الجريدة الرسمية
932
المادة الثالثة
يسند إلى وزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 6 ربيع الأول 1430 (4 مارس 2009).
الإمضاء : عباس الفاسي. وقعه بالعطف :
وزير الداخلية،
الإمضاء : شكيب بنموسى.
وزير العدل،
الإمضاء : عبد الواحد الراضي.
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
قرار للوزير الأول رقم 3.11.09 صادر في 6 ربيع الأول 1430 (4 مارس 2009) في شأن التسبيق عن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية والنقابات المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين.
الوزير الأول،
بناء على القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما المادة 286 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.06.360 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1427 (25 يوليو 2006) في شأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية وكذا في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية والنقابات المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما المادة الثالثة منه ؛
وباقتراح من وزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يمنح التسبيق عن مساهمة الدولة، كما تم تحديد مبلغها الكلي بموجب قرار الوزير الأول المشار إليه في المادة 286 من القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات المشار إليه أعلاه، للأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية والنقابات المعنية بطلب منها.
المادة الثانية
لا يفوق مبلغ التسبيق الممنوح لكل حزب أو اتحاد أحزاب أو لكل نقابة معنية المبلغ الناتج عن جمع :
* مبلغ جزافي يحدد في 100.000 درهم بالنسبة للأحزاب
واتحادات الأحزاب و 50.000 درهم بالنسبة للنقابات ؛
عدد 5714 - 7 ربيع الأول 1430 (5 مارس 2009) * والمبلغ الراجع للحزب أو اتحاد أحزاب أو للنقابة على إثر توزيع المبلغ المتبقى من مبلغ 30% من مساهمة الدولة، كما تم تحديد مبلغها الكلي بموجب قرار الوزير الأول المشار إليه في المادة 286 من القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات السالف الذكر، على الأحزاب واتحادات الأحزاب والنقابات وفق قاعدة النسبية على أساس المبلغ الذي حصل عليه كل منها خلال الانتخابات الأخيرة لمجلس المستشارين.
المادة الثالثة
يسند إلى وزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 6 ربيع الأول 1430 (4 مارس 2009).
الإمضاء : عباس الفاسي. وقعه بالعطف :
وزير الداخلية،
الإمضاء : شكيب بنموسى.
وزير العدل،
الإمضاء : عبد الواحد الراضي.
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
مقرر للوزير الأول رقم 3.07.09 صادر في 6 ربيع الأول 1430 (4 مارس 2009 ) يتعلق بتأليف وسير اللجنة المكلفة باقتراح البرامج الهادفة إلى تقوية قدرات النساء التمثيلية والأنشطة المتعلقة بها والممولة كليا أو جزئيا في إطار صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء.
الوزير الأول،
بناء على المرسوم رقم 2.08.746 الصادر في 2 محرم 1430 (30 ديسمبر 2008) بتطبيق المادة 288 المكررة من مدونة الانتخابات المتعلقة بالدعم المخصص لتقوية قدرات النساء التمثيلية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية والمقدم في إطار «صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء»،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تتألف اللجنة المكلفة باقتراح البرامج الهادفة إلى تقوية قدرات النساء التمثيلية والأنشطة المتعلقة بها والممولة كليا أو جزئيا في إطار صندوق الدعم المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.08.746 ممن يأتي :
1 - عضو واحد يتم اقتراحه بصفة شخصية من طرف كل حزب من الأحزاب السياسية التي حصلت على نسبة 5% على الأقل من عدد الأصوات المعبر عنها في آخر انتخابات عامة تشريعية لمجلس النواب برسم الدوائر الانتخابية المحلية.