BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5709 بتاريخ 16 فبراير 2009، الصفحة 20

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5709 ·

عدد 5709 - 20 صفر 1430 (16 فبراير 2009)

الجريدة الرسمية

494

المادة 7

يقوم المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية بتحيين المحاسبة الخاصة بالمواد النووية، التي يجب وضعها في كل وقت وحين رهن إشارة المفتشين المعينين من طرف الوزير المكلف بالطاقة.

المادة 8

يتولى المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية اتخاذ كل الإجراءات المناسبة حتى يظل تعرض العمال والجمهور للإشعاعات الأيونية في أدنى حد ممكن ضمن الحدود المنصوص عليها في المرسوم السالف الذكر رقم 2.97.30 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1418 (28 أكتوبر 1997).

المادة 9

يتولى المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، في إطار مخطط الاستعجال الداخلي، اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة من أجل مواجهة حالات الطوارئ الإشعاعية أو العادية وتقليص آثارها.

يجب القيام بتمرينات دورية خلال مرحلة استغلال منشآت مركز الدراسات النووية بالمعمورة.

المادة 10

طبقا للمادة 12 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.99.111، يتولى المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية اتخاذ جميع التدابير الضرورية في مجال الحماية المادية للمنشآت من الأعمال الإيذائية ومن محاولات السرقة أو التخريب أو الاختلاس المتعلقة بالمواد القابلة للانشطار أو الإشعاعية.

المادة 11

طبقا للمادة 20 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.94.666، يتولى المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية :

- الحفاظ على الموارد البشرية والمالية الضرورية لضمان سلامة منشآت مركز الدراسات النووية بالمعمورة ؛

- وضع نظام للتدبير من أجل استغلال منشآت مركز الدراسات النووية يحدد على الخصوص الأدوار والمسؤوليات والإجراءات. المادة 12

يجب على المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية إخبار الوزير المكلف بالطاقة فورا بأي عارض أو حادث قد تكون له صلة بسلامة المنشآت أو قد يؤدي إلى تعرض العمال أو الجمهور للإشعاعات أو إلى إلقاء المتدفقات المشعة بنسب تتجاوز الحدود المسموح بها.

يتولى الوزير المكلف بالطاقة إخبار كل قطاع معني حسب الحالة.

المادة 13

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 22 من محرم 1430 (19 يناير 2009).

الإمضاء : أمينة ابن خضراء.

قرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج رقم 149.09 صادر في 5 محرم 1430 (2 يناير 2009) بتعيين آمر مساعد بالصرف

المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.08.49 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1429 (29 أبريل 2008) بتعيين المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج وبتحديد اختصاصاته ؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما بالمرسوم رقم 2.00.644 الصادر في 4 شعبان 1421 (فاتح نوفمبر 2000) خصوصا الفصول 5 و64 و65 و 66 منه ؛

وبعد موافقة وزير الاقتصاد والمالية،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يعين رئيس القسم المالي بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج آمرا مساعدا بالصرف لتنفيذ العمليات المتعلقة بموارد ونفقات ميزانية مصلحة وحدات الإنتاج لإدارة السجون التابعة للمندوبية المذكورة والمعتبرة مصلحة للدولة مسيرة بصورة مستقلة.

المادة الثانية

تحدد في تفويض الاعتمادات المسند إلى الآمر المساعد بالصرف المشار إليه في المادة الأولى أعلاه فقرات الميزانية التي يقوم بصرف النفقات منها .

المادة الثالثة

المحاسب المكلف بالعمليات المشار إليها أعلاه هو الخازن الوزاري لدى وزارة العدل.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 محرم 1430 (2 يناير 2009).

الإمضاء : حفيظ بنهاشم.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5709 ·