عدد 5705 - 6 صفر 1430 (2 فبراير 2009)
الجريدة الرسمية
قرر ما يلي:
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عبد الحق الزهري، رئيس القسم المالي، الإمضاء أو التأشير نيابة عن المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج على الأوامر بقبض الموارد وصرف أو تحويل أو تفويض الاعتمادات وعلى الوثائق المثبتة للنفقات وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية المتعلقة بالميزانية العامة للإدارة المذكورة وكذا ميزانية الحساب الخصوصي للخزينة الحامل عنوان «الصندوق الخاص لدعم المحاكم والمؤسسات السجنية».
المادة الثانية
يفوض إلى السيد عبد الحق الزهري الإمضاء أو التأشير نيابة عن المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج على جميع الوثائق الخاصة بالعقود والصفقات المتعلقة بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 5 محرم 1430 (2 يناير 2009).
الإمضاء : حفيظ بنهاشم.
قرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج رقم 47.09 صادر في 5 محرم 1430 (2 يناير 2009) بتفويض الإمضاء
المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.08.49 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1429 (29 أبريل 2008) بتعيين المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج وبتحديد اختصاصاته ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولاسيما المادة الأولى منه ؛
وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولاسيما الفصل 20 منه ؛
وعلى قرار الوزير الأول رقم 3.228.74 الصادر في 21 من جمادى الآخرة 1394 (12 يوليو 1974) بتحديد شروط وضع أوامر القيام بمأموريات في الخارج،
363 قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عبد الحق الزهري، رئيس القسم المالي، الإمضاء نيابة عن المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج على الأوامر الصادرة للموظفين التابعين للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج للقيام بمأموريات داخل المملكة وخارجها.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 5 محرم 1430 (2 يناير 2009).
الإمضاء : حفيظ بنهاشم.
قرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج رقم 48.09 صادر في 5 محرم 1430 (2 يناير 2009) بتفويض الإمضاء
المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.08.49 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1429 (29 أبريل 2008) بتعيين المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج وبتحديد اختصاصاته ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولاسيما المادتين الأولى والثانية منه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصلين 5 و64 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 16 من محرم 1428 (5 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عبد الحق الزهري، رئيس القسم المالي، الإمضاء أو التأشير نيابة عن المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج على الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الاعتمادات وعلى الأوامر بقبض الموارد وعلى الوثائق المثبتة للنفقات وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية المتعلقة بميزانية مصلحة وحدات الإنتاج لإدارة السجون وإعادة الإدماج والمعتبرة مصلحة للدولة مسيرة بصورة مستقلة.