الجريدة الرسمية
عدد 5718 - 21 ربيع الأول 1430 (19 مارس 2009)
1067
نصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.09.44 صادر في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 03.08 الموافق بموجبه من حيث المبدأ على مصادقة المملكة المغربية على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» الموقعة بباريس في 19 أكتوبر 2005 وعلى المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 والفقرة الثانية من الفصل 31 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 03.08 كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب والموافق بموجبه من حيث المبدأ على مصادقة المملكة المغربية على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» الموقعة بباريس في 19 أكتوبر 2005 وعلى المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.
وحرر بفاس في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009). وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : عباس الفاسي.
* *
قانون رقم 03.08 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على مصادقة المملكة المغربية على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» الموقعة بباريس في 19 أكتوبر 2005 وعلى المدونة
العالمية لمكافحة المنشطات.
مادة فريدة
يوافق من حيث المبدأ على مصادقة المملكة المغربية على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» الموقعة بباريس في 19 أكتوبر 2005 وعلى المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2173.08 صادر في 9 ذي الحجة 1429 (8 ديسمبر 2008) يقضي بتغيير وبتتميم قرار وزير المالية والخوصصة رقم 1548.05 الصادر في 6 رمضان 1426 (10 أكتوبر 2005) المتعلق بمقاولات التأمين وإعادة التأمين.
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.238 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.04.355 الصادر في 19 من رمضان 1425 (2 نوفمبر 2004) بتطبيق القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير المالية والخوصصة رقم 1548.05 الصادر في 6 رمضان 1426 (10 أكتوبر 2005) المتعلق بمقاولات التأمين وإعادة التأمين ؛
وبعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تتمم أحكام الباب الثالث من القرار رقم 1548.05 الصادر في 6 رمضان 1426 (10 أكتوبر 2005) المشار إليه أعلاه، بفصل سادس على النحو التالي :
«الفصل السادس «كيفية إعداد تقرير الملاءة
«المادة 53.-1 - تطبيقا للفقرة 13-1 من المادة الأولى من المرسوم «رقم 2.04.355 الصادر في 19 من رمضان 1425 (2 نوفمبر 2004) «السالف الذكر، يجب أن يتضمن تقرير الملاءة، الذي يُلزَم مجلس إدارة «مقاولة تأمين أو إعادة تأمين أو مجلس إدارتها الجماعية بإعداده عند «اختتام كل سنة مالية، ما يلي :
«أ - تحليلا للشروط التي في إطارها تضمن المقاولة الالتزامات التي «تأخذها تجاه المؤمن لهم من خلال تكوين احتياطيات تقنية، مع إثبات (أن هذه الاحتياطيات كافية لتغطية كافة الالتزامات ؛
«ب- عرضا للتوجهات المتعلقة بالتوظيفات بالارتكاز على :
« 1 - مخطط الاستثمار للسنة وأهدافه في ما يخص الذمة المالية ؛ (2 - أهداف أداء التوظيفات ؛
«3 - الإكراهات المحددة في ما يتعلق بالتغير والحساسية ؛
«4 - الحدود التي تتقيد بها المقاولة في مجال تنويع التوظيفات «وتخصيص الأصول ؛