الجريدة الرسمية
378
عدد 5706 - 9 صفر 1430 (5 فبراير 2009)
نصوص عامة
مرسوم رقم 2.07.96 صادر في 19 من محرم 1430 (16 يناير 2009) بتحديد مسطرة منح التراخيص والامتيازات المتعلقة بالملك العام المائي.
الوزير الأول ؛
بناء على القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.154 بتاريخ 18 من ربيع الأول 1416 (16 أغسطس 1995) ولاسيما المواد 12 (ب 3) و 36 إلى 48 و 79 إلى 85 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.487 الصادر في 6 شوال 1418 (4 فبراير 1998) بتحديد مسطرة منح التراخيص والامتيازات المتعلقة بالملك العام المائي ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 27 من ذي الحجة 1429 (26 ديسمبر 2008)،
رسم ما يلي :
الفصل الأول طلب الترخيص أو الامتياز المادة 1
توجه، مع مراعاة أحكام المادة 83 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 والمادتين 20 و 22 من هذا المرسوم، طلبات التراخيص أو الامتيازات المتعلقة بالملك العام المائي والمنصوص عليها بالتتابع في المادتين 38 و 41 من القانون السالف الذكر رقم 10.95 إلى مدير وكالة الحوض المائي المعنية. ويجب أن تتضمن البيانات التالية :
1 - هوية صاحب الطلب وعنوانه وإن اقتضى الحال هوية وعنوان كل شخص آخر مؤهل قانونا لتمثيله ؛
2 - متوسط حجم الماء السنوي والصبيب الأقصى في الساعة المراد جلبه والاستعمال المقرر للماء أو، إن اقتضى الحال، لجزء الملك العام المائي المعني ؛
3 - موقع التجهيزات أو المنشآت الخاصة بالتقاط الماء أو مأخذ الماء لإنتاج الطاقة الهيدروكهربائية أو جزء الملك العام المائي المقدم في شأنه الطلب، وكذا الأعماق المحتملة للبئر و/أو الثقب المراد إقامتها والمحددة، عند الاقتضاء، بالتشاور مع وكالة الحوض المائي المعنية والتواريخ المتوقعة لبدء وانتهاء أشغال حفر البئر أو تعميقه أو إنجاز الثقب ؛
4 - مكان استعمال الماء وكذا المساحة المراد سقيها عندما يتعلق الأمر بالسقي أو المزمع تهيئتها عندما يتعلق الأمر بتهيئة بحيرات أو برك أو مستنقعات ؛
5 - مكان إفراغ المياه الملوثة كما هي معرفة في المادة 51 من القانون السالف الذكر رقم 10.95 وحجمها وجودتها ومميزاتها العامة وكيفية معالجتها عندما يكون صاحب الطلب مجبرا على إفراغ مياه ملوثة ؛
يجب أن يكون الطلب موقعا ومصادقا عليه ومرفقا بالوثائق التالية : أ) وثيقة يثبت بها صاحب الطلب حرية التصرف في القطع الأرضية المزمع إقامة المنشآت أو تجيهزات جلب المياه عليها وعند الاقتضاء، الأراضي التي ستستعمل فيها مياه السقي ؛
ب) بطاقة المشروع الفلاحي عندما يتعلق الأمر بجلب ماء لأجل السقي تبين المساحة المراد سقيها وكيفيات السقي المراد اعتمادها والزراعات والمناوبات الزراعية المراد ممارستها وشغل الأراضي المطابقة لذلك ؛
ج) إذا تعلق الأمر بتهيئة بحيرات أو برك أو مستنقعات أو عيون معدنية وحارة أو بإقامة معمل هيدروكهربائي فوق الملك العام المائي أو بالمنشآت المشار إليها في البند 2 من الفقرة الأولى من المادة 41 من القانون المذكور رقم 10.95، دراسة، إن اقتضى الحال، تتعلق بآثار التهيئة أو التجميع أو الإقامة على الملك العام المائي ومرتفقيه وعلى الصحة والسلامة العموميتين، وتحدد العناصر المرجعية الواجب الاستناد إليها في هذه الدراسة بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالماء والبيئة.
تحرر طلبات الترخيص أو الامتياز في أو وفق مطبوعات تقدمها وكالة الحوض المائي أو مصلحة الماء التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالماء باعتبار موقع المنشأة أو التجهيز أو نقطة جلب الماء موضوع طلب الترخيص أو الامتياز. وتوجه هذه الطلبات والوثائق المرفقة بها برسالة مضمونة أو تودع مقابل وصل لدى وكالة الحوض المائي أو لدى مصلحة الماء المذكورة، على أن تقوم هذه الأخيرة برفعها إلى وكالة الحوض المائي المعنية داخل أجل لا يتعدى سبعة (7) أيام عمل.
عندما يتعلق الأمر بطلب حفر بئر أو إنجاز ثقب أو جلب ماء لأجل السقي داخل منطقة نفوذ مكتب جهوي للاستثمار الفلاحي، يمكن سحب مطبوع طلب الترخيص من المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي الموجودة بدائرته الأراضي موضوع طلب جلب الماء. كما يمكن أن يودع طلب الترخيص والوثائق المرفقة به لدى المكتب المذكور الذي يرفع إلى وكالة الحوض المائي، داخل أجل لا يتعدى سبعة (7) أيام عمل، نسخة من هذا الطلب قصد تسليم رخصة حفر البئر أو إنجاز الثقب.
المادة 2
عندما يتطلب جلب الماء من طبقة جوفية القيام مسبقا بحفر بئر أو إنجاز ثقب، يمكن لصاحب الطلب أن يتقدم لوكالة الحوض المائي المعنية بطلب واحد للترخيص أو الامتياز من أجل حفر بئر أو إنجاز ثقب وجلب الماء.
عندما يتعلق هذا الطلب الواحد بالترخيص بجلب الماء لأجل السقي داخل منطقة نفوذ مكتب جهوي للاستثمار الفلاحي، توجه وكالة الحوض المائي نسخة من هذا الطلب إلى المكتب المذكور.