الجريدة الرسمية
عدد 5707 - 13 صفر 1430 (9 فبراير 2009)
437
المجلس الدستوري
قرار رقم 2009-732 صادر في 16 من محرم 1430 (13 يناير 2009)
الحمد اللّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 8 يناير 2009 الواردة من السيد الخليفة الأول لرئيس مجلس المستشارين يطلب فيها من المجلس الدستوري التصريح بشغور مقعد بمجلس المستشارين، على إثر وفاة شاغله المرحوم محمد الرحموني، المنتخب سابقا في نطاق الهيئة الناخبة المتألفة من ممثلي الجماعات المحلية بالجهة الشرقية ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادة 53 منه ؛
وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة بالملف ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إنه يبين من نسخة موجزة من رسم الوفاة مؤرخة في 19 ديسمبر 2008 مستخرجة من سجلات الحالة المدنية بالناضور تحت رقم 150 م.3 أن السيد محمد الرحموني توفي في 10 ديسمبر 2008 ؛
وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله بمجلس المستشارين ؛
لهذه الأسباب :
أولا : يصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله المرحوم محمد الرحموني
بمجلس المستشارين ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ قراره هذا إلى مجلس المستشارين وإلى السيد
الوزير الأول وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 16 من محرم 1430 (13 يناير 2009).
الإمضاءات : محمد أشركي.
عبد القادر القادري. عبد الأحد الدقاق. هانيء الفاسي. صبح الله الغازي. حمداتي شبيهنا ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد.
محمد الصديقي. محمد أمين بنعبد الله.
قرار رقم 733 -2009 صادر في 18 من محرم 1430 (15 يناير 2009)
الحمد اللّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضة المودعة بالمحكمة الابتدائية بمراكش في 21 سبتمبر 2007 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 28 سبتمبر 2007 التي قدمها السيد يونس بنسليمان - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية «المدينة - سيدي يوسف بن علي» (عمالة مراكش)، وأعلن على إثره انتخاب السادة نجيب رفوش ومحمد إيحوف ومحمد المنبهي أعضاء بمجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 19 ديسمبر 2007 ؛
وبعد استبعاد المذكرة الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة
الأجل المحدد من طرف المجلس الدستوري ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛ وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ في شأن الماخذ المتعلق بالمناورات التدليسية :
حيث إن هذا المأخذ يتمثل في دعوى أن بعض المرشحين الفائزين قاموا باستغلال موقعهم كرؤساء جماعات أو أبناء رؤساء مقاطعات، بترغيب الناخبين وذلك بمنح رخص بناء أو رخص ربط منازلهم بالتيار الكهربائي أو غض الطرف عن البناء العشوائي، وبترهيبهم بهدم المنازل والبنايات «المخالفة» مما أثر على إرادة الناخبين، وقد قام مجموعة من حوالي 80 شخصا بالاعتصام أمام مقر جماعة تسلطانت التي يرأسها المطعون في انتخابه الثاني بعد ظهور نتيجة الاقتراع وعدم وفائه بالتزامه بربط بعض المنازل بالتيار الكهربائي ؛