المرفق
الفرع ١ - التكاليف التي تتحملها الدول الأطراف والترتيبات المؤسسية
ا - السلطة الدولية لقاع البحار (يشار إليها فيما بعد باسم "السلطة") هي المنظعة التي تقوم الدول الأطراف في الاتفاقية عن طريقها، وفقا لنظام المنطقة المنشأ في الجزء الحادي عشر وهذا الاتفاق، تنظيم ومراقبة الأنشملة في المنطقة، وخاصة بغية ادارة موارد المنطقة. ولكون صلاحيات ووظائف السل هي تلك التي تمنحها إياها الاتفاقية صراحة. ويكون المسلطة من الصلاحيات العارضة، المنسجمة مع الاتفاقيسة، ما تنطوي عليه ضمنا ممارسة تلك الصلاحيات والوظائف وما هو لازم لممارستها فيما يتعلق بالأنشطة في المنعلقة.
٢ - للتقليل الى أدنى حد من التكاليف التي تتحملها الدول الأطراف، يتعين أن يكون كل مايجري انشاؤه من أجهزة ومن هيئات فرعية بموجب الاتفاقية وهذا الاتفاق فعالا من حيث التكاليف. وينطبق هذا المبدأ أيضا على تواتر الاجتماعات ومدتها وتحديد مواعيدها.
٣ - تنشا الأجهزة والهيئات الفرعية للسلطة وتمارس أعمالها على مراحل، مع مراعاة الاحتياجات الوظيفية للأجهزة والهيئات الفرعية المعنية، لكي ينهض كل منها بمسؤولياته على الوجه الفعال في مختلف مراحل تطور الأنشطة في المنطقة.
٤ - تضطلع الجمعية والمجلس والأمانة واللجنة القانونية والتقنية واللجنة المالية بالمرحلة الأولى مر وظائف السلطة لدى بدء نفاذ الاتفاقية. وتقوم اللجنة القانونية والتقنية بوظائف لبجنة التخطيط الاقتصادي الى أن يقرر العجاس ما يخالف ذلك أو لحين العوافقة على أول خطة عمل للاستغلال.
٥ - تركز السلطة على ما يلي في الفترة مابين بدء نفاذ الاتفاقية والموافقة على أول خمنة عمل للاستغلال:
دراسة طلبات الموافقة على خطط عمل للاستكشاف وفقا للجزء الحادي عشر وهذا الاتفاق
(ب) تنفيذ قرارات اللجنة التحضيرية المسلطة الدولية لقاع البحار وللمحكمة الدولية لقانون البحار (يشار إليها فيما بعد باسم "اللجنة التحضيرية") المتصلة بالمستثمرين الرواد المسجلين ودولهم الموثقة، بما في ذلك حقوقهم والتزاماتهم، وفقا للنقرة ٥ من المادة ٣٠٨ من الاتفاقية والنقرة ١٣ من القرار الثاني:
(ج) رصد الامتثال لخطط العمل الخاصة بالاستكشاف الموافق عليها في شكل عقود!
(د) رصد واستعراض الاتجاهات والتطورات المتصلة بأنشطة التعدين في قاع البحار العميق، بما في ذلك اجراء تحليل منتظم لأحوال السوق العالمية للمعادن ولأسعار المعادن واتجاهاتها واحتمالاتها:
(ه) دراسة الأثر الممكن لانتاج المعادن من المنطقة على اقتصادات الدول النامية المنتجة لتلك المعادن من مصادر برية التي يحتمل أن تكون الأشد تأثرا، بفية التخفيف الى أقصى حد من المصاعب التي تواجهها ومساعدتها على التكيف الاقتصادي اللازم، على أن تؤخذ في الاعتبار الأعمال التي تنجزها اللجنة التحضيرية في هذا الشأن؛