BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5714 بتاريخ 5 مارس 2009، الصفحة 270

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5714 ·

الجريدة الرسمية

974

المؤسسات المعتمدة. وتسهر على ضمان خدمات المرفق العمومي. كما تعد الصفقات المتعلقة بالدراسات حول السلامة الطرقية ؛ - مصلحة تدبير الملك العمومي البحري : تسهر على حماية الملك العمومي البحري والمحافظة عليه وتقوم بتحديد الملك العمومي ووضع واستغلال وصيانة تجهيزات الإنارة والتشوير البحري خارج الموانئ بما في ذلك المنارة وعلامات الإرشاد المتواجدة فوق الملك العمومي على صعيد الإقليم. كما تقوم بشرطة الملك العمومي البحري داخل الإقليم، وتشارك في إنجاز الدراسات الخاصة بتثمين الساحل.

- مصلحة الملاحة التجارية : تسهر على تطبيق القوانين والأنظمة البحرية المتعلقة بسلامة الملاحة البحرية، وحماية الوسط البحري، وتطبيق قانون رجال البحر والنظام التأديبي والجنائي للملاحة التجارية وكذا الأعمال المتعلقة بالنقل البحري.

- مصلحة التجهيزات العامة : ومهمتها إنجاز الدراسات وتحضير الصفقات ومراقبة الأعمال الموكولة في هذا الإطار للمقاولات والطبوغرافيين والمهندسين المعماريين ومكاتب الدراسات الخصوصية والمختبرات. كما تتولى الاتصالات بالإدارات التي تنجز لحسابها الأشغال.

الباب الثالث مركز مراقبة النقل البحري المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق المادة 6

تناط بمركز مراقبة النقل البحري الكائن مقره بطنجة والتابع لمديرية الملاحة التجارية المهام التالية :

- مراقبة وتسيير النقل البحري بمنطقة جبل طارق ؛

- السهر على تقيد السفن بقواعد النقل البحري في إطار الفصل بين أنواع النقل ؛

- معاينة المخالفات التي ترتكبها السفن المارة عبر مضيق جبل طارق وإبلاغها إلى مدير الملاحة التجارية ؛

- تنسيق عمليات المساعدة والبحث والإنقاذ في البحر والوقاية من التلوث البحري مع المصالح المختصة.

المادة 7

يشتمل مركز مراقبة النقل البحري على :

- مصلحة العمليات والاستغلال ؛

- المصلحة التقنية والصيانة.

المادة 8

تناط بالمركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق التابع لمديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية، الكائن مقره بالدار البيضاء، مهمة ننسيق ومراقبة أعمال أجهزة المراقبة التقنية والتصديق على العربات

عدد 5714 - 7 ربيع الأول 1430 (5 مارس 2009) وتوابعها ودراسة النماذج التي تساعد على الاقتصاد في الطاقة في النقل الطرقي.

المادة 9

يضم المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق : - مصلحة مراقبة ومساعدة أجهزة المراقبة التقنية ؛

- مصلحة التصديق على العربات وتوابعها ؛

الباب الرابع

العلاقات الإدارية والمماثلة والتعيين

المادة 10

يتبع المديرون الجهويون والإقليميون للتجهيز والنقل إداريا لمدير الطرق ويكونون مسؤولين أمام كل المديرين المركزيين لوزارة التجهيز والنقل كل في حدود مهامه.

المادة 11

تدخل المديريات الجهوية والإقليمية للتجهيز والنقل ومركز مراقبة النقل البحري والمركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق فيما يخص منح التعويض عن المهام، في حكم قسم بالإدارة المركزية، وتدخل المصالح التي تتألف منها في حكم مصلحة بالإدارة المركزية.

المادة 12

يباشر التعيين في وظائف مدير جهوي للتجهيز والنقل ومدير إقليمي للتجهيز والنقل ورئيس مركز مراقبة النقل البحري ورئيس المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق ورئيس المصلحة طبقا لنفس الشروط المنصوص عليها بالنسبة لرؤساء الأقسام والمصالح للإدارة المركزية في المرسوم رقم 2.75.832 المشار إليه أعلاه.

المادة 13

تنسخ أحكام قرار وزير التجهيز رقم 856.83 الصادر في 25 من رمضان 1403 (7 يوليو 1983) المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح الخارجية للتجهيز كما تم تغييره وتتميمه وقرار وزير النقل رقم 1308.83 الصادر في 11 من شوال 1403 (22 يوليو 1983) المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح الخارجية لوزارة النقل كما تم تغييره وتتميمه.

المادة 14

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 23 من شعبان 1429 (25 أغسطس 2008).

الإمضاء : كريم غلاب.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5714 ·