BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5705 بتاريخ 2 فبراير 2009، الصفحة 19

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5705 ·

عدد 5705 - 6 صفر 1430 (2 فبراير 2009)

الجريدة الرسمية

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيد بلحجام يوسف، رئيس مصلحة الميزانية والمحاسبة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج على الأوامر بقبض الموارد وصرف أو تحويل أو تفويض الاعتمادات وعلى الوثائق المثبتة للنفقات وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية المتعلقة بالميزانية العامة للإدارة المذكورة وكذا ميزانية الحساب الخصوصي للخزينة الحامل عنوان «الصندوق الخاص لدعم المحاكم والمؤسسات السجنية».

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 محرم 1430 (2 يناير 2009).

الإمضاء : حفيظ بنهاشم.

قرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج رقم 52.09 صادر في 5 محرم 1430 (2 يناير 2009) بتفويض الإمضاء

المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.08.49 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1429 (29 أبريل 2008) بتعيين المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج وبتحديد اختصاصاته ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولاسيما المادة الأولى منه ؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولاسيما الفصل 20 منه،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيد بلحجام يوسف، رئيس مصلحة الميزانية والمحاسبة، الإمضاء نيابة عن المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج على الأوامر الصادرة للموظفين التابعين للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج للقيام بمأموريات داخل المملكة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 محرم 1430 (2 يناير 2009).

الإمضاء : حفيظ بنهاشم.

365 قرار للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات رقم 139.09 صادر في

18 من محرم 1430 (15 يناير 2009) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات.

الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات ،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.03.28 الصادر في 20 من محرم 1423 (24 مارس 2003) القاضي بتعيين السيد أحمد الميداوي رئيسا أول للمجلس الأعلى للحسابات ؛

وعلى القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما المادتين 9 و 15 منه ؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 16 من محرم 1428 (5 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها ولاسيما المادتين 3 و 78 منه ؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولاسيما الفصل 20 منه ؛

وعلى قرار الوزير الأول رقم 3.228.74 الصادر في 21 من جمادى الآخرة 1394 (12 يوليو 1974) بتحديد شروط وضع أوامر القيام بمأموريات في الخارج ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيد عبد الله صرحان، المكلف بالكتابة العامة للمجلس الأعلى للحسابات، الإمضاء أو التأشير نيابة عن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات على الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الاعتمادات وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية المثبتة والمتعلقة بدفع النفقات أو بقبض الموارد لتنفيذ ميزانية المحاكم المالية.

كما يفوض إليه المصادقة على جميع الصفقات والعقود المبرمة لحساب الدولة لفائدة المحاكم المالية وفسخها وعلى جميع الوثائق المتعلقة بتلك الصفقات.

وإذا تغيب السيد عبد الله صرحان أو عاقه عائق ناب عنه السيد سعيد لمرابطي، القاضي من الدرجة الأولى (مستشار أول) رئيس قسم الموارد المالية والمعدات فيما يخص إمضاء جميع الوثائق الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5705 ·