BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5712 بتاريخ 26 فبراير 2009، الصفحة 8

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5712 ·

عدد 5712 - 30 صفر 1430 (26 فبراير 2009)

الجريدة الرسمية

600

- مراقبة واعتماد البذور والأغراس والإشهاد على مطابقتها واعتماد المؤسسات التي تنتجها أو تستوردها أو تصدرها.

يمكن أن يفوض مجلس إدارة المكتب، تحت مراقبته، إنجاز كل أو جزء من بعض المهام المشار إليها أعلاه إلى هيئات عامة أو أشخاص معنوية خاضعة للقانون الخاص يعتمدها المكتب لهذا الغرض. وتحدد هذه المهام بقرار وزاري للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.

المادة 3

تظل اختصاصات ومسؤولية موظفي وأعوان زجر الغش المحلفين ومفتشي وقاية النباتات والبياطرة المفتشين وتقنيي تربية المواشي المحلفين التابعين للمكتب خاضعة للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليهم، ولاسيما :

- الظهير الشريف الصادر في 5 ماي 1916 بفرض المراقبة الصحية

على الحيوانات والمنتجات الحيوانية المعدة للتصدير ؛

- الظهير الشريف الصادر في 20 سبتمبر 1927 بمثابة نظام

للمراقبة الصحية للنباتات ؛

- الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 الصادر في 5 شوال 1397

(19 سبتمبر 1977) المتعلق باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الأمراض المعدية ؛

- الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.291 الصادر في 24 من

شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) المتعلق بتدابير التفتيش من حيث السلامة والجودة بالنسبة للحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو ذات الأصل الحيواني؛

- القانون رقم 21.80 المتعلق بممارسة الطب البيطري والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.340 بتاريخ 17 من صفر 1401 (25 ديسمبر 1980) ؛ - القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع الصادر

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.108 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984) ؛

- القانون رقم 24.89 المتعلق باتخاذ تدابير صحية بيطرية عند استيراد بعض الحيوانات والمواد الحيوانية والمنتجات من أصل حيواني والمواد المستخدمة لتناسل الحيوانات ومنتجات البحر والمياه العذبة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.230 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) ؛

- القانون رقم 49.99 المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة

وبمراقبة إنتاج وتسويق منتوجاتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.119 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002).

القسم الثاني أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 4

يدير المكتب مجلس إدارة ويسيره مدير عام.

المادة 5

يتكون مجلس الإدارة من ممثلين عن الدولة. يمكن للمجلس استدعاء أي شخص ينتمي إلى القطاع العام أو الخاص يرى فائدة في مشاركته لحضور اجتماعاته بصفة استشارية.

المادة 6

يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المكتب، ولاسيما :

- وضع السياسة العامة للمكتب في إطار التوجهات المحددة من لدن الحكومة ؛

- تحديد مشروع ميزانية المكتب والبيانات التوقعية متعددة السنوات ؛ - المصادقة على الحسابات السنوية للمكتب وإقرار تخصيص النتائج ؛ - المصادقة على التقرير السنوي عن التسيير المعد من طرف المدير

العام للمكتب ؛

- تحديد أسعار الخدمات المقدمة للغير ؛ - وضع النظام الأساسي للمستخدمين الذي تحدد فيه بوجه خاص الشروط المتعلقة بالتوظيف والأجور والمسار المهني لمستخدمي المكتب ؛

- حصر المخطط التنظيمي الذي تحدد فيه البنيات التنظيمية المركزية

والخارجية وكذا اختصاصاتها ؛

- وضع النظام الذي يحدد قواعد وطريقة إبرام الصفقات ؛ - تحديد الشروط التي يفوض على أساسها إنجاز بعض مهام المكتب لفائدة بعض الهيات العمومية أو الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص.

يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا إلى المدير العام من أجل تسوية قضايا معينة.

المادة 7

يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث أي لجنة استشارية يحدد تكوينها وكيفية تسييرها.

المادة 8

يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه كلما دعت حاجة المكتب إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5712 ·