٥ - يتم الاختيار بمراعاة الحاجة الى زيادة الغرص لكل الدول الأطراف للاشتراك في الأنشطة في المنطقة والى منع احتكارها ، بغض النظر عن النظم الاجتماعية والاقتصادية أو المواقع. الجغرافية للدول تجنبا للتمييز ضد أي
دولة أو نظام .
٦ ب كلما كان عدد القطاعات المحجوزة التي يجرى استغلالها اقل مسن عدد القطاعات غير المحجوزة ، تعطى الأولوية لظلبات الحصول على أذونات الانتاج المتعلقة بالقطاعات المحجوزة .
٧ - تتخذ المقررات المشار اليها في هذه المادة في أسرع وقت ممكن بعد نهاية كل فترة .
المادة ٨ حجز القطاعات
يغطي كل طلب من الطلبات ، مدا تلك التي تقدمها المؤسسة أو أي من الكيانات الاخرى بشان القطاعات المحجوزة ، مساحة إجمالية لا تكون بالضرورة قطاعا واحدا متصلا ولكن لها من الاتساع ومن القيمة التجارية المقدَّرة ما يكني لإتاحة القيام بعمليتي تعدين، وعلى مقدم الطلب أن يبين الاحداثيات التي تقسم القطاع الى شطرين متساويين في القيمة التجارية المقدرة ويقدم كل ماحصل عليه من البيانات فيما يتعلق بكلا الشطرين . ومع عدم المساس بملاحيات السلطة عملا بالمادة ١٧ من هذا المرفق ، تكون البيانات الواجب تقديمها بشان العقيدات المؤلفة من عدة معادن متعلقة بوضع الخرائط واختبار العينات وبوفرة المقيدات وتكوينها المعدني . وتعيِّن السلطة ، خلال خمس واربعين يوما من تلقي مين البيانات ، انجزء الذي سيحجز خميما للانشطة التني تجرينها السلطة عن طريق المؤسسة أو بالاشتراك مع الدول النامية . ويج تأجيل هذا التعيين لفترة أخرى معتها خمسة واربعين يوما اذا طلبت السلطة يقوم خبير مستقل بتقييم ما اذا كانت كل البيانات المطلوبة بمقتفى هذه المادة قد قدمت الى السلطة . ويمبح القطاع المعيِّن قطاعا معجوزا حالم.. يوافق على خطة العمل للقطاع غير المحجوز ويتم توقيع العاقد .
المادة ٩ الأنشطة في القطاعات المحجوزة
١ - تتاح الفرصة للمؤسسة كي تقرر ما إذا كانت تعتزم القيام بنفسها بالانشطة في كل قطاع محجوز . ويجوز أن يتخذ هذا القرار في أي وقت ، ما لسسم تتلق السلطة إخطارا عملا بالفقرة ٤ ، وفي هذه الحالة يكون على المؤسسة أن تتخذ قرارها في غمون وقت معقول . ويجوز للمؤسسة أن تقرر استغلال هذه القطاعات بمشاريع مشتركة مع الدول المعنية أو الكيان المعني .
٢ - يجوز للمؤمسة أن تبرم عقودا لتنفيذ جزء من أنشطتها وفق للمادة ١٢ من المرفق الرابع . ويجوز لها ايضا ان تدخل في مشاريع مشتركة