الجريدة الرسمية
526
- لا تحرض على نهج سلوكات من شأنها أن تلحق ضررا بالصحة، أو بسلامة الأشخاص والممتلكات أو بحماية البيئة ؛
- لا تتضمن، تحت أي شكل من الأشكال، ادعاءات، إشارات أو عروضا خاطئة من شأنها أن تغالط المستهلكين ؛
- لا تمس بحقوق الطفل كما هي متعارف عليها كونيا .
يجب أن تحترم البرامج الأشخاص وكرامتهم.
4 .1 _ كيفيات المراقبة :
استجابة لحاجيات تتبع البرامج التي يتم بثها، تمد الشركة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، قبل بداية كل شهر، بشبكة البرامج الشاملة التي سيتم بثها خلال ذلك الشهر.
ترسل الشركة إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، داخل أجل أربعة (4) أشهر بعد انقضاء كل سنة مالية :
- نموذج تسجيلات الشركة في السجل التجاري ؛
- لائحة مساهميها وتوزيع رأس المال ؛
- وضعية محينة للمنخرطين ؛
- القوائم التركيبية المالية السنوية للشركة (الحصيلة والوثائق المحاسباتية) برسم السنة المنصرمة ؛
- البيان السنوي «للحساب الخاص» المشار إليه في الفقرة 1.8.2
أسفله، مصادق عليه من طرف المؤسسة البنكية ماسكة الحساب ؛ - لائحة محينة للمساهمين في الشركة ((العربية للتوزيع الرقمي»، وكذا
كل تغير يطرأ على مقرها الاجتماعي أو على جنسيتها، إن اقتضى الحال.
مع مراعاة الالتزام بالإعلام المنصوص عليه بموجب المادة 2.1- أعلاه، تخبر الشركة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، فور علمها بذلك، بكل المعطيات، كيفما كانت طبيعتها والتي تؤثر أو من شأنها أن تؤثر على حقوق تسويق الخدمة أو إحدى القنوات المكونة لها. وذلك كتابة مع إشعار بالتوصل.
تقوم الشركة بأرشفة مجموع البرامج التي يتم بثها عبر الخدمة والاحتفاظ بالتسجيلات لمدة سنة على الأقل. وفي حال ما إذا كان برنامج معين أو أحد عناصره موضوع حق رد أو شكاية تتعلق باحترام النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، يحتفظ بالتسجيل لأطول مدة يمكن أن يستعمل فيها كعنصر من عناصر الإثبات.
تلتزم الشركة بوضع تحت تصرف الهيئة العليا، وبطلب منها، التسجيل الكامل لواحد أو مجموعة من هذه البرامج التي تبثها هذه الخدمة.
على العموم، ترسل الشركة إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري كل الوثائق أو المعلومات التي تطلبها منها كتابيا في إطار مهام التتبع والمراقبة المنوطة بها.
عدد 5710 - 23 صفر 1430 (19 فبراير 2009)
5 .1 - العقوبات المالية :
في حالة عدم احترام واحد أو أكثر من مقتضيات القانون أو من بنود هذا الإذن، ودون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون، والنصوص التنظيمية، وعند الاقتضاء، قرارات الهيئة العليا ذات الطابع المعياري، تسدد الشركة، بقرار من الهيئة العليا، غرامة مالية تساوي نسبة 1% على الأكثر من رقم معاملات السنة المنصرمة، ويمكن أن ترتفع إلى 1,5% على الأكثر في حالة العود.
إلا أن الهيئة العليا يمكنها أن تقرر في الحالة التي يدر فيها الإخلال بالتزامات الشركة على هذه الأخيرة ربحا غير مستحق، تحديد غرامة مالية تعادل ضعف الربح غير المستحق المحصل عليه، كحد أقصى. وفي حالة العود، يمكن رفع مبلغ الغرامة إلى ثلاثة أضعاف الربح غير المستحق الناتج عن الإخلال بهذه الالتزامات.
تؤدى العقوبة المالية داخل الأجل المحدد لهذا الغرض في قرار الهيئة العليا.
6.1 - المقابل المالي :
مقابل الإذن الممنوح لها، تؤدي الشركة برسم كل سنة مالية، وطيلة مدة صلاحية هذا الإذن مبلغا يساوي خمسة في المائة (5%) من رقم المعاملات السنوي المحقق مع احتساب جميع الرسوم، كما هو مبين في البيانات المالية الموضوعة لدى إدارة الضرائب، وذلك في أجل ثلاثين يوما (30 يوما) من تاريخ التوصل بإعلان الأداء.
تتم عملية الأداء بواسطة شيك محرر لأمر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، أو بتحويل بنكي إلى الحساب الذي يتم التبليغ عن رقمه من طرف هذه الأخيرة للشركة بناء على طلبها. وكل تأخير في أداء المقابل المالي عن الآجال الممنوحة يؤدي إلى تطبيق عقوبة تساوي خمسة في المائة (5%) من المبلغ مقابل كل شهر أو جزء شهر من التأخير.
في حالة عدم أداء مبلغ المقابل المالي و/أو مبلغ العقوبة المحددة في الفقرة السابقة خلال الآجال الممنوحة، يجوز سحب الإذن دون الحاجة إلى القيام بإجراءات أخرى، ولا يمكن للشركة المطالبة بالاستفادة من أي تعويض،
7.1 - تفويت الإذن :
بناء على المادة 42 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، فإن الإذن الممنوح بمقتضى هذا القرار هو إذن شخصي. يمكن تفويت هذا الإذن، كليا أو جزئيا، بقرار من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وذلك طبقا لمقتضيات المادة 42 السالفة الذكر.
1 8. - مقتضيات خاصة :
1° - احترام القوانين والتنظيمات المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة :