BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5714 بتاريخ 5 مارس 2009، الصفحة 230

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5714 ·

الجريدة الرسمية

934

وعلى مقرر الوزير الأول رقم 3.07.09 الصادر في 6 ربيع الأول 1430 (4 مارس 2009) المتعلق بتأليف وسير اللجنة المكلفة باقتراح البرامج الهادفة إلى تقوية قدرات النساء التمثيلية والأنشطة المتعلقة بها والممولة كليا أو جزئيا في إطار صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء ،

قررا ما يلي :

المادة الأولى

يحدد سقف التكلفة المالية الإجمالية للمشاريع المتعلقة بالبرامج الهادفة إلى تقوية قدرات النساء التمثيلية والأنشطة المتعلقة بها، والقابلة للتمويل في إطار صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء، والمشار إليه في المادة الثالثة من المرسوم السالف الذكر رقم 2.08.746 في 200.000 درهم بالنسبة لكل مشروع.

تحدد نسبة مساهمة الدولة، عن طريق صندوق الدعم، في تمويل كل مشروع من المشاريع المعتمدة من طرف اللجنة المشار إليها في مقرر الوزير الأول المبين أعلاه رقم 3.07.09 في 70% على الأكثر من قيمة التكلفة المالية الإجمالية للمشروع.

يمكن بكيفية استثنائية رفع نسبة مساهمة الدولة في تمويل المشروع المعني، باقتراح من اللجنة المذكورة وتوصية من رئيسها، إذا تعلق الأمر ببرنامج يحظى بالأولوية لدى نفس اللجنة.

المادة الثانية

بشترط في المشاريع المقترحة للاستفادة من التمويل العمومي في إطار صندوق الدعم ما يلي :

- أن تكون الغاية من المشروع منسجمة مع الأهداف والبرامج

المحددة للصندوق ؛

- أن تكون تكلفة المشروع مستجيبة لشروط وقواعد حسن التدبير المالي ؛ - أن تكون الجهة المقترحة للمشروع متوفرة على نظام محاسباتي يمكن من مراقبة أوجه صرف الاعتمادات الممنوحة من قبل الدولة ؛ - أن لا تكون المشاريع المقترحة موضوع تمويل جزئي أو كلي في نطاق برامج أخرى غير البرامج المعتمدة في إطار صندوق الدعم ؛ - أن لا تخصص الاعتمادات الممنوحة من قبل الدولة لإنجاز مصاريف للاستثمار أو اقتناء تجهيزات أو أدوات مكتبية ؛

- أن لا يستفيد حامل المشروع من تمويل سابق لمشروع مماثل أنجزه

منذ أقل من ستة أشهر.

تخضع المشاريع المنجزة للافتحاص بقرار لوزير الداخلية.

عدد 5714 - 7 ربيع الأول 1430 (5 مارس 2009) المادة الثالثة

تصرف حصة الدولة من مبلغ التمويل المخصص لكل مشروع صادقت اللجنة على اعتماده وفق الطريقة التالية :

- الشطر الأول ويساوي 50% من حصة الدولة في شكل تسبيق

مباشرة بعد توقيع وزير الداخلية، أو من يفوض له القيام بذلك، عقد اتفاق شراكة مع الجهة المشرفة على إنجاز المشروع ؛

- الشطر الثاني ويساوي 50 من حصة الدولة بعد إنجاز المشروع وإدلاء الجهة المنجزة للمشروع لكتابة اللجنة، المشار إليها في مقرر الوزير الأول المبين أعلاه رقم 3.07.09، بجرد مفصل بالمصاريف مرفق بالوثائق اللازمة لإثبات تنفيذ المشروع وكذا شهادة تسليم الخدمات.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 6 ربيع الأول 1430 (4 مارس 2009). وزير الداخلية، وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء : شكيب بنموسى. الإمضاء : صلاح الدين المزوار.

قرار لوزيرة الصحة رقم 2314.08 صادر في 26 من ذي الحجة 1429 (25 ديسمبر 2008) بالمصادقة على التعريفات المرجعية الوطنية المعتمدة لإرجاع أو تحمل الأجهزة التعويضية الطبية والأدوات الطبية برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وزيرة الصحة،

بناء على القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) ولاسيما المادة 12 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.06.802 الصادر في 12 من محرم 1428 (فاتح فبراير 2007) بشأن تفويض السلط لوزير الصحة ؛

وباقتراح من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي،

قررت ما يلي :

المادة الأولى

يصادق على التعريفات المرجعية الوطنية لاسترداد أو تحمل الأجهزة التعويضية الطبية والأدوات الطبية برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض كما هي ملحقة بهذا القرار.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5714 ·