الجريدة الرسمية
عدد 5706 - 9 صفر 1430 (5 فبراير 2009)
407
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
قرار «م.أ.ت.س.ب» رقم 43.08 صادر في 13 من ذي القعدة 1429 (12 نوفمبر 2008) بشأن طلب حق الرد المقدم من طرف شركة «المساء ميديا» ضد شركة «سورياد - القناة الثانية).
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
بعد الإطلاع على طلب حق الرد الذي تقدمت به شركة «المساء ميديا» التي تصدر جريدة "المساء" والذي توصلت به الهيئة العليا بتاريخ 10 سبتمبر 2008 ؛
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المواد 3 (المقطع 8) و 5 و 11 و 12 منه ؛
وبناء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، خصوصا المواد 3 و 4 و 10 منه ؛
وبعد الإطلاع على المستندات المتعلقة بالتحقيق الذي أنجزته مصالح المديرية العامة للاتصال السمعي البصري،
وبعد المداولة :
حيث إن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري توصلت بتاريخ 10 سبتمبر 2008 بطلب حق الرد الذي تقدمت به شركة «المساء ميديا)» التي تصدر جريدة «المساء» تنعي فيه بث القناة الثانية، يوم 30 أغسطس 2008، لخبر يعتبر أنه «يفتقر إلى الأخلاق المهنية»، حيث «تم الزج» باسم الجريدة السالفة الذكر في نبأ يتعلق باستدعاء المخرج «محمد العسلي» من قبل الشرطة القضائية، وذلك من أجل الاستماع إليه في ملف السوريين المتهمين بتهريب العملة والتهجير السري ؛
وحيث تأكد، من خلال معاينة برامج القناة الثانية، أن هذه الأخيرة أعلنت في نشرتيها الإخباريتين المسائيتين الفرنسية والعربية ليوم 30 أغسطس 2008 عن خبر اعتقال السيد محمد العسلي كما يلي : «اعتقلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المدعو محمد العسلي المنتج السينمائي ومؤسس جريدة «المساء» واستمعت إليه للاشتباه في إيوائه لمواطن سوري متهم في ملف الهجرة السرية وتهريب العملة الصعبة. وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف استمع أمس إلى محمد العسلي وقرر إطلاق سراحه في انتظار استكمال التحقيق» ؛
وبعد الإطلاع على جواب شركة سورياد - القناة الثانية الذي توصلت به الهيئة العليا بتاريخ 20 أكتوبر 2008، بعد إحالة نسخة من طلب حق الرد التي تقدمت به شركة «المساء ميديا» إليها بتاريخ 22 سبتمبر 2008، والذي جاء فيه أن «الخبر المتعلق باستدعاء المخرج محمد العسلي من قبل الشرطة القضائية للاستماع إليه في ملف السوريين المتهمين بتهريب العملة والتهجير السري هو خبر ورد ضمن
القصاصات الإخبارية لوكالة المغرب العربي للأنباء وقد عملت القناة على سابق عادتها في العديد من المناسبات على إدراجه بعد الإشارة إلى مصدره ضمن فقرات إحدى نشراتها الإخبارية ليوم 30 أغسطس الماضي، علما أن الوكالة تعتبر من بين المصادر الإعلامية الرسمية ومزودا رئيسيا لمختلف مؤسسات الصحافة الوطنية المكتوبة ووسائل إعلامنا السمعي البصري العمومية» ؛
وحيث إن إقحام اسم جريدة «المساء» في قضية لا علاقة لها بها، كما أقرت بذلك شركة سورياد-القناة الثانية في رسالتها الجوابية المتوصل بها بتاريخ 20 أكتوبر 2008 السالفة الذكر حيث أكدت أن الخبر «لم يكن حول جريدة المساء أصلا»، كان بدون مبرر ولا يمكن اعتباره عنصرا من عناصر الخبر وإنما عنصرا خارجيا من شأنه التشهير بالجريدة ورسم صورة سلبية عن مؤسسيها وبالتالي التأثير على المشاهد في تحليله للخبر والتعامل معه، الشيء الذي يخل بموضوعية الخبر ؛
وحيث إن الخبر كما أوردته القناة الثانية تم أخذه من قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء بصفتها «من بين المصادر الإعلامية الرسمية ومزودا رئيسيا لمختلف مؤسسات الصحافة الوطنية...))، كما جاء في رسالة شركة سورياد - القناة الثانية السالفة الذكر، لا يعفي المتعهد من المسؤولية في تعامله مع الخبر ونقله إلى المشاهد عملا بأحكام المادة 4 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري التي تنص على أنه «تقوم شركات الاتصال السمعي البصري بإعداد برامجها بكل حرية... وهي تتحمل كامل مسؤوليتها عن تلك البرامج» ؛
وحيث إن المادة الخامسة من الظهير الشريف رقم 1.02.212 المومأ إليه أعلاه، تنص على أنه «يمكن للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن يلزم منشآت الاتصال السمعي البصري بنشر بيان حقيقة أو جواب، بناء على طلب من كل شخص لحق به ضرر من جراء بث معلومة تمس بشرفه أو يبدو أنها تخالف الحقيقة. ويحدد المجلس الأعلى مضمون وكيفية النشر المذكور الذي يعرض عدم التقيد به، إن اقتضى الحال، إلى عقوبة مالية يتولى بنفسه تحديد مبلغها ويقوم بتحصيلها المدير العام للاتصال السمعي البصري، كما هو الشأن فيما يتعلق بتحصيل الديون العامة)) ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، فإن طلب شركة «المساء ميديا) مبرر وقائم على أساس قانوني، الأمر الذي يتعين معه الاستجابة له،
لهذه الأسباب :
1 - يصرح بقبول طلب نشر حق الرد المقدم من طرف شركة «المساء ميديا » ضد شركة سورياد - القناة الثانية ؛
2 - يأمر شركة «سورياد - القناة الثانية)) بأن تبث على «القناة الثانية» في بداية نشرتيها الإخباريتن المسائيتين باللغتين العربية والفرنسية، لليوم الموالي لتاريخ تبليغها هذا القرار، البيان التالي :