرنسية للتنمية في شأن فتح قرض مبلغه 22.500.000 أورو يرصد التمويل مشروع إحداث وإصلاح مراكز قطاعية للتكوين المهني.

المادة الثانية

يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 8 محرم 1430 (5 يناير 2009).

الإمضاء : عباس الفاسي. وقعه بالعطف :

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : صلاح الدين المزوار.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5703 ·