BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5706 بتاريخ 5 فبراير 2009، الصفحة 30

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5706 ·

الجريدة الرسمية

404

وتسليم نسخة منه إلى ممثلي المرشحين عند انتهاء عملية الاقتراع في الساعة السادسة وعشرين دقيقة، كما أقر ممثل الطاعن أثناء البحث بأنه لم يطلب من رئيس مكتب التصويت تسجيل أي ملاحظة حول ما ادعاه من تسلمه محضر العملية الانتخابية في بداية الاقتراع، مما يبقى معه هذا الادعاء غير جدير بالاعتبار، ويكون ما سجل بالمحضر من انتهاء عملية التصويت على الساعة الثانية بعد الزوال مجرد خطأ مادي ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق عرضه، يكون المأخذ المتعلق بتوقيت عملية التصويت غير قائم على أساس ؛

في شأن المأخذ المتعلق بالأوراق الملغاة :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى انعدام عنصري الحياد والنزاهة في أعضاء مكتب التصويت، مما يستلزم الاطلاع على الأوراق الملغاة الخمس مع إجراء خبرة خطية على كل ورقة منها تتضمن علامتين للتحقق من صدورها عن نفس المصوت، لأن الطاعن لا يستبعد لجوء بعض أعضاء المكتب المذكور إلى إلغاء بعض أوراق التصويت بوضع علامات إضافية عليها ؛

لكن حيث، إنه فضلا عن أن الادعاء اعتمد على استنتاجات لا تستند إلى أي حجة تدعمها، فإن محضر مكتب التصويت الفريد لم يتضمن أي ملاحظة تهم عملية فرز وإحصاء الأصوات ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون المأخذ المتعلق بالأوراق الملغاة غير مجد،

لهذه الأسباب :

أولا : يقضي برفض طلب السيد محمد قداري الرامي إلى إلغاء

انتخاب السيد محمد عداب عضوا بمجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المتألفة من الأعضاء المنتخبين في غرف الصناعة التقليدية لجهة «مكناس - تافيلالت»، على إثر الاقتراع الجزئي المجرى في 8 نوفمبر 2007 ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس

المستشارين وإلى الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية. وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 10 محرم 1430 (7 يناير 2009).

الإمضاءات : محمد أشركي.

عبد القادر القادري. عبد الأحد الدقاق. هانيء الفاسي. صبح الله الغازي.

حمداتي شبيهنا ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي.

عبد الرزاق مولاي ارشيد. محمد الصديقي. محمد أمين بنعبد الله.

عدد 5706 - 9 صفر 1430 (5 فبراير 2009) قرار رقم 2009 - 730 صادر في 11 من محرم 1430 (8 يناير 2009)

الحمد للّه وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 17 و 20 سبتمبر 2007، الأولى قدمها السيد لحسن عبد الخالق - بصفته مرشحا - في مواجهة السيد رابح ايناوو طالبا فيها إلغاء انتخابه، والثانية قدمها السيد إسماعيل فيلالي في مواجهة السيدين رابح ايناوو ومحمد حامد طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية «تاوريرت» (إقليم تاوريرت) وأعلن على إثره انتخاب السيدين رابح ايناوو ومحمد حامد عضوين بمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة بتاريخ 2 و 14 و 15 يناير 2008 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفين ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر في 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛

في شأن المأخذ المتعلق بعدم أهلية السيد رابح ايناوو للترشح : حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه لا يتوفر على الأهلية للترشح بالدائرة الانتخابية «تاوريرت» (إقليم تاوريرت) لكونه كان يزاول وقت ترشحه مهام رئيس التقسيمة الفلاحية لتاوريرت التابعة للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية، مما يعتبر معه ترشحه مخالفا لمقتضيات المادة 7 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب التي تنص في فقرها الأخيرة على : ((لا يؤهل للترشح للانتخاب في كل دائرة تقع داخل النفوذ الترابي الذي يزاولون فيه بالفعل مهامهم منذ أقل من سنة من تاريخ الاقتراع، رؤساء المصالح الخارجية للوزارات في الجهات والعمالات والأقاليم، ورؤساء المؤسسات العمومية ...» ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5706 ·