744 الجريدة الرسمية عدد 5714 - 7 ربيع الأول 1430 (5 مارس 2009) ( ب ) (ب) يحدد مفح المنصدر القاري ، في حالة عدم وجود دليل على خل
ذلك ، بالنقطة التي يحدث فيها أقص تغير في الانحدار ع:.. قاعدته .
٥ - النقاط الثابتة التي تؤلف خط الحدود الخارجية للجرف القاري في قاع البحر، وهو الخط المرموم ونقا للغقرتين الغرعيتين (1) الا و ٢١ا مسن الفقرة ٤ ، يجب إما أن لا تبعد بأكثر من ٣٥٠ ميلا بحريا عن خطوط الأساس التسر بقاى منها عرض البحر الإقليمي ، وإما أن لا تبعد بأكثر من ١٠٠ ميل بحري عسن التعاوي العمقي عند ٢٥٠٠ متر ، الذي هو خط يربط بين الاعماق البالغ مداما ٣٥٠٠ متر .
٦ - برغم احكام الفقرة ٥ ، لا تبعد الحدود الخارجية للجرف القسار؟ في الارتفاعات المتطاولة المنمورة باكثر من ٢٥٠ ميلا بحريا عن خطوط الأسساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي . ولا تنطبق هذه الفقرة على المرتفعسا المغمورة التي هي عنامر طبيعية للحافة القارية ، مثل هشابها وارتفاعات. وذراها ومماطيها ونتوءاتها .
٧ - ترسم الدولة الساحلية الحدود الخارجية لجرفها القاري ، حيثا يمتد ذلك الجرف إلى ما يتجاوز ٢٠٠ ميل بحري من خطوط الأساس التي يقار منه.... عرض البصر الاقليمي، بخطوط مستقيمة لا يزيد طولها على ٦٠ ميلا بحريا وترسط بين نقاط ثابته تمتين بإحداثيات العرض والطول .
٨ - تقدم الدولة الساحلية المعلومات المتعلقة بحدود الجرف القساري خارج مسافة ٢٠٠ ميل بحري من خطوط الاساس التي يقام منها عرض السبحر الإقليمي إلى لجنة حدود الجرف القاري المنشاة بموجب المرفق الثاني على أساس التمث الجفرافي العادل ، وتوجه اللجنة توميات الى الدول الساحلية بشأن المسائل المتملة بتقرير الحدود الخارجية لجرفها القاري . وتكون حدود الجرف التم تقررما الدولة الساحلية على أساى هذه التوميات نهائية وملزمة .
٩ - قودع الدولة الساحلية لدى الأمين العام للأمم المتحدة الخرائط والمعلومات ذات الصلة ، بما في ذلك البيانات الجيوديسية ، التي تصف بشكسل دائم الحدود الخارجية لجيفها القاري ويتولى الأمين العام الإعلان الواجب عنها .
١٠ - لا تخل احكام هذه المادة بمسألة تعيين حدود الجرف القاري بين الدول ذات السواحل المتقابلة أو المثلاستة .
المسادة ٧٧ حقوق الدولة الساحلية على الجرد القاري
ا - تمارى الدولة الساحلية على الجرف القاري حقوقا سيادية لاغراض استكشافه واستغلال موارده الطبيعية .
٣ - ان الحقوق المشار إليها في الفقرة ا خالصة بمعش انه إذا لم تقم الدولة الساحلية باستكشاف الجرف القاري أو استغلال موارده الطبيعية . فلا يجوز لاحد أن يقوم بهذه الأنشطة بدون موافقة مريحة من الدولة الساحلية .