(ب) أو التمييز قانونا أو فعلا مد سفن أي دولة أو مد السطن الفي
تعمل بضائع إلى اي دولة أو منها أو لحسابها .
٠ ٣ - تعلن الدولة الساحلية الإعلان المناسب عن أي خطر على الملاحسة تعلم بوجوده داخل بحرها الإقليمي .
المادة ٢٥
حقوق الحماية للدولة الساحلية
١ - للدولة الساحلية أن تتخذ في بحرها الإقليمي الخطوات اللازمة المنع أي مرور لا يكون دينا .
٢ - في حالة السفن المتوجهة إلى المياه الداخلية أو التي تريسد التوقف في مرفق ميناتي خارج المياه الداخلية ، للدولة الساحلية الحق أيض في اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع أي خرق للشروط التي يخضع لها دخول تلك العل إلى المياه الداخلية أو توقفها في المرافق المينائية
٣ - للدولة الساحلية أن توقف مؤقتا ، دون تمييز قانونا أو فعلا بيسن السفن الأجنبية ، العمل بالمرور البريء للسفن الأجنبية في قطاعات مجددة من بحرها الإقليمي إذا كان هذا الإيقاء فروريا لحماية أمن تلك الدولة ، بما في ذلك المناورات بالأملحة . ولا يبدأ نغاذ هذا الإيقاف إلّاّ بعد أن يعلن عنا
الإعلان الواجب ،
المادة ٢٦
الرسوم التى يجوز فرفها على السطن الاجتبية .
١ - لا يجوز ان تغرض رموم على السفن الاجنبية لمجرد مرورها خلال البحر الإقليمي ،
٣ - لا يجوز أن تغرض رموم على سفينة اجنبية مارة بالبحر الإقليمي إلا مقابل خدمات محددة قدمت إلى السفينة . وتجبى هذه الرموم من غير تمييز .
القسم الفرعي باء - القواعد المنطيقة علي السفن
التجارية والسفن الحكومية
المستعملة لاغراض تجارية
المادة ٢٧
الولايات الجنائية على ظهر سفينة أجنرية
ا- لا ينبني للدولة الساحلية أن تمارى الولاية الجنائية على ظهر مغينة أجنبية مارة خلال البحر الإقليمي من اجل توقيف أي هخص أو إجسراء أي تحقيق بمدد اية جريمة ارتكبت على ظهر السفينة أثناء مرورها إلّا في الحسالات التالية فقط :
(1) إذا امتلت نتائج الجريمة إلى الدولة الماحلية ا
(ب) أو إذا كانت الجريمة من نوع يخل بسلم البلد أو بحسن النظام في
البحر الإقليمي ا