عدد 5712 - 30 صفر 1430 (26 فبراير 2009)
الجريدة الرسمية
614
2 - في باب النفقات :
- نفقات التسيير والاستثمار؛
- نفقات المستخدمين والمعدات المتعلقة بتسيير تمثيلياتها بالخارج ؛ - المبالغ المرجعة من القروض ؛
- جميع النفقات الأخرى المرتبطة بغرض الوكالة.
المادة 17
يتم تحصيل ديون الوكالة طبقا للقانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 الصادر في 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000).
الباب الرابع
المستخدمون
المادة 18
للقيام بالمهام المنوطة بها بموجب هذا القانون، تتوفر الوكالة على مستخدمين تقوم بتوظيفهم وفقا للنظام الأساسي لمستخدميها أو ملحقين من الإدارات العمومية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يجوز للوكالة أيضا أن تستعين بمستشارين وبمتعاقدين وطنيين أو أجانب أو هما معا من أجل القيام بمهام محددة.
المادة 19
يلحق تلقائيا بالوكالة المستخدمون الموظفون الرسميون والمتدربون العاملون بمديرية الاستثمارات الخارجية بطلب منهم في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.
يمكن للمستخدمين الملحقين بالوكالة بموجب الفقرة الأولى أعلاه أن يدمجوا في أطر الوكالة بناء على طلب منهم وفقا للنظام الأساسي لمستخدميها.
المادة 20
لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص المذكور للمستخدمين الذين تم إدماجهم أو إلحاقهم تطبيقا لأحكام المادة 19 أعلاه أقل فائدة من الوضعية التي كان يتمتع بها المعنيون بالأمر في أطرهم الأصلية في تاريخ إلحاقهم.
في انتظار تطبيق النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة، يحتفظ المستخدمون المدمجون أو الملحقون بكافة الحقوق والامتيازات التي كانوا يستفيدون منها داخل أطرهم الأصلية.
تعتبر الخدمات التي أنجزها المستخدمون المذكورون داخل الإدارة كما لو أنجزت داخل الوكالة.
المادة 21
يظل المستخدمون المشار إليهم في المادة 19 أعلاه منخرطين برسم أنظمة المعاشات في الصناديق التي كانوا يؤدون إليها اشتراكاتهم في تاريخ إلحاقهم.
الباب الخامس أحكام مختلفة المادة 22
ينقل إلى الوكالة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ الأرشيف والملفات المتعلقة باتفاقيات وعقود الاستثمار المبرمة قبل التاريخ المذكور.
تحل الوكالة محل الدولة في جميع حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والنقل وكذا جميع العقود والاتفاقيات المبرمة لحساب مديرية الاستثمارات الخارجية قبل تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.
المادة 23
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بمجرد نشره بالجريدة الرسمية.
ظهير شريف رقم 1.09.39 صادر في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 07.09 الرامي إلى تعديل الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه.
الحمد اللّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 07.09 الرامي إلى تعديل الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق