BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5712 بتاريخ 26 فبراير 2009، الصفحة 20

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5712 ·

الجريدة الرسمية

612

• الدراسات الضرورية لوضع وإنجاز مشاريع تهيئة مناطق الأنشطة ومخططات التجزئات المعدة لإيواء المشاريع ومخططات شغل الأراضي في المناطق المذكورة ؛

• وضع مناطق الأنشطة المذكورة عبر طلبات عروض رهن إشارة المستثمرين على أساس دفتر تحملات يحدد شروط إنجازها وترويجها وتسييرها، وتتبع تنفيذ الاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن. للوكالة أن تطلب من الدولة توفير الوعاء العقاري الضروري لإنجاز المهام المنوطة بها بموجب هذا القانون.

علاوة على ذلك، يمكن للوكالة بطلب من الدولة أن تتولى بنفسها إقامة مناطق أنشطة في إطار اتفاقيات خاصة بكل مشروع تبرمها مع الدولة.

يراد بمناطق الأنشطة، في مفهوم هذا القانون، فضاءات مندمجة معدة لاستقبال فاعلين في قطاعات الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، توفر لهم خدمات ذات صلة تكون ضرورية لمزاولة أنشطتهم.

يرخص للوكالة، امتلاك كل عقار أو حق عيني عقاري يكون ضروريا الإنجاز المهام المنوطة بها بموجب هذه المادة، بما في ذلك عن طريق نزع الملكية طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

المادة 6

تتولى الوكالة القيام بأعمال كتابة لجنة الاستثمارات التي يترأسها الوزير الأول وتقديم العون والمساعدة للسلطات العمومية، مع مراعاة الاختصاصات المخولة للمراكز الجهوية للاستثمار، لإبرام العقود والاتفاقيات المزمع إبرامها مع المستثمرين والسهر على تتبعها.

المادة 7

يجوز للوكالة أن تعين ممثلين لها بالخارج بتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.

الباب الثاني أجهزة الإدارة والتسيير المادة 8

يدير الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.

المادة 9

يتألف مجلس الإدارة من :

- ممثلين عن الدولة ؛

- رؤساء جامعات الغرف المهنية ؛

- ممثلين اثنين يتم انتخابهما من بين رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات ؛

عدد 5712 - 30 صفر 1430 (26 فبراير 2009) - رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب ؛

- ثلاث شخصيات يعينهم الوزير الأول من ذوي الكفاءات في مجال

الاستثمارات.

ويمكن لمجلس الإدارة أن يستدعي لاجتماعاته كل من يرى فائدة في مشاركته وذلك بصفة استشارية.

المادة 10

يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة.

ولهذه الغاية، يقوم مجلس الإدارة على الخصوص بما يلي :

- المصادقة على برنامج العمل السنوي للوكالة بناء على الاستراتيجية التي يضعها والتوجهات التي تحددها الحكومة ؛

- المصادقة على خريطة مناطق الأنشطة المقدمة ؛

- الموافقة على دفاتر التحملات الخاصة بمناطق الأنشطة هذه وتدقيق

شروط تفويتها وتثمينها ؛

- المصادقة على الميزانية السنوية والبيانات التوقعية متعددة السنوات للوكالة وكذا طرق تمويل برامج نشاط الوكالة ونظام الاستهلاكات ؛ - حصر والمصادقة على الحسابات السنوية واتخاذ قرارات تخصيص النتائج؛

- حصر منظام الوكالة الذي يحدد الهياكل التنظيمية واختصاصاتها ؛ - المصادقة على النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة والذي ينص على شروط التوظيف ونظام الأجور والتعويضات والمسار المهني للمستخدمين؛

- وضع النظام الذي تحدد بموجبه قواعد وطرق إبرام الصفقات ؛ ب- حصر شروط إصدار الاقتراضات واللجوء إلى الأشكال الأخرى من القروض البنكية كالتسبيقات أو المكشوفات وغيرها من صيغ التمويل الأخرى ؛

- اتخاذ القرار بشأن اقتناء الأملاك العقارية لفائدة الوكالة أو

تفويتها أو كرائها.

يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا للمدير العام قصد تسوية قضايا معينة.

كما يمكن لمجلس الإدارة أن يتخذ كل التدابير الممكنة لإجراء افتحاصات وتقويمات دورية.

· فهرس العدد 5712 ·