BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5714 بتاريخ 5 مارس 2009، الصفحة 189

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5714 ·

عدد 5714 - 7 ربيع الأول 1430 (5 مارس 2009)الجريدة الرسمية893

٣ - تشكل المحكمة غرقة للحظر في اي نزاع معين يعحال العها إذا طلسب الاطر ال ذلك . وثبت في تكوين تلك الغرفة بموافقة الامراف

٣- تشكل المحكمة منويا ، بغية الإسراع فيل تصريف الأعمال ، غركة مؤلكة من خمسة من أعضائها المنتخبين يجوز لها النظر في المتازعات والمسة فيها باتباع إجراءات موجزة . ويتم اختيار مضوين بديلين لفرض الحلول محل من يتعذر التراكه من الأعضاء في مرحلة معينة لقضية .

ع ب اتنظر الغرف المنصوى عليها في هذه المادة في المنازعات وتبة فيها إذا طلب الأطر اف ذلك . فيها إذا طلب الأطراف ذلك .

٥ - يعتبر مادرا عن المحكمة كل حكم يمدر عن إحدى الغرف المنصوص حليها في هذه المادة والمادة ١٤ من هذا المرعق .

المادة ١٦ نظاء المعكمي

تضع المحكمة قواعد لاداء وظائغها . وتضع بسفة خاصة قواعد إجراءاتها .

المادة ١٧ جنسية الأعضاء

١ - يحتفظ اعماء المحكمة الذين لهم جنسية أي من اطراف نزاع بحقهم في الجلوى للتضاء بمغتهم أعضاء في المحكمة .

٢ - إذا كانة المحكمة ، عند النظر في مزاع تضم في هيئتها الجالسة للتضاء عضوا له جنسية أحد الاطراف ، جاز لاي طرف آخر في النزاع ان يختا حخما للمشاركة كعضو في المحكمة .

٣ - إذا لم تكن المحكمة ، عند النظر في نزاع ، تضم في هيشتها الجالسة للقضاء عفوا من جنسية الأطراف ، جاز لكل من تلك الاطراف أن يختار تخما لامشاركة كعفو في المحكمة .

٤ - تنطبق هذه المادة على الغرف المشار الهها في المادتين ١٤ و ١٥ من هذا المرفق . وفي هذه الحالات يطلب الرئيس بالتشاور مع الاطراف من عد لازم من اعضاء المحكمة الذين تتألف منهم الغرف التخلي عن اماكنهم لاعضاء المعكمة الذين لهم جنسية الاطران المعنيين ، وعند عدم وجود هؤلاء الامضاء أو عند تعذر حضورهم ، التخلي للاعضاء الذين اختارهم الاطراف بمغة خامة

٥ - إذا وجد عدة اطراف لهم مملحة مشتركة اعتبروا لغرض الاحكام السالفة مرها واحدا، واي شتحول هذه النقطة يكمل فيه بقرار المحكمة .

٦ - يجب أن يستوفي الاعضاء الذين يتم اختيارهم على المورة المحددة لي الفقرات ٢ و٣ وع الشروط المنصوص عليها في المواد ٢ و ٨ وال من هذا المرفق، ويشتركون على قدم المساواة التامة مع زملائهم في القضاء .

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5714 ·