(ج) التومية بمقدار الحمة التي ينبفي الاحتفاظ بها من صافي دخ
المؤسسة كإحتياطي لها وفقا للفقرة الفرعية (و) من الفقرة ٣ م٣ المادة ١٦٠ والمادة ١٠ من هذا المرفق ا
(ط) إقرار الميزانية السنوية للمؤسسة !
() الاذن بشراء البضائع والخدمات وفقا للفقرة ٣ من المادة ١٢ مسن
هذا المرفق ا
(ك) تقديم تقريم سنوي إلى المجلى وفقا للمادة ٩ من هذا المرفق ا (ل) موافالة المجلس بمشوع قواعد تتعلق بتنظيم وادارة وتعيين وفصل
موظفي المؤسسة لغرض إقرارها من قبل الجمعية ، واعتماد أنظمة لاعمال هذه القواعد ا
(م) اقتراض الاموال وتقديم ما يقرره من ضمان احتياطي أو ضمان آخر
وفقا للفقرة ٢ من المادة (1 من هذا المرفق ا
(ن) الدخول في أية إجراءات قانونية وأية اتفاقات رأية مفقسات
تجارية وإتخاذ أية إجراءات أخرى وفقا للمادة ١٣ من هذ
المرفق ا
(س) تغويض أي من صلاحياته غير التقديرية إلى المدير العام والسر
لجانه ، رهنا بموافقة المجلى .
المادة ٧ المدير العام وتهانر الموعين
١ - تنتخر الجمعية ، بناء على توصية المجلس وترضيح مجلي الادارة : مديرا عاما للمؤسسة لا يكون عطوا في مجلس الادارة . ويتولى المدير الع منصبه لغترة محددة لا تتعدص خمي سنوات ، ويجوز إعادة انتخابه لغترات مقبلة .
٢ - يكون المدير العام الممثل القانوني للمؤسسة والمسؤول التنفيذي الأول فيها ويكون مسؤولا مباشرة أمام مجلس الادارة من تصريف اعمال المؤسسة . ويكون مسؤولا عن تنظيم مولني المؤسسة وادارتهم وتعييتهم وفملهم وفق للقواعد والانظمة المشار اليها في الفقرة الفرعية (ل) من المادة 1 من هذا المرقق . ويشترك في اجتماعات مجلى الادارة دون أن يكون له حق التمويت . ولا أن يشترك في اجتماعات الجمعية والمجلس عندما تتناول ماتان الهيتتان معائل
تعني المؤسسة دون ان يكون لهحق التموية .
٣ - يكون الاعتبار الاول في اختيار الموظفين واستخدامهم وفي تحديد شروط خدمتهم ضرورة تأمين اعلى مستويات الكنساءة والاختصاص التقنسي . وفي نطاق هذا الاعتبار ، تولى المراعاة الواجبة لاهمية اختيار الموظفين علو
أساس جغر افي عادل -
٤ - على المدير العام والموظفين في ادائهم لواجباتهم ان لا يلتمسوا أو يتلقوا تعليمات من أي حكومة أو من أي مصدر آخر خارج عن المؤسسة . وعليهم الامتناع عن أي تعرف لا يتفق مع كونهم موللين دوليين مسؤولين اما