(1) لا يجري ميد الانواع البحرية الشهرية السرء في غير الميساه
التي تقع في اتجاه البر من الحدود الخارجية للمناطق الاقتصادية الخالمة ، إلا في الحالات التي يمكن أن يسبب هذا الحكم فيه اختلالا اقتصاديا لدولة غير دولة المنشا . أما فيما يتعلق بهذا العيد خارج الحدود الخارجية للمنطقة الاقتصادية الخالمة ، فإن على الدول المعنية أن تجري مشاورات بهدة، التوصل الى اتفاق حول أحكامه وشروطه ، مع إيلاء المراعاة الواجبة لمتطلبات حفظ تلك الأنواع ولاحتياجات دولة المنشا منها ا
(ب) تتعاون دولة المنشا على الإقلال إلى ادنى حد من الاختلال الاقتصادي
في هذه الدول الاخرى التي تصيد تلك الأنواع ، آخذة في الاعتبار كمية الميد المعتادة ونمط عمليات تلك الدول وجميع القطاء.. التي جرى فيها مثل هذا الميد ،
(ج) تولي دولة المنشا ، اعتبارا خاما في جني الأنواع التي يكسون
منشؤها في أنهارها للدول المشار اليها في الفقرة الفرعي (٢) ، المشتركة عن طريق الاتفاق مع دولة المنشا في تدابيسر بتجديد أرمدة الأنواع البحرية الضهرية السرع ، ولا سيما بالاتف على هذا الغرض ا
(د) يكون تنفيذ الانظمة المتعلقة بالأنواع البحرية الشهرية السرء
خارج المنطقة الاقتصادية الخالمة عن طريق الاتفاق بين دولة المنشا والدول المعنية الاخرى .
٤ - في الحالات التي ترتحل فيها الانواع البحرية الشهرية السرء السم مياه واقعة في اتجاه البر من الحدود الخارجية للمنطقة الاقتصادية الخالم الدولة لير دولة المنشا، او خلال تلك المياه ، تتعاون هذه الدولة مع دولا المنها فيما يتعلق بحفظ وادارة أرصدة هذه الانواع .
٥ - تضع دولة منشا الأنواع البترية الشهرية السرء وغيرها من الدول التى تصيد هذه الأنواع ترتيبات لتنفيذ أحكام هذه المادة عن طريق المنظما.
الاقليمية جيثما تقتطي الجال ذلك .
المادة ٦٧ الأنواع التهرية البحرية العرء
١ - تقع على الدولة التي تقضي الانواع الشهرية البحرية السرء الجسزء الأكبر من دورة حياتها في مياهها مسؤولية ادارة هذه الأنواع ، وعليها أن جومن دخول الاسماك المرتحلة وخروجها .
٢ - لا تجتني الأنواع النهرية البحرية السرء في غير المياة التي تقع في اتجاء البر من الحدود الخارجية للمنطقة الاقتصادية الخالمة ، وعندما يجري جنيها في المناطق الاقتمادية الخالمة ، فإنه يكون خافعا لهذه المادة وللأحكام الاخرى من هذه الاتفاقية المتعلقة بالصيد في هذه المناطق .