المرفق
اتفاق بشأن تنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة ١٠ كانون الأولا يسمبر ١٩٨٢
إن الدول الأسراف في هذا الاتفاق.
إذ تسلم بالمساهمة اليامة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة ١٠ كانون الأول لا يسمبر ١)١٩٨٢) (يشار إليها فيما بعد باسم "الاتفاقية") في صون السام وتحقيق العدالة والتقدم لشعوب العالم جمعاً،
وإذ تعيد تأكيد أن منسقة قاع البحار والمحيطات وباطن أرضها، خارج حدود الولاية الوطنية (يشار إليها فيما بعد باسم "المنطقة")، فضلا عن موارد المنطقة، هي تراث مشترك للبشرية،
وإذ تضع في اعتبارها أهمية الاتفاقية في حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها، والقلق المتزايد بشأن البيئة العالمية،
وقد نظرت في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن نتائج المشاورات غير الرسمية فيما بين الدول، التي عقدت في الفترة من عام ١٩٩٠ إلى عام ١٩٩٤ بشأن المسائل المعلقة المتصلة بالجزء الحادي عشر والأحكام ذات الصلة من الاتفاقية(4) (يشار إليه فيما بعد باسم "الجزء الحادي عشر")"
وإذ تلاحظ التغييرات السياسية والاقتصادية التي تؤثر على تنفيذ الجزء الحادي عشر، بما فى ذلك اتباع تهج ذات توجه سوقي،
ورغبة منها في تيسير المشاركة العالمية في الاتفاقية،
وإذ ترى أن إبرام اتفاق يتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عشر هو خير وسيلة لبلوغ ذلك الهدف،
قد اتفقت على ما يلي
العادة ا
تنفيذ الجزء الحادي عشر
١ - تتعهد الدول الأطراف في هذا الاتفاق بأن تنتذ الجزء الحادي عشر وفقا لهذا الاتفاق. ٢ - يشكل مرفق هذا الاتفاق جزما لا يتجزأ منه.