BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5714 بتاريخ 5 مارس 2009، الصفحة 226

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5714 ·

الجريدة الرسمية

930

وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية،

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

تغير وتتمم على النحو التالي، الفصول 17 و 69 و 70 و 72 و 216 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.77.862 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977).

«الفصل 17. - يمكن للمعشر المقبول أن يخول بتوكيل منه جميع «سلطاته إلى الوكيل العامل في خدمته دون سواه ليمثله لدى الجمارك «ويوقع باسمه جميع التصريحات والاعترافات بالايداع و ....... «وفي جميع الأعمال الأخرى.»

" ..

«الفصل 69.-1 - يطبق رسم الخزن ......

«بعد انصرام أجل ثلاثة أيام يحسب طبق الكيفية المبينة في الفقيرة 2 بعده. «2- يحسب أجل الثلاثة أيام من التاريخ .

«والبضائع.

«الفصل 70. - يحسب رسم الخزن ....

«لتاريخ انصرام أجل الثلاثة أيام المشار إليه أعلاه :

المدة المفروض عليها الرسم أثناء البقاء بأماكن إدارة الجمارك

المبالغ المطبقة والضرائب غير المباشرة

من اليوم الأول إلى غاية اليوم الثالث معفاة من اليوم الرابع إلى غاية اليوم العشرين.. 4% من القيمة من اليوم الحادي والعشرين إلى غاية اليوم الثلاثين. 7% من القيمة

14% من القيمة

«الفصل 72. - إن الأشياء والبضائع غير المصرح بها .... .... عند «انقضاء أجل الخمسة والأربعين يوما المشار إليه في الفصل 70 أعلاه.

«الفصل 216. - يؤهل الوزير المكلف بالمالية لأن يغير : «1- بقرارات :

«- الآجال والأسعار المنصوص عليها في الفصل 64 المكرر أعلاه ؛ « ..

« ..)

" - أسعار العمولة المنصوص عليها في الفصل 64 المكرر أعلاه ؛ « - المدة المفروض عليها الرسم أثناء البقاء بأماكن إدارة الجمارك «والضرائب غير المباشرة وكذا مبالغ رسم الخزن المفروضة على هذه «البضائع والمنصوص عليها في الفصل 70 أعلاه ؛

عدد 5714 - 7 ربيع الأول 1430 (5 مارس 2009) «- الآجال المنصوص عليها في الفصلين 69 و 72 أعلاه ؛

« - القيمة القصوى للبضائع...... من الفصل 214 المكرر (2) أعلاه ؛

" .. ......)

(الباقي لا تغيير فيه.)

المادة الثانية

يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 صفر 1430 (30 يناير 2009).

الإمضاء : عباس الفاسي.

وقعه بالعطف :

وزير الاقتصاد والمالية،

الامضاء : صلاح الدين المزوار.

قرار للوزير الأول رقم 3.08.09 صادر في 6 ربيع الأول 1430 (4 مارس 2009) بتحديد المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية والنقابات بمناسبة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 2 أكتوبر 2009 لتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين.

الوزير الأول،

بناء على القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما المادة 286 منه ؛

وباقتراح من وزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يحدد في خمسين (50) مليون درهم المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية والنقابات بمناسبة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 2 أكتوبر 2009 لتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين بخصص منه مبلغ ثلاثين (30) مليون درهم لفائدة الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية وعشرين (20) مليون درهم لفائدة النقابات.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5714 ·