٨ - يحطبق ما يتعلق بالممارسات الاقتمادية المجحدة من حقوق والتزامات بموجب الاتفاقات التجارية المتعددة الاطراف ذات الملة على استكثاف واستغلال المعادن المستخرجة من المنطقة . وللدول الاطراف التي هي الطراف قسي تلك الاتفاقات التجارية المتعددة الأطران أن ثلجا ، في تسوية المنازعات التي تنشا في إطار هذا الحكم ، إلى إجراءات تصوية المضازعات الواردة في تلا الاتاقات .
٩ - تكون للسلطة صلاحية الحد من مستوى إنتاج المعادن المستخرجة من المنطقة ، غير تلك المستخرجة من العقيدات المؤلفة من عدة معادن ، يمقتف ... الشروط وبتطبيق الوسائل التي قد تكون مناسبة ، وذلك باعتماد أنظمة وفق للفقرة ٨ من المادة ١٦١ .
با ستضع الجمعية ، بناء على تومية المجلى الصادرة على أساس مشورة لجنة التغطيط الاقتمادي ، نظاما للتعوين او تتخد غير ذلك من تدايه المساعدة على التكيف الاقتصادي بما في ذلك التعاون مع الوكالات المتخصصة والمنظمات الاخرى لكي تساعد البلدان النامية التي تتعرض حصيلة صادراتهد أو اقتماداتها لآثار مارة خطيرة نتيجة لحدوث انخفاض في مدر معدن متائر أو في حجم الصادرات من هذا المعدن ، بقدر ما يكون هذا الانخفاض ناتجا عر الانشطة في المنطقة . وتشرع السلطة ، عندما يطلب منها ذلك ، في إجراء دراسات عن مشاكل الدول التي يحتمل أن تكون الاشد تأثرا بفية تقليل مماعبة. إلى أدنى حد ومساعدتها في تكيفها الاقتمادي .
المادة ١٥٢ ممارسة السلطة لعلاجياتها ووطانها
ا- تتحاشى السلطة التمييز في ممارستها لملاجياتها ووظائههما ، بما في ذلك التمييز في منج الفرص للقيام بالانشطة في المنطقة .
٣ - ومع ذلك ، يسمح بالمراعاة الخامة المنموس عليها بشكل محدد في هذا الجزء للدول العامية ، بما في ذلك المراعاة الأخص للدول غير الساحليسة والدول المتضررة جغرافيا من بينها .
المادة ١٥٢ نظام الاستكشاد والاستفلال
ا - تنظم الانشطة في المنطقة وتجرى وتراقب من قبل السلطة نيابة عن الإنسانية جمعاء وفقا لهذه المادة وكذلك الاحكام الاخرى ذات الملة من هذا الجزء والمرفقات ذات الصلة ، وقواعد السلطة وانظمتها وإجراءاتها .
٣ - تجرى الأنشطة في المنطقة كما هو مبين في الفقرة ٣
(1) من قبل المؤسسة :
(ب) وبالاشتراك مع السلطة من قبل الدول الأطراط أو المؤسسا
الحكومية ، او الاتخاس الطبيعيين او الاعتباريين الذين يحملسون