الجريدة الرسمية
598
يمكن لمجلس الإدارة أن يستدعي لحضور اجتماعاته، بصفة استشارية، كل شخص ينتمي إلى القطاع العام أو الخاص يرى فائدة في مشاركته.
المادة 6
يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة.
ولهذه الغاية، يقوم مجلس الإدارة على الخصوص بما يلي : - اقتراح مخططات العمل، المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، كل
سنة على السلطات المختصة ؛
- حصر الميزانية السنوية والبيانات التوقعية متعددة السنوات للوكالة ؛ - المصادقة على الحسابات السنوية للوكالة وإصدار القرارات المتعلقة بتخصيص النتائج ؛
- إعداد النظام الأساسي للمستخدمين الذي يحدد على الخصوص شروط التوظيف والأجر والمسار المهني لمستخدمي الوكالة ؛ - وضع الهيكل التنظيمي الذي يحدد البنيات التنظيمية واختصاصاتها ؛
- وضع النظام الذي يحدد شروط وكيفيات إبرام الصفقات ؛ - المصادقة على التقرير السنوي عن التدبير الذي يتم إعداده من طرف المدير العام للوكالة ؛
- وضع شروط إصدار الاقتراضات وشروط اللجوء إلى الأنواع الأخرى من القروض البنكية كالتسبيقات والمكشوفات وغيرها من صيغ التمويل ؛
يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا إلى المدير العام من أجل تسوية قضايا معينة.
المادة 7
يمكن أن يقرر مجلس الإدارة إحداث كل لجنة استشارية يحدد تكوينها وكيفية تسييرها.
المادة 8
يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها أو يمثل فيها نصف أعضاءه على الأقل.
تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات فإن تعادلت، رجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.
عدد 5712 - 30 صفر 1430 (26 فبراير 2009) المادة و يتمتع المدير العام بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير جميع المصالح التابعة للوكالة ويتصرف باسمها :
- ينفذ قرارات مجلس الإدارة ؛
- يباشر أو يأذن بمباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرض الوكالة ويمثلها إزاء الدولة وجميع الإدارات العمومية والخاصة وجميع الأغيار ويقوم بجميع الإجراءات التحفظية. - يمثل الوكالة أمام المحاكم ويجوز له أن يقيم جميع الدعاوى
القضائية للدفاع عن مصالح الوكالة على أن يقوم بإشعار رئيس مجلس الإدارة بذلك على الفور. ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة واللجنة أو اللجن التي تحدث من طرف المجلس عند الاقتضاء.
ويمكنه أن يفوض تحت مسؤوليته بعض سلطه واختصاصاته إلى المستخدمين العاملين تحت إمرته.
الباب الثالث التنظيم المالي
المادة 10 نتضمن ميزانية الوكالة :
1- في باب الموارد :
- عائدات الأنشطة التي تقوم بها ؛ - عائدات الإقتراضات الداخلية والخارجية ؛ - إعانات الدولة والجماعات المحلية وجميع الهيئات الخاضعة للقانون العام أو الخاص ؛
- الهبات والوصايا والعائدات المتنوعة ؛ - جميع المداخيل وخاصة عائدات الرسوم الشبه الضريبية التي يمكن أن تخصص لها مستقبلا ؛ 2 - في باب النفقات :
- نفقات الاستثمار ؛
- نفقات التسيير ؛
- تسديد الإقتراضات وخدمة الدين ؛ - جميع النفقات المرتبطة بأنشطة الوكالة.
المادة 11 توضع رهن إشارة الوكالة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ المنقولات والعقارات التابعة للملك الخاص للدولة الضرورية لتسييرها، وذلك وفق كيفيات محددة بنص تنظيمي.