BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5713 بتاريخ 2 مارس 2009، الصفحة 46

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5713 ·

الجريدة الرسمية

698

الإدارة العامة للأمن الوطني

قرار للوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 153.09 صادر في 25 من محرم 1430 (22 يناير 2009) بتحديد شروط وإجراءات وبرامج مناقشة رسالة ولوج إطار المهندسين الرؤساء التابعين للإدارة العامة للأمن الوطني.

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 401.67 الصادر في 13 من ربيع الأول 1387 (22 يونيو 1967) بسن نظام عام للمباريات والامتحانات الخاصة لولوج أسلاك ودرجات ومناصب الإدارات العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.82.668 الصادر في 17 من ربيع الآخر 1405 (9 يناير 1985) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما المادتين 11 و 17 منه ؛

وباقتراح من المدير العام للأمن الوطني،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يصدر المدير العام للأمن الوطني، متى استلزمت ذلك حاجيات المصلحة، قرارا بإجراء مناقشة رسالة ولوج إطار المهندسين الرؤساء التابعين للإدارة العامة للأمن الوطني.

يحدد هذا القرار تاريخ ومكان إجراء المناقشة وعدد المناصب الممتحن بشأنها.

ينشر القرار بالجريدة الرسمية أو يدرج بالصحف أو يعلن عنه عبر أمواج الإذاعة أسبوعين، على الأقل، قبل تاريخ إجراء المناقشة.

المادة 2

يقبل لتقديم طلب مناقشة الرسالة مهندسو الدولة المتوفرون على الرتبة الثانية من الدرجة الممتازة على الأقل، ويشترط في مهندسي الدولة المنبثقين من إطار مهندسي التطبيق أن يكونوا، علاوة على ذلك قد قضوا خمس سنوات في الخدمة الفعلية بصفة مهندس دولة.

المادة 3

يجب على المترشح أن يوجه إلى المدير العام للأمن الوطني طلبا كتابيا تحت إشراف السلم الإداري يقترح فيه ثلاثة مواضيع لها علاقة بتخصص المترشح، مع اقتراح مشرف على الرسالة أو مشرفين.

عدد 5713 - 4 ربيع الأول 1430 (2 مارس 2009)

ويجب أن يرفق هذا الطلب بتقرير يحرره الرئيس المباشر للمترشح عن مؤهلات هذا الأخير وما قدمه من خدمات خلال حياته المهنية تمنح له نقطة عددية من 0 إلى 20 يخصص لها المعامل (1).

المادة 4

يتولى المدير العام للأمن الوطني إبداء رأيه حول موضوع الرسالة خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ إيداع الطلب.

ويجب أن لا تكون الرسالة قد سبق أن كانت موضوع أطروحة أو رسالة لنيل دبلوم أو للحصول على ترقية إدارية.

المادة 5

يوجه المدير العام للأمن الوطني إلى أعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة 6 أسفله عشر (10) نسخ من الرسالة التي أعدها المترشح وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة ابتداء من تاريخ الموافقة على الموضوع المقترح.

المادة 6

تتألف لجنة مناقشة الرسالة من ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم رئيس، يعينون بقرار للمدير العام للأمن الوطني ومن بين المهندسين العامين والمهندسين الرؤساء.

ويمكن أن تضيف اللجنة إليها أعضاء آخرين يزاولون مهامهم بوزارات أو هيئات أخرى لما لها من مؤهلات وكفاءات.

المادة 7

تناقش الرسالة خلال أجل لا يتعدى الشهر من تاريخ تسلم رئيسها لهذه الرسالة.

المادة 8

يقدم المترشح أثناء المناقشة عرضا شفويا حول مضمون الرسالة، وبعد المناقشة تجري المداولة بين أعضاء اللجنة وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.

المادة 9

تمنح اللجنة عن الرسالة نقطة عددية من 0 إلى 20 يخصص لها المعامل (3) تضاف إليها النقطة المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه.

يعتبر ناجحا كل مرشح حصل على معدل 12 على 20 على الأقل.

المادة 10

يرفع رئيس اللجنة إلى المدير العام للأمن الوطني بعد المداولة تقريرا حول المناقشة قصد المصادقة عليه.

المادة 11

يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 25 من محرم 1430 (22 يناير 2009).

الإمضاء : محمد عبو.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5713 ·