الجريدة الرسمية
عدد 5716 - 14 ربيع الأول 1430 (12 مارس 2009)
باعتبار أن مجموع النتائج الموزعة بين اللوائح المرشحة في كل من المحضرين يتطابق مع عدد الأصوات المعبر عنها وهو 193 وينسجم تمام الانسجام مع البيانات الأخرى المتعلقة بعدد الأوراق الملغاة وعدد المصوتين، مما يكون معه عدم تسجيل صفر بالأرقام والحروف باللوائح المذكورة لا يعدو أن يكون مجرد إغفال لا تأثير له ؛
4 - أن محاضر مكاتب التصويت رقم 1 (مدرسة سيدي الكامل البقاعرة) ورقم 1 (مدرسة أولاد حامد) ورقم 1 بجماعة العسلوجي المودعة لدى المحكمة الابتدائية تتضمن بيان مجموع الأصوات الموزعة بين اللوائح المرشحة وأن ما عيب على نسخها المدلى بها لا يعدو أن يكون بدوره مجرد إغفال لا تأثير له، وأن محاضر مكاتب التصويت رقم 1 (مدرسة الخمالشة) ورقم 1 (مدرسة البريدحات) بجماعة سيدي الكامل ورقم 12 (بجماعة المحاريك) ورقم 115 (مدرسة خزان الماء القديم) بجماعة دار الكداري، سواء المدلى بنسخ منها أو المودعة لدى المحكمة الابتدائية، لئن كانت لا تتضمن بيان مجموع الأصوات في أسفل الصفحة الثانية، فإن ذلك ليس له تأثير في نتيجة الاقتراع، باعتبار أن مجموع هذه الأصوات يعادل مجموع عدد الأصوات المعبر عنها في صدر الصفحة الثانية في كل من النظائر المذكورة، وإن كان لا يوجد في القانون أي مقتضى يلزم مكتب التصويت تدوين النتائج في أسفل الصفحة الثانية ؛
5 - أن جميع محاضر مكاتب التصويت المشار إليها في المأخذ، المودعة لدى المحكمة الابتدائية، تضمنت عدد الأصوات التي نالتها اللوائح المرشحة بالأرقام والحروف ولئن كانت نسخها المدلى بها لا تتضمن النتائج بالحروف فإنه لا يوجد في القانون أي مقتضى يلزم المكتب بتدوين الأصوات بالحروف ؛
وحيث، إنه تأسيسا على ما سبق عرضه، تكون الماخذ المتعلقة بتحرير محاضر مكاتب التصويت غير مؤثرة من وجه، وغير قائمة على أساس صحيح من وجه آخر ؛
في شأن الماخذ المتعلقة بإحصاء الأصوات وعدم تسليم المحاضر
ونقلها في حينها إلى مقر العمالة :
حيث إن هذه الماخذ تقوم على دعوى، من جهة أولى، أن مجموع الأوراق الملغاة بمحضر لجنة الإحصاء الخاصة بالمكاتب المركزية من رقم 16 إلى 30 بلغ 12.185 ورقة، وأن العديد من هذه الأوراق وخاصة منها التي تحمل رمز الطرف الطاعن قد تم اعتبارها باطلة وهي في الحقيقة صحيحة، وذلك خلافا لأحكام المادة 73 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ذلك، ومن جهة ثانية، أن بعض رؤساء مكاتب التصويت قد امتنعوا من تسليم ممثلي الطرف الطاعن نسخا من المحاضر حتى يتأتى لهم تضمينها ما أرادوا من أرقام، ومن جهة ثالثة، أن محاضر مكاتب التصويت بجماعة دار العسلوجي، خلافا للمادة 75 من القانون التنظيمي المشار إليه سابقا، لم يتم نقلها إلى عمالة سيدي قاسم إلا يوم السبت 10 سبتمبر 2007 على الساعة الواحدة زوالا، مع أن هذه الجماعة هي أقرب جماعة إلى مدينة سيدي قاسم، وأن الاحتفاظ بالمحاضر المذكورة كان من أجل الوصول إلى النتيجة المعلن عنها والتي يعتبرها الطرف الطاعن باطلة ؛
1049
لكن حيث، من جهة أولى، إن ما ادعي من كون بعض أوراق التصويت تم اعتبارها باطلة في حين أنها صحيحة، فضلا عن أنه لم يدعم بأي حجة تثبت صحته، فإنه يتضح من الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت التابعة للمكاتب المركزية من رقم 16 إلى 30، سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمة الابتدائية، أنها لا تتضمن أي إشارة إلى أن منازعة في موضوع عدد الأوراق الملغاة قد تمت إثارتها من لدن ممثلي اللوائح المرشحة، ولم يدل الطاعن بما يفيد خلاف ذلك، أما فيما يخص العدد المرتفع للأوراق الملغاة فإنه لا يشكل، في حد ذاته، حجة على ما وقع ادعاؤه من كونها كلها صحيحة وكان من المفروض احتسابها لفائدة الطرف الطاعن أو أنها كانت نتيجة مناورات تدليسية، ومن جهة ثانية، إنه فضلا عن أن تسليم نسخ المحاضر لممثلي المرشحين إجراء لاحق لعملية الاقتراع، فإن عدم التقيد به ليس له، في النازلة، تأثير في نتيجة الاقتراع ما دام لم يقترن بممارسات تدليسية، وهو ما لم يثبته الطرف الطاعن، ومن جهة ثالثة، إن المادة 75 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب نصت على أنه «تحمل في الحين نظائر محضر مكتب التصويت الثلاثة إلى رئيس المكتب المركزي...)) ولم يدل الطرف الطاعن بما يثبت عدم نقل نظائر محاضر مكاتب التصويت التابعة لجماعة دار العسلوجي إلى رئيس المكتب المركزي لهذه الدائرة في الحين بعد انتهاء الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 74 من نفس القانون التنظيمي، أو أن تأخير وصول هذه المحاضر إلى عمالة سيدي قاسم، على فرض ثبوته، كان نتيجة مناورات تدليسية ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بإحصاء الأصوات وعدم تسليم المحاضر ونقلها في حينها إلى مقر العمالة غير قائمة على أساس صحيح ؛
في شأن البحث المطلوب :
حيث إنه، بناء على ما سبق بيانه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب،
لهذه الأسباب :
ومن غير حاجة للبت فيما أثير من دفوع شكلية ؛
أولا : يقضي برفض طلب كل من السيدين عبد العزيز لعلج وميلود العلج الرامي إلى إلغاء انتخاب السادة محمد لعسل وعبد الخالق اللحياني وادريس الكيسي أعضاء بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية «سيدي قاسم - مشرع بلقصيري - دار الكداري)) (إقليم سيدي قاسم) ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية ؛
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 16 من صفر 1430 (12 فبراير 2009).
الإمضاءات : محمد أشركي.
عبد القادر القادري. عبد الأحد الدقاق. هانيء الفاسي. صبح اللّٰه الغازي. شبيهنا حمداتي ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد.
محمد الصديقي. رشيد المدور. محمد أمين بنعبد الله.